سازمان بازرسی گیلان و  موضوع ترک فعل بانک ملی

سجاد ده ده جانی – مدیرکل بازرسی استان گیلان در گفتگو با مدیر مسئول پایگاه خبری آوای لطیف گفت :  

از خبرنگاران انتظار ارائه گزارش‌های مستند، بی‌طرفانه، عادلانه، مدبرانه و بدون جبهه گیری می رود، به طوری که باعث ایجاد بی انگیزگی در مدیران نشود‌‌. خبرنگاران از انعکاس برخی اخبار و اطلاعات ناصحیح که موجب وهن مدیران و دلسردی مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌شود ، خودداری کنند‌ و در انتشار اخبار اصول محرمانگی را رعایت کنند.

در باره اظهارات بازرس کل استان لازم می دانم به چند نکته اشاره کنم:

1- از رویکرد بازرس کل استان در گفت و گو  با رسانه های جمعی باید استقبال کرد و یادآور شد که رسانه ها، عامل تعیین کننده و عنصری حیاتی و نيروي محرکه در رشد و توسعه فرهنگي جامعه می باشند. توسعه، به آموزش و آگاه سازي و آماده کردن افکار عمومي براي بهره برداري از امکانات مادي و معنوي جامعه نياز دارد و در اين ميان، رسانه ها با کارکردهاي اطلاع رساني، آموزشي و … به توسعه همه جانبه کمک مي کنند. استان گيلان در حوزه رسانه ای، جایگاه بلندی دارد اما از این ظرفیت مهم مدنی در فرایند رشد و توسعه استان، آموزش، نظارت اجتماعی، تقویت باورها و ارزش ها و … بهره لازم برده نمی شود. چرایی و دلایلش را به زودی در یک یادداشتی می نویسم اما در مجموع می توانم بگویم که رسانه های مکتوب و مجازی استان نسبت به مشکلات و وضعیت تولید و کارآفرینی و توسعه ، منفعل می باشند.

2- سازمان بازرسی در راستای ایفای وظایف ذاتی خود، نقش پیشتازی در اصلاح و تقویت سلامت نظام اداری، پیش گیری از مفاسد مالی و اقتصادی در نظام اداری و اجرایی و تضییع حقوق عمومی … دارد و تاکنون نیز خدمات بزرگ و زیادی انجام داده است. به اعتبار جایگاه سازمان بازرسی در نظام نظارتی کشور در بند 1 دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضائیه در ساال 1386، هفت وظیفه برای این سازمان تعریف شده که بند 5  آن به شرح زیر است :

شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه های دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعل ها که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه ‌ای کشور می ‌گردد.

3- سازمان بازرسی علاوه بر وظایفی که در بند 1 دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری دارد ، در بند 2  آن، عضو کمیته‌ حمایت قضایی استانی نیز می باشد؛ بنابراین، انتظار بی جایی نیست که از سازمان بازرسی استان خواسته شود که در یک برنامه شبکه باران و یا در گفت وگو با رسانه ها ، گزارشی از  مواضع و اقدامات این سازمان در حمایت از تولید و کارآفرینی و برخورد با مدیران دستگاه هایی که در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ، مانع ایجاد نموده ، به اطلاع عموم برسانند .

4- یکی از مشکلاتی که در استان گیلان و با گذشت 15 سال هنوز حل نشده و خسارت زیادی هم به یک صنعت مادر و مدرن و هم بازار اشتغال و تولید وارد نموده ، رفتار بانک ملی در برخورد با شرکت ایحاگستر شمال است . شرکت ایحاگستر شمال در مهر ماه سال 1389 با 205 نفر اشتغال مستقیم و بیمه شده و با زیربنای 22000 متر مربع به صورت رسمی افتتاح و شروع به فعالیت می نماید .شرکت ایحا گستر و مدیران آن، به عنوان مشتری خوشنام ، خوش حساب ، توانمند و ممتاز استان از سوی شعبه ، اداره امور شعب، اداره مرکزی و مدیرعامل وقت معرفی و لوح تقدیر مشتری ممتاز در سطح استان در سال 87  به وی اعطا گردیده است .

5- کل تسهیلات اعم از ریالی و ارزی در 74 ماه و بالغ بر 80 مرحله مختلف به این شرکت اعطا گردید. جمع کل تسهیلات ریالی  000/000/960/594 ریال  و ارزی000/370 دلار و 239/495/1 یورو بوده است . اولین تسهیلات اعطایی به این شرکت در مورخ 24/12/82  طبق سند رهنی تنظیمی اسناد رسمی 4 رشت و آخرین تسهیلات مورخ 28/2/89 طبق سند رهنی 258116 تنظیمی اسناد رسمی 23 رشت بوده است.

6- شرکت ایحاگستر 64 ماه اقساط تسهیلات دریافتی خود را بیش از 60 درصد ارزی و 30 درصد ریالی و سود سالیانه سرمایه در گردش تا پایان سال 87 پرداخت کرده است. دو قسط ارزی پس از قرار دادن این شرکت در فهرست بدهکاران غیر جاری و صدور اجرائیه در سال 90 هم پرداخت گردیده است. این شرکت پس از 9 ماه در تیر سال 1390 به صورت کاملا غیر قانونی با صدور اجرائیه نیمه فعال شد و بانک ملی پس از آخرین مرحله اعطای تسهیلات بعد از 50 ماه اقدام به برگزاری مزایده فروش کل اموال کارخانه نمود.

7- بانک ملی از سال 2/2/96  مزایده اموال غیر منقول و تاسیسات کارخانه را بدون رعایت و اعمال موازین قانونی از طریق اداره ثبت اسناد محل به نام خود برگزار و در تاریخ 4/2/96  با استقرار یک گروه حفاظتی 6  نفره با پوشش حفاظت از  اموال، کارخانه را تصرف می کند و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و اسناد کارخانه درتصرف بانک ملی بوده است .

8- ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید در جلسه مورخ 4/5/99 وزارت صمت و در شصت و نهمین (69) جلسه خود در باره این شرکت 4 مصوبه مهم مشتمل بر توقف کلیه عملیات اجرایی و حقوقی ، ارائه یک نسخه از کپی قراردادها و بدهی به تفکیک اصل، سود و جرایم هرفقره تسهیلات با توجه به مبالغ پرداختی از سوی متقاضی و نحوه محاسبات قبل از برگزاری مزایده و بعد از مزایده ( قبل و بعد از تصرف ) ، تحویل ملک و ماشین آلات و تجهیزات، ارتباط با نحوه همکاری، مشارکت و پرداخت تسهیلات به این شرکت ، راه اندازی ظرف مدت 30 روز  تصویب شد.

9- به علت تصرف، مداخلات، تخلفات بانک ملی و تعطیلی کارخانه و پس از 4 سال، با حمایت کمیته قضایی حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی گیلان و بر اساس مصوبه ستاد تسهیل کشور، کارخانه از ید بانک ملی خارج و رفع تصرف و در تاریخ 27/12/1399 به مالک تحویل گردید. در ایام تصرف کارخانه توسط بانک ملی  و طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری،  دهها میلیارد تومان خسارت به کارخانه وارد شده است .

10- یکی از مصوبات سفر بهمن ماه سال 1400 رئیس جمهوری به گیلان ، تعیین تکلیف وضعیت شرکت ایحا گستر بوده است که بانک ملی به این مصوبه اعتنا نکرد .در جلسه مورخ 5/8/1401 کارگروه حمایت از تولید استان به ریاست استاندار ، معاون هماهنگی و امور اقتصادی و مدیرکل سرمایه گذاری وزارت کشور و دیگر اعضا ، مصوب گردید که به فوریت وضعیت شرکت ایحاستر  تعیین تکلیف و کلیه عملیات اجرایی متوقف و تسهیلات مورد نیاز شرکت پرداخت گردد که بانک ملی باز هم به این مصوبه عمل نکرد.

11- در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان در تاریخ 9/9/1401 و طبق بند 38 مصوبه کارگروه ، بانک ملی متعهد به ایفای تعهداتی از جمله فک رهن اموال رهینه مازاد و هم چنین آزاد سازی کلیه اموال بازداشتی شرکت و مدیران ایحاگستر شده و مقرر می شود در صورت استنکاف از اجرای مصوبات از تاریخ ابلاغ ظرف مدت حداکثر 3 ماه تحت عنوان ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین از طرف مقامات قانونی به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مراجع قضایی معرفی گردد .

12- بانک ملی از تاریخ 21 /9/1401  که مصوبه کارگروه به دستگاه ها ابلاغ شد از پذیرش مصوبه مذکور امتناع و طی نامه مورخه 23 / 9 / 1401 یعنی 2 روز پس از ابلاغیه مصوبه کارگروه ، اجرای مصوبه موصوف را امکان پذیر ندانست و در ادامه در تاریخ 7/10/1401 و طی نامه شماره 393/3701/1401 به ثبت اسناد سنگر خواستار از سرگیری عملیات اجرایی از طریق ارزیابی ماشین آلات می شود و وقتی اداره ثبت سنگر به درخواست بانک ملی ، پاسخ منفی می دهد ، بانک ملی مستقیما به دفترخانه استاد رسمی مراجعه کرده تا انتقال سند را انجام دهد و در نهایت بانک ملی شعبه رشت طی نامه شماره 346302/3701/1401 مورخ 18/10/1401 به شرکت ایحاگستر شمال  خواستار بازدید کارشناسان ماشین آلات از اموال رهنی کارخانه می شود؟!

13- بانک ملی بر اساس اسناد و مدارک موجود ، از سال 88 تاکنون از اجرای کلیه مصوبات قانونی از هیات دولت گرفته تا بانک مرکزی و وزرای ذی ربط ، مقامات عالی اجرایی و قضایی استانی و کشوری ، ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته حمایت قضایی، مصوبه سفر رئیس جمهوری ، کارگروه رفع موانع تولید استان برای حل مشکل  شرکت مدرن و های تک ایحاگستر شمال خودداری نموده و از هیچ ملاک و معیار قانونی تبعیت  نمی کند.

14- خیرهدف از اقدامات خلاف و هدفمند قبلی و به ویژه یک ماهه ا بانک ملی که 15 سال به صورت های مختلف ادامه دارد تملیک و تصاحب کارخانه ایحاگستر با کمترین قیمت با تضییع حقوق مشروع و قانونی مالک به نفع خود و یا واگذاری هدفمند آن به دیگران و مقاومت در برابر کارگروهی که به حکم قانون تشکیل شده و مصوبات آن لازم الاجراست ، چیزی جز ترک فعل و نیز بی اعتبار سازی مصوبات و مقررات قانونی و  اقتدار نهادهای قانونی و دولت نیست.

15-رفتار بانک ملی علاوه بر مغایرت های قانونی با شبهاتی نیز همراه است که در این خصوص هم شواهدی وجود دارد و هم این که نیازمند بررسی های فنی و دقیق تری از سوی سازمان بازرسی استان است. بازرسی با ورود به این پرونده، می تواند یکی از گره های مهم  مانع تراشی و عدم حمایت از بنگاه های تولیدی استان در سیستم اجرایی و بانکی را شناسایی نماید . بدیهی است  که بانک ملی باید مطالبات خود را وصول کند اما مشروع و قانونی و در این تردیدی وجود ندارد ، لکن باید به این سئوال پاسخ دهد که چرا برای وصول مطالبات خود که در بدترین شرایط 300 میلیارد تومان است باید 15 سال ایحاگستر را تحریم و تحت فشار بگذارد و بایکوت کند، 4 سال آن را رسما تصرف کند و  بیش از 200 میلیارد تومان در ایام تصرف کارخانه به آن خسارت وارد کند و در مجموع یک شرکت مدرن و اشتغال زا و بازارساز را به مرز نابودی بکشاند؟ و از هیچ قانونی هم تبعیت  نکند؟!  دلایل این رفتارهای غیرمنطقی چیست ؟!

در پایان از سازمان بازرسی استان گیلان که طبق دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضائیه مسئولیت شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه های دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعل ها که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه ‌ای کشور می ‌گردد، به عهده دارد ، انتظار می رود که با تعیین یک گروه کارشناسی و بررسی اسنادی و میدانی موضوع از حریم قانون و اقتدار قضایی و برنامه های دولت در حوزه کسب و کار و سرمایه گذاری و سیاست های اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری دفاع کنند و اجازه ندهند که بانک ملی به بهانه دفاع از بیت المال، یک استان را از صنعتی مدرن و مادر و نعمت تولید و اشتغال و توسعه محروم کنند.