عدم تخصیص ارز نصف واحدهای دخانیات را تعطیل کرد

به گزارش ایسنا، محمدرضا تاجدار امروز (یکشنبه) در نشستی خبری اظهار کرد: معمولا صدور گواهی آماری برای تخصیص ارز ۴۰ روز طول می‌کشد اما در سال جاری وقتی تولیدکنندگان به بانک مرکزی مراجعه کردند گفته شد که گروه کالایی مواد اولیه صنعت دخانیات از نیمایی به ارز اشخاص تغییر کرده و ثبت سفارش باید تغییر کند.

البته به گقته وی بعد از تغییر ثبت سفارش و ارجاع دوباره به بانک مرکزی و طی شدن دوره ۴۰ روزه باز هم وضعیت تغییری نکرده و بانک مرکزی اعلام کرده که برای مثال ۱۰۰ واحد ارز دارد و دو میلیون واحد تقاضا، بنابراین وزارت صمت باید اولویت کالاهای وارداتی را مشخص کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل و نقل و همچنین طولانی شدن رسیدن مواد اولیه به کشور در پی تحریم‌ها، تصریح کرد: در سال جاری و به دلیل عدم تخصیص ارز در این مدت تولید هشت واحد از ۱۵ واحد تولید محصولات دخانی متوقف شده، پنج واحد با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت و دو واحد با ۷۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.

ادامه این وضعیت تا یک ماه آینده همه واحدها را تعطیل می‌کند 

تاجدار همچنین هشدار داد که ادامه این وضعیت و عدم تخصیص ارز به مواد اولیه این صنعت تا یک ماه آینده می‌تواند همه واحدهای تولیدی را به تعطیلی بکشاند.

وی با بیان اینکه بعد از ثبت سفارش بانک‌های عامل پرونده را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند تا گواهی آماری صادر کند، اظهار کرد: واحدهای تولیدی به هنگام ثبت سفارش ریال خود را آماده کردند که با افزایش نرخ ارز در این مدت متحمل خسارت شدند، چرا که نرخ درهم در سامانه نیما از ۴۴۰۰ تومان به هنگام ثبت سفارش در حال حاضر به ۵۵۸۲ تومان رسیده است و این نرخ در بازار آزاد نیز از ۴۴۰۰ تومان به ۵۸۰۰ تومان رسیده است. این افزایش نرخ ارز باعث شده که مثلا در یک فقره واردات دو میلیون درهمی که ارزش آن در میانه اردیبهشت معادل هشت میلیارد تومان بوده در حال حاضر به ۱۱ میلیارد تومان برسد و تولیدکننده متحمل خسارت سه میلیارد تومانی در پی تاخیر دو ماهه بانک مرکزی در صدور گواهی آماری شود.

تاجدار همچنین با بیان این که طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۵۰۳ نوع سیگار قاچاق در بازار وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه بازار دخانیات رقابتی است اگر تولیدکنندگان نتوانند در زمان مناسب و قیمت مناسب بازار را تامین کنند، به سرعت به کالای قاچاق جایگزین تولید می‌شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در ادامه سیگار را یک کالای ضروری توصیف کرد و گفت: در حال حاضر ۱۲ میلیون مصرف کننده سیگار در کشور وجود دارد و باید به این نکته توجه شود که حتی در زمان جنگ هم توزیع سیگار در کشور متوقف نشد. به نظر می رسد در صورت ادامه این شرایط وضعیت بازار دخانیات مشابه دهه هفتاد خواهد شد که ۸۰ درصد بازار کالای قاچاق بود؛ این در حالی است که اکنون ۱۵ تا ۲۰ درصد بازار با کالای قاچاق تامین می‌شود. البته تاکنون شیوع ویروس کرونا موجب بسته شدن برخی مسیرهای قاچاق شده، اما این موضوع همیشگی نیست.

وی افزود: دهه ۷۰ بیش از ۸۰ درصد بازار توسط کالای قاچاق تامین می‌شد، اما دهه ۸۰ اجازه واردات داده شد و بعد از آن تولید مشترک در دستور کار قرار گرفت. سپس در برنامه پنجم تصمیم گرفته شد تولید مشترک تبدیل به تولید داخل شود که این امر تاکنون محقق شده و در سال گذشته ۵۵ میلیارد نخ سیگار تولید شده است. در حال حاضر این صنعت به سمت داخلی‌سازی مواد اولیه حرکت می‌کند و تاکنون هم برخی از مواد اولیه از جمله فویل و سلفون داخلی شده و تولید داخل کاغذ سیگار فیلتر هم در دستور کار قرار دارد اما این نحوه برخورد با صنعت دخانیات این برنامه‌ریزی‌ها را مختل می‌کند.

نیاز سالانه صنعت دخانیاتبه ارز،  ۳۰۰ میلیون یورو است

به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، این صنعت ۵۰ هزار نفر اشتغال مستقیم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم در بخش توزیع، کشاورزی و حمل و نقل دارد و نیاز سالانه آن برای واردات ۳۰۰ میلیون یورو است. از طرف دیگر این صنعت سالانه ۴۰۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی دارد که در صورت محقق نشدن آن این مبلغ به کسری بودجه اضافه می‌شود.

تاجدار با اشاره به افزایش قیمت سیگار در این مدت به دلیل برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، تصریح کرد: در چنین شرایطی نمی‌توان واحدهای توزیعی را کنترل کرد که قیمت روی جعبه را رعایت کنند.

وی همچنین با بیان اینکه ۷۰ درصد صنعت دخانیات از طریق واردات تامین می‌شود که عمده آن مربوط به توتون است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی برای جلوگیری از توقف تولید و افزایش بیکاری، باید اجازه داده شود تولیدکنندگان خودشان به تامین ارز از طریق نیما، ارز اشخاص یا بازار آزاد اقدام کنند، اما به دلیل افزایش چشمگیر تورم در پی این تصمیم تاکنون از اتخاذ آن خودداری شده است. اما باید به این نکته توجه شود که اگر تولیدکننده نتواند از کف بازار ارز مورد نیاز خود را تامین کند قاچاق‌چی سه برابر مبلغ مورد نیاز تولیدکننده را از همان کف بازار صرف واردات محصول نهایی می‌کند.