طرح بسته مشوق ساخت داخل در کمیسیون اقتصادی هیات دولت به زودی
رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت از وضعیت اجرای پروژه ساخت داخل و ارائه مشوق‌های دولتی به تولیدکنندگان از جمله قطعه‌سازان خودرو خبر داد.
سید محمد مهدی هادوی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص نظارت بر نحوه اجرای میزهای داخلی‌سازی قطعات خودرو اظهار داشت: برقراری تفاهم‌نامه و سپس انعقاد قرارداد از ملزومات اجرای میزهای ساخت داخل است که برای تمامی میزهایی که از سال گذشته تاکنون برگزار شده، ابتدا نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه و سپس قرارداد اقدام گردیده است.
وی افزود: تفاهم‌نامه‌ها به منظور حفظ ارزش حقوقی می‌بایست منتج به قرارداد می‌شدند و از طرف دیگر قراردادها نیز می‌بایست اجرا می‌شدند تا توافقات مالی اعمال شوند.
رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت تصریح کرد: پیاده‌سازی قراردادها و انجام تعهدات بر اساس برنامه‌های معاونت امور صنایع از سوی تمامی مجموعه‌های تحت نظارت این معاونت در حال پیگیری است و گزارش ماهانه آن در شورای راهبری میزهای ساخت داخل ارائه می‌شود.
هادوی ادامه داد: اگر عدم اجرای بندهایی از قراردادها در جلسات شورای راهبری گزارش شد، نسبت به بررسی علل آن و ارائه راهکارها اقدام می‌شود.
وی در خصوص وضعیت ارائه مشوق‌های داخلی‌سازی از سوی دولت به تولیدکنندگان نظیر بسته مشوق ساخت داخل قطعات خودرو پیشنهادی از سوی انجمن تخصص صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور بیان کرد: مشوق‌ها مباحثی هستند که در راستای تحقق جهش تولید و رفع موانع تولید ساخت داخل، در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نیز تکلیف شده به نحوی که بر اساس این قانون، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها موظف به تعیین و ارائه مشوق‌های تولید شده‌اند.
رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت در خصوص بندی از بسته مشوق پیشنهادی مبنی بر جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل افزود: در حوزه کالاهایی که واردات آنها نیز انجام می‌شود، برای افزایش سهم ساخت داخل، اشتغالزایی و صادرات ارائه مشوق‌هایی تکلیف شده که می‌بایست نسبت به اجرای آنها اقدامات لازم صورت گیرد.
هادوی با اشاره به اینکه مشوق‌هایی نظیر اعطای معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی برای دولت بار مالی به همراه دارند، گفت: در راستای ارائه این مشوق‌ها، کارگروهی با همکاری وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و تشکل‌های صنفی از جمله قطعه‌سازان خودرو تدارک دیده شده که چهار جلسه آن تاکنون برگزار شده و دورنمای خوبی در این خصوص موردانتظار است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشوق‌ها تحت عنوان یک بسته در حال حاضر آماده شده که همانند آیین‌نامه‌ها می‌بایست در کمیسیون اقتصادی هیات دولت مطرح و به تصویب برسد که به زودی تقدیم این کمیسیون خواهد شد.
