رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای: به دنبال تسهیل فرآیندها برای ترخیص کامیون‌ها هستیم
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه تاکنون شماره گذاری ۳۵۰ دستگاه کامیون وارداتی با عمر ۳ سال در قالب نوسازی ناوگان انجام شده است، بر پیگیری‌ها برای تسهیل در ورود این کامیون‌ها تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین به نقل پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، صبح امروز دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ داریوش امانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نشستی خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر آخرین وضعیت نوسازی ناوگان کامیونی از ۲ محل تولید داخل و واردات کامیون‌های با عمر سه سال، همچنین ناوگان نوسازی ناوگان مسافری عمومی، اظهار داشت: از سال گذشته نوسازی ناوگان به عنوان ضرورت ملی دنبال شد و با دو شرکت تولیدکننده داخلی قرارداد نوسازی ۶ هزار دستگاه ناوگان باری در قالب دو قرارداد یک هزار و ۵ هزار دستگاهی منعقد شد.
وی ادامه داد: در بخش مسافری نیز قراردادی با ایران خودرو منعقد کردیم که سال گذشته ۱۴۰ دستگاه تحویل شد و در حال حاضر قرارداد جدید ۲ هزار دستگاهی نیز در حال تنظیم است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: تولید داخل اتوبوس به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه است، یک شرکت داخلی در حوزه ساخت اتوبوس وارد شده است که قرارداد با آنها منعقد خواهیم کرد.
امانی اضافه کرد: همچنین در حوزه ناوگان مینی‌بوسی هم با دو شرکت داخلی قرارداد نوسازی ۵۰۰ دستگاه مینی بوس منعقد شد.
وی اظهار داشت: در حوزه واردات کامیون با عمر حداکثر سه سال از محل بند ۳ ماده ۳۰ سال گذشته ۲ هزار دستگاه ثبت سفارش داشتیم که ۳۵۰ دستگاه شماره‌گذاری شده است و مابقی طی فرایندی در حال شماره‌گذاری است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: ثبت سفارش جدید هم داریم تا تعدادی کامیون وارداتی از این محل در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برای ناوگان کامیونی و نوسازی آن ۸۰ درصد پول خودرو تسهیلات با نرخ سود ۶ درصد از سوی سازمان راهداری پرداخت می‌شود، اما چون اقساط بالایی دارد، جذابیت آن برای راننده‌ها مطلوب نیست که در این باره در حال پیگیری از شورای پول و اعتبار هستیم.
وی ادامه داد: طرح کلید به کلید نیز در حوزه نوسازی ناوگان با مشکلاتی مواجه شد که تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه در این باره از طریق سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به امضاء رسید. این از طرح ماده ۱۲ قانون حمایت از تولید است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درخصوص آخرین وضعیت ترخیص کامیون های وارداتی که وزیر راه و شهرسازی روی آن تاکید داشت، اظهار داشت: بند ۳ ماده ۳۰ کار جدیدی بود و سازمان راهداری به دنبال اصلاح و فرایندها در این باره بود و تسهیل روند ورود را دنبال می‌کرد.
وی ادامه داد: مباحثی جهت هماهنگی با دستگاه‌ها داشتیم که به طول انجامید. وزیر راه هم گله‌مندی خود را در این باره اعلام کرد و مقرر شد مکاتبات مجدد با گمرک داشته باشیم که ناوگان بعد از ترخیص و قبل از نمره‌گذاری اسقاط شود که امیدواریم این موضوع در گمرک تسهیل شود.
امانی تصریح کرد: از محل تولید داخل برای نوسازی کامیون‌ها در ایران خودرو دیزل کار شروع شده است و ۸۰ درصد قیمت خودرو را تسهیلات می‌دهیم.
وی افزود: کارخانه دیگر سازنده که قرار است ۵ هزار دستگاه کامیون را تحویل دهد، ماموت است که از محل ماده ۱۲ قانون حمایت از تولید این کار را انجام می‌دهد اما با موانعی مواجه شده است که در حال پیگیری هستیم.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تأکید کرد: موضوع اسقاط حداقل یک دستگاه است.
امانی گفت: از اوایل سال ۹۹ اعلام شد لاستیک از سبد ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده است و با ارز نیمایی خریداری می‌شود. در این راستا ما تمهیداتی را در کمیته پایش با حضور وزیر راه داشتیم، تعدادی لاستیک با ارز ۴۲۰۰ تومانی موجود بود که سعی شد به تدریج تا پایان سال ۹۹ بین راننده‌ها توزیع کنیم تا راننده‌ها تأمین لاستیک ارز نیمایی با شیب ملایم‌تری را تجربه کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر لاستیک از سامانه تجارت تامین می‌شود، واردکننده‌ها و کارخانه‌های داخلی لاستیک خود را در سامانه تجارت اظهار می‌کنند، راننده‌ها ظرف یک ماه ثبت سفارش می‌کنند و اگر بعد از یک ماه راننده آن لاستیک را نخرید، اظهارکننده می‌تواند آن را در بازار آزاد بفروشد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره سانحه اتوبوس سربازان معلم گفت: بلافاصله پس از گزارش پلیس در خصوص این حادثه شرکت متخلف را تعطیل کردیم و کارت هوشمند راننده‌ها غیرفعال شد.
امانی افزود: به مدیران استانی تاکید کردیم نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت‌های اتوبوسرانی داشته باشند و نظارت جدی بر عملکرد مدیران فنی مورد تاکید قرار گرفت، به هر حال در اتوبوس سربازان تخلف مدیر فنی محرز بود.
وی ادامه داد: در این راستا سامانه‌ای را طراحی خواهیم کرد که نظارت بر عملکرد مدیران فنی شرکت های حمل و نقل جامع‌تر و دقیق‌تر باشد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در باره موضوع قیر رایگان گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰ بحث قیر رایگان نداریم. قیر ما در سازمان راهداری از اعتبارات خودمان خریداری شده است، بحث قیر در مجلس، موضوع وجه نقد قیر است که مطرح شده است، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای کل دستگاه‌ها در نظر گرفته شده که ۴۸ درصد آن مربوط به وزارت راه و شهرسازی است.
امانی با اشاره به مشکلات موضوع قیر گفت: این اعتبارات مربوط به ۶ ماهه دوم سال است، اما چون کار ما از ابتدای سال در بسیاری از استان‌ها آغاز می‌شود در واقع ۶ ماه اول را از دست می‌دهیم.
وی افزود: مشکل دوم این است که این مساله پول می‌خواهد که در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و آنها از وزارت نفت خریداری کنند، در حالی که ما به آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس گفتیم این پول در وجه وزارت نفت باشد و دولت مکلف به تامین قیر از ابتدای سال باشد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: ما سامانه‌ای را طراحی کرده‌ایم که مصرف و محل مصرف قیر دقیقا قابل رصد است.
امانی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درخصوص آخرین وضعیت مصوبه این سازمان به دولت برای تغییر وضعیت راهداران به خصوص در هنگام حادثه، اظهار داشت:در خصوص وضعیت راهداران با توجه به آنکه در سازمان‌های مختلف افراد زیادی نظیر راهداران با این وضعیت وجود دارد، مقرر شد موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شود و پس از آن تصمیم بر آن شد مجلس طرحی آماده کند که همه افراد دستگاه‌های مختلف که وضعیت راهداران را دارند، از مزایای این قانون استفاده کنند، به هر حال بار سنگین مالی بر دوش دولت دارد.
وی افزود: در سازمان امور استخدامی این موضوع را دنبال کردیم، قرار شد دسته‌بندی مشاغل مورد نیاز راهداری انجام شود. در این زمینه ۱۰ نوع شغل را مصوب کردند که اگر از طریق مجلس این مصوبه را بگیریم مشکل راهداران رفع می‌شود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره آمار تصادفات اظهار داشت: از سال ۹۱ تا ۹۹ متوسط سالانه تصادفات برون‌شهری و محورهای روستایی ۲.۸ درصد سالانه کاهش داشت.
امانی اضافه کرد: در ناوگان اتوبوسی کاهش سالانه ۱۱.۳ درصدی داشتیم.
وی درباره آخرین وضعیت مدیریت متمرکز پایانه‌های مرزی توضیح داد: یکی از اشکالات در پایانه‌های مرزی این بود که ۱۳ تا ۲۵ دستگاه دولتی و اداری در مرزها حضور دارند و تداخلات کاری در مرز صورت می‌گرفت، در این راستا رئیس جمهور دستور داد مدیریت واحد پایانه‌های مرزی به وزارت راه و سازمان راهداری محول شود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه این دستور زیرساخت دستورالعملی می‌خواهد، گفت: یک ماه پیش این دستورالعمل آماده شد و به دولت رفت، در صورت تصویب در دولت شرح وظایف مدیریت واحد مشخص می‌شود.
امانی افزود: از همان زمان بازنگری ساختار پایانه‌های مرزی در دستورکار سازمان راهداری قرار گرفت،در این راستا مقرر شد پایانه بازرگان به عنوان پایلوت انتخاب شود و کمیسیون ترانزیت وزارت راه در آینده در این مرز حضور یابند و تصمیم‌گیری شود
