به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین ؛ سید رحمت‌اله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارایی در سی‌و‌دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، این همایش را یکی از مهمترین رویداد‌های سالانه در حوزه پولی و بانکی کشور دانست و گفت: موضوع محوری این دوره از همایش یعنی اعتلای اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی از آن جهت حائز اهمیت است که ناظر به بازتعریف نقش نهاد‌های پولی و بانکی در ساختار کلان حکمرانی پولی کشور بوده و به انطباق با اسناد بالادستی کشور تاکید دارد.

وی افزود: در ادبیات نوین حکمرانی، حکمرانی پولی تنها به معنی تنظیم گری و نظارت نیست بلکه مفهومی در هم تنیده با حفظ ثبات اقتصادی، حکمرانی مالی و سایر حوزه‌های اقتصادی است که توجه به آن موجب افزایش کارایی تخصیص منابع، حفظ ثبات مالی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد و ثبات مالی می‌شود. در این میان نقش بانک مرکزی و شبکه بانکی در تامین مالی پایدار اقتصاد و فراهم‌سازی بستر مناسب برای رشد اقتصاد کشور بسیار مهم است که در این راستا بازتعریف نقش بانک مرکزی و بانک‌ها و افزایش استقلال عمومی بانک مرکزی مهم است.

به گفته اکرمی؛ پرداختن به این موضوع نه تنها ضرورتی علمی بلکه مسئولیتی مهم برای سیاستگذاری اقتصادی کشور است.سرپرست وزارت اقتصاد گفت: راهکار‌هایی مبتنی بر شواهد علمی برای حکمرانی پولی و بانکی کشور اهمیت بسزایی دارد. راهکار‌هایی که ضمن توجه به تحولات پولی هم راستا با استاندارد‌های بین‌المللی و بومی کشور در این حوزه باشد.وی با بیان اینکه توجه به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت در بهبود سیاستگذاری پولی و ارزی بسیار اثرگذار است، تصریح کرد: در این میان باید به الزامات سیاست‌های پولی و ارزی متناسب با اهداف برنامه هفتم توجه داشت. ارتقای هماهنگی سیاست‌های پولی، اعتباری، مالی و تجاری بسیار مهم است.

ابزار‌های پولی و بانکی به تنهایی تضمین‌کننده ثبات مالی نیستند

اکرمی توجه به اهمیت کارکرد‌های فناوری‌های نوین مالی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مسائل مهم توجه به راهکار‌های کاهش عدم تعادل‌ها و تقویت نظام پولی و بانکی است.

وی با اشاره به چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، تصریح کرد: عملکرد سیاست‌های پولی و بانکی نشان می‌دهد که ابزار‌های پولی و بانکی نمی‌توانند به تنهایی تضمین کننده ثبات مالی کنترل تورم و پایداری اقتصاد باشد. یکی از مهمترین مسائل در این زمینه ناهماهنگی‌ها میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری است.سرپرست وزارت اقتصاد تاکید کرد: باید به ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها توجه داشته باشیم؛ چراکه اجرای این قانون نقش مهمی در اعتلای حکمرانی پولی و اعتباری کشور خواهد داشت.اکرمی با بیان اینکه یکی از اقدامات وزارت اقتصادی در دوره اخیر تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به وثایق است، افزود: در این راستا ارتقای فرآیند توثیق و گسترش صنعت تضمین برای تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع بانکی با ایجاد سامانه جامع توثیق انجام شده است. برخی کمبود‌ها موجب شده که مردم و بنگاه‌های کوچک و متوسط به وثایق دسترسی مناسبی نداشته باشند. در این راستا سامانه جامع وثایق توسعه داده شده است که همه فرآیند‌ها را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها دامنه دارایی‌های قابل توثیق ارتقا داده شده است. با ایجاد این سامانه اوراق بهادار، سپرده‌ها، مانده پاداش خدمت، برند، نشان تجاری، یارانه‌های نقدی و سایر موارد قابلیت استفاده برای وثیقه‌گذاری خواهند داشت.

ایجاد ثبات اقتصادی با هماهنگی‌ میان ارکان مختلف کشور

به گفته سرپرست وزارت اقتصاد، در حال حاضر سامانه جامع وثایق در حال طراحی و راه‌اندازی است که نگاه این سامانه فراتر از تسهیلات بانکی است و فروش اقساطی، تعهدات کارفرما و پیمانکار و سایر حوزه‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

اکرمی گفت: شورای ملی تامین مالی تاکنون نحوه تاسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی را مصوب کرده و در حال تدوین سایر قوانین مورد نیاز در این زمینه است. وزارت اقتصاد تلاش دارد که تمام صندوق‌های تضمین غیردولتی را در سامانه‌ای جامع مدیریت کند و فرآیند صدور و تاسیس آن را رهگیری و نظارت کند. این اقدام گام مهمی برای ایجاد شفافیت و تعادل بهینه بین بخش‌های مختلف تامین مالی است.وی تاکید کرد: ارتقای حکمرانی پولی و بانکی یکی از ارکان اصلی تحول اقتصادی کشور بشمار می‌رود که می‌تواند منجر به رشد تولید، ثبات مالی و افزایش عدالت اقتصادی شود.

سرپرست وزارت اقتصاد گفت: حکمرانی یکپارچه و همراستایی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهاد‌ها در بهبود همزمان سیاستگذاری‌های پولی مالی و ارزی بسیار مهم است.اکرمی در پایان تاکید کرد: اعتلای حکمرانی پولی و بانکی زمانی محقق می‌شود که بتوانیم به اعتمادسازی پایدار، تامین مالی سالم تولید، مهار انتظارات تورمی و شفافیت مالی گسترده دست یابد. همچنین هماهنگی‌های میان ارکان مختلف می‌تواند منجر به ایجاد ثبات در اقتصادی کشور شود.

ایبنا