به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین ، عزت‌الله زارعی – سخنگوی وزارت صمت – در نشست خبری تبیین سیاست‌ها و تشریح برنامه‌های حوزه معدن وزارت صمت، گفت: در حوزه ناترازی انرژی ریاست جمهوری دستور دادند که تا پایان آذرماه نباید محدودیتی در زمینه انرژی برای صنایع کشور ایجاد شود و کارگروهی در این زمینه تشکیل شده تا محدودیتی در زمینه افت انرژی برای صنایع ایجاد نشود. در آبان ماه ۴۹ میلیون متر مکعب گاز مصرف شد اما در آذرماه با وجود دستور رئیس جمهوری احتمالا به ۳۴ میلیون متر مکعب می‌رسد که این موضوع برای صنایع آسیب به همراه دارد اما در تلاش هستیم تا بر اساس دستور رئیس جمهوری این موضوع را پیگیری کنیم تا محدودیت کمتری در حوزه ایجاد شود.

وی افزود: عمده صادرات کشور در حوزه صنعت و صنایع معدنی است و مقرر شده بخشی از ارز صادراتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در تالار دوم عرضه شود. در حوزه ارزی وزارت صمت سیاستگذار نیست و تاثیر پذیر است و در اجرای سیاست کلان را پیگیری می‌کند.

سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: در حوزه خودرو، وزارتخانه سیاستگذار است و نقشی در قیمت گذاری ندارد. این موضوع در اختیار شورای رقابت است و شرایط محاسبه قیمت را شورای رقابت تعیین می‌کند و حتی سازمان حمایت در چارچوب اختیاراتی که شورای رقابت تعیین می‌کند می‌تواند عمل کند. ما در وزارت صنعت به شدت با افزایش قیمت خودرو مخالف هستیم؛ اما بخش دیگری از حوزه خودرو مربوط به بازار خودرو است و با وجود مخالفت با افزایش قیمت خودرو، وزارت صمت ابزاری برای کنترل قیمت ندارد.

زارعی در رابطه با قوانین معدنی در وزارت صمت گفت: در حوزه مقررات گذاری و قانونگذارای در حوزه معدن یک قانون جامع وجود دارد و خوشبختانه با تعدد قوانین رو برو نیستیم و در کنار آن تکالیفی در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن پیش بینی شده و موظف به تحقق آن هستیم.

وی در واکنش به انتقادات مطرح شده در رابطه با کاهش واردت خودروهای برقی و هیبریدی گفت: در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۴ هزار و ۱۶۱ خودرو برقی و ۱۴ هزار و ۷۲۶ دستگاه خودروی هیبریدی وارد شد.

زارعی  افزود: در رابطه با موضوع جلسه با مجلس شورای اسلامی، در آن جلسه مطرح شد که کویت بخش صنعت مازاد سوخت دارد و از همین طریق قاچاق سوخت صورت می‌گیرد که در آن جلسه اثبات کردیم چنین موضوعی وجود ندارد و تشریح شد که نیاز بخش معدن به سوخت در سال ۳.۲ میلیارد لیتر و نیاز بخش معدن دو میلیارد لیتر است و آنچه همکاران در بخش پالایشگاه و پخش عنوان کردند این است که توافق شده در مجموع ۳.۹ میلیارد لیتر به بخش صنعت و معدن اختصاص دهند اما آنچه محقق کردند ۳.۳ میلیارد لیتر بود و ۶۰۰ میلیون لیتر کمتر از میزان تعهدشده به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته، این درحالی است که برخی ادعا داشتند بخش صنعت و معدن «مبدا قاچاق سوخت» است، بر اساس همین ارقام به‌وضوح مشخص است که بخش صنعت و معدن نه‌تنها مبدأ قاچاق نیست، بلکه به دلیل کمبود تخصیص سوخت، عملاً به مقصد قاچاق تبدیل شده است.

سخنگوی وزارت صمت در پایان خبر داد: یک بسته سرمایه گذاری تحت عنوان «فرصت‌های سرمایه گذاری» برای مشارکت عمومی و خصوصی و ورود جدی‌تر بخش خصوصی در حوزه‌های معدنی و صنایع معدنی تنظیم شده که به زودی از این بسته رونمایی می‌شود.