سیزدهم تیرماه امسال (13/4/1404) یک سال از ابلاغ رسمی قانون برنامه هفتم پیشرفت گذشت، لکن این مهم در هیاهوی ناشی از جنایات رژیم سفاک صهیونستی در جنگ تحمیلی 12 روزه و تبعات آن چندان مورد توجه قرار نگرفت که البته با توجه به مختصات فضای رسانه ای تا حد زیادی طبیعی بود.
اما حکایت فضای کارشناسی و حرفه ای مدیریت اجرایی کشور باید متفاوت باشد و مراقبت از حرکت قطار مدیریت کشور با سرعت مطمئنه در ریل مشخص شده برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت از اهم وظایف مستمر و تعطیل نشدنی دستگاه های اجرایی است به ویژه که حتی شرایط ویژه نظیر شرایط جنگی نیز در اغلب موارد تأثیری بر اجرایی پذیری قانون برنامه هفتم ندارد.
به همین دلیل است که بر اساس بند (ب) ماده 118 قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف شده با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و نیز تسهیلات و سایر ظرفیت های داخلی و خارجی و منابع عمومی، نسبت به اجرای کامل و دقیق احکام برنامه اقدام نماید. در مورد وزارت راه و شهرسازی در برنامه هفتم پیشرفت باید اشاره کرد که به لطف خداوند، همکاری همه ارکان دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی و تدابیر مناسب توأم با حضور مؤثر میدانی جناب آقای دکتر بذرپاش – وزیر محترم راه و شهرسازی وقت در قانون برنامه هفتم ظرفیت های بی نظیر و تحول زایی در حوزه حمل و نقل و مسکن ایجاد شده که حقیقتا بستر جهش تاریخی در موضوعات کلیدی مختلف (نظیر ترانزیت، لجستیک، توسعه و نگهداری زیرساخت ها و ناوگان شقوق مختلف حمل و نقلی اعم از جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی و ارتقای ایمنی آنها، کاهش چشمگیر وزن تأمین مسکن از سبد هزینه مردم از طریق رفع احتکار زمین و حذف آن از بازار کالاهای سرمایه ای و سوداگری، حمایت مؤثر از تولید و عرضه گسترده مسکن حمایتی، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین افزایش ارائه تسهیلات مسکن با پشتوانه مولد سازی اراضی تحت تملک وزارت راه و شهرسازی) را کاملا فراهم و قابل دستیابی کرده است.
بدیهی است شرح و بسط هر یک از این احکام متعدد و آثار تحولی متنوع آنها در حوزه های مختلف مسکن و حمل و نقل نیازمند فرصت مبسوطی است که در مجال این یادداشت کوتاه نمی گنجد و انشاا… در آینده نزدیک به تفکیک هر یک از احکام منتشر خواهد شد.نکته مهم دیگر در مورد کیفیت احکام مربوط به وزارت راه و شهرسازی به اجرایی پذیری آنها برمی گردد. خوشبختانه با توجه به فرآیند اصولی و زمانبر طی شده (قریب به سی ماه) در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و صرف صدها نفر-ساعت کار کارشناسی با محوریت معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارتخانه برای طراحی، تنظیم و تصویب احکام مورد نیاز و همچنین اقدامات منسجم بعدی در خصوص استدلال، مباحثه و توجیه ضرورت تصویب احکام پیشنهادی در جلسات متعدد مراجع مربوط (به ترتیب سازمان برنامه و بودجه، هیئت وزیران، کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، صحن علنی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و در نهایت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام) تقریباً همه احکام اصلی تعیین شده به همراه الزامات و ضمانت های اجرایی لازم آنها در همه حوزه های حمل و نقل و مسکن و شهرسازی محقق شد.
لذا اجرایی پذیر بودن احکام موجود نقطه قوت مهمی است که تحقق اهداف بلند برنامه هفتم در حوزه حمل و نقل و مسکن را کاملاً امکانپذیر کرده است.در پایان باید به سازوکار هوشمندانه پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای پیگیری و نظارت بر تحقق حداکثری احکام قانون مذکور اشاره کرد که بر اساس بند (الف) ماده 118 قانون برنامه هفتم تأمین حسن اجرای قانون و هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه های اجرایی بر عهده شورای عالی راهبری برنامه با مسؤولیت معاون اول رئیس جمهور بوده و این شورا مکلف به بررسی مستمر عملکرد دستگاه ها در عمل به تکالیف برنامه ای می باشد. همچنین در این ماده سازوکار مفصلی برای پایش مستمر عملکردها با پیش بینی ضمانت های اجرایی برای اطمینان از صحت گزارش های تولیده شده تدبیر شده است. بر این اساس مقرر شده حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه های اصلی و سیاستگذار دارای تکلیف در برنامه که از بودجه عمومی استفاده می کنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یک ناظر اجرایی به پیشنهاد رئیس سازمان از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت (پس از تأیید در جلسه شورای عالی راهبری برنامه)، به دستگاه ذیربط معرفی نماید.
همچنین دستگاه های جرایی مکلف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل با ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه، مسؤول نظارت بر حسن اجرای این امر می باشد. ناظرین نیز مظفند ، هر شش ماه یک بار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرایی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارائه نماید.علاوه بر موارد فوق به منظور تضمین صحت گزارش های تهیه شده، در تبصره 2 ماده قانونی صدر الاشاره مسؤولیت صحت گزارش های مذکور به عهده شخص ناظر گذاشته شده و تصریح شده که هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی می گردد و قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح است. شورای عالی راهبری برنامه نیز مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی قانون یرنامه هفتم پیشرفت به تفکیک دستگاه های اجرایی و فصول برنامه به صورت کمّی و مقایسه ای و پیشرفت سنجه های عملکردی جداول قانون به مجلس تقدیم کند تا متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون های ذی ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع شود.
کمیسیون های اصلی مجلس مکلفند، پس از بررسی کامل، گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند و در نهایت جمع بندی کمیسیون مذکور قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده به تفکیک دستگاه های مسؤول در صحن علنی ارائه می شود.
لذا امید است ، انشاا… با اهتمام لازم برای اجرای دقیق و به هنگام حدود 85 مورد حکم مرتبط (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) با وظایف وزارت راه و شهرسازی در برنامه هفتم پیشرفت، شاهد تحقق تحولات جدی هدف گذاری شده در این حوزه برای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی و سربلندی و رفاه هرچه بیشتر ملت شریف و عزیزمان باشیم.
*معاون سابق برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی
