طرح اقتصاد هوشمند به کجا خواهد رسید؟

اقتصاد هوشمند یکی از طرح های وزارت اقتصاد در سال 1398 بود که طبق گفته وزیر اقتصاد، اقداماتی همچون تدوین و ابلاغ سیاست ها و راهبردهای بانکداری دیجیتال به بانک ها، گرفتن اظهار نامه های مالیاتی در فضای الکترونیکی و الکتریکی شدن زیر مجموعه های وزارت اقتصاد از جمله گام های طی شده برای رسیدن به این نوع اقتصاد بوده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اقتصاد هوشمند می تواند با کاهش هزینه های مبادله،

کم رنگ کردن واسطه گری در حوزه های کسب و کار،
ارتقای شفافیت و افزایش اثر بخشی با محوریت فناوری‌های پیشرفته، تغییر اساسی در قاعده ی بازی‌های سنتی ایجاد کرده و روند تغییرات تولید ثروت را افزایش دهد و البته کاهش ارتباطات چهره به چهره، شفافیت فرایند و در نتیجه کاهش و حذف فساد از سایر مزایای آن محسوب می‌گردد. اما در این جا یک سوال مهم مطرح می‌شود و آن هم در خصوص چگونگی تدوین مسیر اقدامات منتج به اقتصاد هوشمند است، چرا که فارغ از تلاش و اقدامات دستگاهی باید به ایجاد مکانیزم های بهینه ی ملی نیز توجه کرد. منظور از اقتصاد هوشمند، افزایش بهره وری، فعال کردن ICT و تولید پیشرفته و ارسال خدمات و نوآوری با فعالیت ICT است که مانند محصولات، خدمات و مدل های تجاری که در بستر زیرساخت های لازم قابل عرضه می باشد. به بیان دیگر اقتصاد هوشمند؛ ترکیبی از تشکیلات اقتصادی و نوآوری یا اقتصاد ایده هاست و نکته قابل توجه اینجاست که کلید رونق این اقتصاد، استفاده از سرمایه انسانی، دانش، مهارت‌ها و خلاقیت های نخبگان و توانایی در اثربخش کردن ایده ها و در نهایت تبدیل آن‌ها به محصولات و خدمات با ارزش است. به همین علت، شرکت های دانش‌بنیان و کارآفرین نقش پررنگی در تحقق اهداف اقتصاد هوشمند، بازی می کنند. چنین اقتصادی، دارای پتانسیل تغییرات بنیادین در فعالیت های اقتصادی، محیط اجتماعی و به تبع آن رشد اقتصادی و نوآوری سریع در کشورها می باشد. اقتصاد هوشمند را یکی از پایه های اصلی اقتصاد در دنیا بر می شمارند. فناوری های نوینی که اگرچه دیر آمدند اما جای خود را زودتر از آنچه که متصور شویم در اقتصاد دنیا باز کرده اند.با توجه به تمامی مطالب مذکور، دولت ها به دلیل نقش مهم و تاثیرگذار خود در تامین بودجه زیر ساخت های ارتباطی کشورها، جز مهمی از بسترهای ایجاد اقتصاد هوشمند را به خود اختصاص می دهند. دولت هوشمند می تواند منتج به یک اقتصاد هوشمند شود. دولت ها نقش اساسی را در گسترش اقتصاد هوشمند دارند. چرا که اقتصاد هوشمند، خود نیازمند امکانات هوشمند از جمله: زیر ساخت ها و ارتباطات هوشمند، حمل  نقل شهری هوشمند، انرژی هوشمند،
امنیت هوشمند، سلامت هوشمند، کسب و کار هوشمند و حتی شهروند هوشمند می باشد. بنابراین از طریق سیاست‌گذاری‌ها، تامین زیر ساخت های لازم و نیز کاهش فاصله یا نابرابری در بهره گیری از فناوری اطلاعات و حتی بسته های تشویقی برای توسعه ی هر چه بیشتر آن، نفوذ و گسترش اقتصاد هوشمند را تسهیل می کند. تحولات دنیا به سمت و سویی پیش می رود که توسعه اقتصاد هوشمند در  کشور یک الزام است، نه یک انتخاب. برای رسیدن حتمی و کامل به اقتصاد هوشمند، دولت هنوز گام های زیاد و بزرگی را در پیش رو دارد که باید هر چه سریع تر با برنامه ریزی دقیق و مدون و یاری گرفتن از نخبگان و متخصصین این حوزه در جهت عملیاتی شدن آن تلاش نماید.
سردبیر*