فاصله زیاد خصوصی سازی در ایران با استانداردهای جهانی

عباس آرگون در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: ارزیابی‌ها از وضعیت خصوصی سازی و فعال کردن بخش غیر دولتی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که ما در سطح جهان رتبه ۱۳۰ را داریم که این مسئله به خوبی نشان می‌دهد عملکرد ما در این حوزه چگونه بوده است. این در حالی است که در ایران قوانین مهمی از خصوصی سازی حمایت می‌کنند و در سال‌های گذشته بارها از لزوم سرعت گرفتن این فرایند سخن گفته شده است.

به گفته وی، با وجود تمام شعارها، امروز همچنان بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران در اختیار دولت است و با عملکرد ضعیف و عجیب در خصوصی‌سازی، بسیاری از نهادهای دولتی عملا در اختیار شبه دولتی یا خصولتی‌ها قرار گرفته‌اند و به این ترتیب صرف خصوصی سازی اشتباه، خود به مشکلات موجود در اقتصاد ایران اضافه کرده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هرجا دولت از کار کنار رفته اقتصاد شرایط بهتری پیدا کرده است، اضافه کرد: نگاهی به عملکرد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته نیز به خوبی این مسئله را نشان می‌دهد که عدم شفافیت، از بین رفتن منابع و دست نیافتن به اهداف، بخشی از نتایجی بوده که در زمان حضور دولت در طرح‌ها دیده شده است. این در حالی است که بخش خصوصی واقعی هرجا میدانی پیدا کرده، توانسته خود را ثابت کند و در راستای اجرای اهداف کشور به کمک اقتصاد بیاید.

آرگون خاطرنشان کرد: با توجه به تجارب منفی گذشته باید در نظر داشت صرف شعار دادن در مسیر خصوصی سازی نمی‌تواند گره گشا باشد، زیرا در کنار آنکه خصوصی سازی غیر شفاف به قدرت گرفتن شبه دولتی‌ها کمک می‌کند، منتقل نشدن مدیریت نهادها از دولت به بخش خصوصی نیز صرفا به پیچیده‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران منجر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، با وجود تاکیدات قوانین بالادستی از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی قرار دارد.

دولت روحانی اعلام کرده در سال جاری به منظور مدیریت کسری بودجه و انتقال تصدی گری اقتصادی به بخش خصوصی، فروش اموال و سهام دولت از شرکت‌ها را با قدرت ادامه خواهد داد.