سهم کمرنگ سرمایه انسانی زنان از اشتغال
محققان توسعه بر این باورند که از میان سرمایه‌های فیزیکی، تکنولوژیک و انسانی، متغیر اصلی و با اهمیت، سرمایه انسانی و بهره‌وری صحیح از آن است و بی‌تردید جامعه‌ای که در پرورش و بهره‌گیری متناسب از نیروی کار انسانی، ناکارآمد باشد، قادر به توسعه نخواهد بود.
به گزارش تفاهم آنلاین به نقل از ایسنا، بدون شک، مهم‌ترین عاملی که آهنگ رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی را تسریع می‌بخشد، «منابع انسانی» آن جامعه است.
هر جامعه انسانی نیز متشکل از زنان و مردانی است که تحت روابط متقابل اجتماعی، در عین وابستگی متقابل هر یک از دو جنس به یکدیگر، نقش و کارکرد ویژه‌ای را ایفا می‌کنند و بی تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت نیز، تأثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند، لذا استراتژی‌های یک جامعه توسعه یافته، لازم است بر مبنای مشارکت هر چه فعال‌تر زنان در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی ریزی شود.
اندیشه اسلامی در نظام آفرینش، به زن و مرد از دیدگاهی واحد می‌نگرد. هر دو را یکجا به سازندگی و حرکت دادن تمدن اسلامی در عرصه حیات انسان‌ها، فرا می‌خواند. مسئولیت انحراف از مسیر یا پایداری در راه عقیده را به طور یکسان به دوش هر دو می‌گذارد و بر اساس تکامل، نقش‌ها و مسئولیت‌ها را بین آن دو تقسیم می‌کند. زن به عنوان عضو مؤثر جامعه، می‌تواند نقش پیشگام خود را که در برخی از مسئولیت‌ها متبلور است، ایفا نماید.
از جمله این مسئولیت‌ها، ترویج مفهوم مشارکت و اشتغال در زندگی و زمینه سازی مناسب برای فعالیت آزادانه و شناساندن حق مدیریت اقتصادی، مالکیت و حضور خود به جامعه است. افزایش مشارکت زنان به معنی بکارگیری نیروی انسانی بیشتر است.
پایین بودن میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی، نسبت وابستگی و بار اقتصادی را افزایش می‌دهد. در نتیجه این افزایش، کمیت و کیفیت نیروی انسانی تحت تأثیر قرار گرفته و فشار مضاعف بر نیروی انسانی فعال وارد می‌آورد و از میزان بازدهی آن خواهد کاست.
در فرهنگ کشور ما، این ذهنیت وجود دارد که اگر شغلی است، مردان در دریافت آن حق تقدم دارند، زیرا نان‌آور خانه هستند؛ حتی اگر فرصت امکان شرکت در یک کنفرانس باشد، قانون محدودیتی را قائل نمی‌شود، ولی عملاً این طور اقدام می‌شود.
بر اساس گزارش‌های توسعه انسانی سازمان ملل، زنان بهره بسیار کمی را از منافع توسعه داشته‌اند و اگر چه نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند ولی سهم آن‌ها در جمعیت فعال اقتصادی، حدود ۳۰ درصد و در برخی کشورها بسیار کمتر از این رقم برآورد می‌شود.
همچنین در کشورهای در حال توسعه، زنان از فرصت‌های شغلی کمتری برخوردار بوده، غالباً در بخش غیررسمی، با دستمزد کمی به کار مشغو ل می‌شوند و حتی در بخش اشتغال رسمی نیز دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت می‌نمایند.
آنان ساعات طولانی‌تری از مردان کار می‌کنند ولی نتیجه کارشان محاسبه نمی‌شود! به طور خلاصه زنان در آمارهای ملی کشورهای در حال توسعه گم شده‌اند. ایران در دهه‌های اخیر با افزایش قابل توجه درصد زنان در دانشگاه‌ها مواجه بوده است، به طوری که در سال ۱۳۸۵ ،۵۱.۱ درصد از دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، زنان بوده‌اند، اما از سوی دیگر آیا افزایش سهم اشتغال زنان نسبت به مردان، به موازات افزایش تحصیلات آن‌ها بوده است؟ در مقایسه‌ای که بین ۲۲ کشور خاورمیانه از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ صورت گرفته است، رشد اشتغال زنان در ایران با مقدار ۱.۸ برابر، در رتبه اول قرار دارد.
اما این رتبه تنها مربوط به رشد اشتغال زنان است. در سال ۱۹۹۰ میلادی، در بین کشورهای خاورمیانه، ایران پس از کشورهای ترکیه، اسرائیل و عراق قرار دارد. در این سال به ازای هر صد نفر مرد شاغل، ۲۱ نفر زن مشغول به کار هستند.
در سال ۲۰۰۸ نیز ایران پس از کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و کویت قرار دارد.
بدین ترتیب ایران جایگاه مناسبی در بین کشورهای خاورمیانه ندارد. به موازات تحول جامعه و جدایی محیط کار از محیط خانواده و تغییر در برخی از نهادهای دیگر از جمله تعمیم آموزش و پرورش رسمی، نیاز اقتصادی خانواده‌ها به کار زنان در خارج از خانه و نیاز روزافزون جامعه در بکارگیری نیروی کار زنان در بخش‌های صنعت و خدمات، تعداد زنان شاغل به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این وضعیت از یک سو باعث بالارفتن سطح تحصیلات زنان، دستیابی به مهارت‌های مختلف، بهبود وضع کار، گرایش زنان به استقلال اقتصادی و افزایش عزت نفس آنان شده است، از سوی دیگر، اشتغال بیرون از خانه، منجر به افزایش فعالیت زنان شده است.
آمارهای موجود حاکی از آن است که امروز زنان ایران در منزلتی دوگانه قراردارند. از نظر شاخص‌های بهداشتی، آموزشی زنان ایران در شرایطی به مراتب بهتر از اکثر کشورهای منطقه قراردارند، اما از نظر حضور دربازار کار و سهم درآمدی درمیان کشورهای درحال توسعه رتبه بسیار پایینی دارند.
با توجه به اینکه جمعیت ایران در آینده‌ای نه چندان دور، پدیده سالخوردگی را تجربه خواهد کرد، ضروری است بسترهای ورود زنان به فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد؛ چرا که سالخوردگی جمعیت به معنای افزایش نسبت وابستگی است.
از سوی دیگر، افزایش مشارکت زنان منجر به توانمندسازی هر چه بیشتر آن‌ها شده و به بهبود پایگاه زنان کمک می‌نماید.
