سکوت فرماندار جدید رودبار در برابر اخلال در تولید آب معدنی “گراندسو”
با گذشت ماه‌ها از آغاز اخلال‌گری‌های مداوم در روند تولید کارخانه آب معدنی “گراندسو” در روستای هرکیان رستم‌آباد که با تحریک یک نفر و برخی اعضای شورای محلی صورت می‌گیرد، سکوت فرمانداری جدید در قبال این وضعیت، نگرانی‌های جدی را برای آینده این واحد تولیدی و ده‌ها شغل ایجاد شده، رقم زده است. این در حالی است که این کارخانه دارای ۱۵ سال سابقه فعالیت و تمامی مجوزهای قانونی لازم است و پیش از این، فرماندار سابق به طور قاطع به حمایت از آن پرداخته بود و اخیراً نیز اقدامات اخلال‌گران به حدی رسیده که منجر به انسداد مسیر کارخانه و ورود نیروی انتظامی شده است.
به گزارش تفاهم آنلاین ،کارخانه آب معدنی “گراندسو” واقع در روستای هرکیان توابع رستم‌آباد، یکی از واحدهای تولیدی فعال در منطقه است که با بیش از یک و نیم دهه سابقه فعالیت، نقش مهمی در تأمین آب آشامیدنی سالم و ایجاد اشتغال پایدار برای اهالی منطقه ایفا می‌کند. این کارخانه که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با رعایت تمامی ضوابط قانونی راه‌اندازی شده، طی سالیان متمادی، بدون هیچ مشکلی به فعالیت خود ادامه داده است.
متأسفانه، مدتی است که روند تولید در این کارخانه با سنگ‌اندازی‌ها و اخلال‌گری‌های مستمر از سوی “شورای محلی به تحریک یک فرد خاص” مواجه شده است. این افراد با ادعاهای بی‌اساس و اقدامات غیرقانونی، مانع از فعالیت روان کارخانه شده و عملاً چرخ تولید را به کندی کشانده‌اند. قابل ذکر است که اخلال‌گران با ایجاد گروه‌های واتساپی، اقدام به تحریک عمومی و سازماندهی اقدامات غیرقانونی علیه این واحد تولیدی می‌کنند که این موضوع، ابعاد تازه‌ای به این کارشکنی‌ها داده است.
مدیریت کارخانه “گراندسو” در خصوص این مشکلات می‌گوید: “این کارخانه تمامی مجوزهای لازم را از مراجع قانونی دریافت کرده و هیچ مشکلی در پرونده ما وجود ندارد. پیش از این، در زمان فرماندار سابق شهرستان، پس از بررسی‌های دقیق و جامع، ایشان خود شخصاً به موضوع ورود کرده و با تفهیم قانونی بودن فعالیت ما، به اخلال‌گران گوشزد کردند که از کارشکنی دست بردارند. این اقدام فرماندار سابق، برای مدتی آرامش را به کارخانه بازگرداند.”
اوج این اخلال‌گری‌ها در هفته گذشته رخ داد، زمانی که اخلال‌گران اقدام به انسداد مسیر ورودی کارخانه کردند و عملاً مانع از تردد و فعالیت این واحد تولیدی شدند. شدت این اقدام به حدی بود که عوامل محترم نیروی انتظامی برای رفع انسداد و برقراری نظم، وارد عمل شدند و گزارش این واقعه نیز در مرجع قضایی موجود است.
اما با تغییر و تحول در راس فرمانداری، متأسفانه شاهد بی‌تفاوتی و عدم ورود جدی فرماندار جدید به این معضل هستیم. با وجود ارائه مستندات و درخواست‌های مکرر، و با وجود اینکه این کارشکنی‌ها حتی منجر به مداخله نیروی انتظامی و ثبت گزارش قضایی شده است، فرمانداری جدید تاکنون اقدام قاطعی برای رفع این مشکلات و حمایت از یک واحد تولیدی قانونی انجام نداده است. این وضعیت، علاوه بر تحمیل خسارات مالی سنگین به کارخانه، آینده شغلی بسیاری از کارگران را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
پرسش اصلی اینجاست که چرا یک واحد تولیدی با سابقه درخشان و مجوزهای قانونی، باید قربانی اخلال‌گری‌های سازمان‌یافته شود و چرا مسئولین مربوطه، به ویژه فرمانداری، به وظیفه قانونی خود در حمایت از تولید و اشتغال و برقراری امنیت اقتصادی عمل نمی‌کنند؟ آیا منافع شخصی و محلی باید بر منافع ملی و منطقه‌ای اولویت یابد؟
از فرماندار محترم شهرستان رودبار و بخشدار رستم آباد و سایر نهادهای نظارتی و قضایی انتظار می‌رود با ورود قاطع و فوری به این موضوع، ضمن برخورد با اخلال‌گران، از فعالیت قانونی کارخانه آب معدنی “گراندسو” حمایت کرده و مسیر تولید و اشتغال را در سالی که بنا به فرامین رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای ، سال سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری شده است در این شهرستان هموار سازند.
