رشد نرخ ارز و فرآیند دلالی منشا اصلی افزایش قیمت خودرو

عادل نجف‌زاده در گفتگو با خبرخودرو بر تاثیر افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بر قیمت خودرو تاکید کرد و اظهار داشت: تا زمانی که فرآیند تولید تا عرضه خودرو بر اساس یک معادله و استراتژی معین و همراه با شفاف‌سازی نباشد، اصلاح قیمت خودرو محقق نمی‌گردد.

وی افزود: افزایش قیمت خودرو از مشکلات عمده کشور در صنعت خودرو نیست بلکه مبحث اصلی، کاهش ارزش پول ملی کشور است که نیازمند پشتوانه‌های خاصی است.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به تحریم‌های ظالمانه علیه کشور گفت: به اعتقاد بنده بهترین راهکار در شرایط تحریمی، بازگشت خودروسازان به دانشگاه‌های قدرتمند کشور و به آغوش توانمندی‌های داخلی است.

نجف‌زاده تاکید کرد: اگر دانشگاه‌ها را به عنوان مرکز تحقیق و توسعه (R&D) تولید داخلی قرار دهیم، مطمئنا در بخش خودرو و حتی حوزه‌های دیگر نتایج خوبی کسب خواهیم کرد.

وی در خصوص میزان تقاضای واقعی کشور با توجه به تولید 100 هزار تایی شرکت سایپا طی سه ماه نخست سال 99 و متعاقب آن ایران خودرو اذعان داشت: قطعا نیاز بازار کمتر از این مقدار است و این تقاضا، تقاضای واقعی نیست زیرا خودروی مصرفی به علت سازوکار اشتباه فروش، به دست مصرف‌کننده اصلی نمی‌رسد و بازار خودرو به یک بازار حباب‌واری تبدیل شده که گاهی مشتعل شده و در مقطعی از زمان فرو می‌نشیند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تقاضای غیرواقعی و فرآیند دلالی به همراه سایر عوامل یکی از علل اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار است، تصریح کرد: بازبینی و رصد این موضوع که چه تعداد از ثبت‌نامی‌های طرح‌های فروش، جزو مصرف‌کنندگان واقعی خودرو بوده‌اند و چه تعداد با هدف بهره‌برداری از افزایش قیمت‌ها در بازار و کسب سود بوده، از نظر اقتصادی علاوه بر اینکه امکان‌پذیر است، از وظایف وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت است.

نجف‌زاده در خصوص نحوه کنترل بازار گفت: فرآیند فعلی فروش، تنها پروسه‌ برای ثبت‌نام خرید خودرو است که می‌بایست اصلاح شود زیرا موجب افزایش بهای گزاف محصولات خودرویی شده و این امر ناشی از دپوی خودروها توسط خریدارانی است که به هر شکل ممکن مترصد سوء‌استفاده از سیستم فروش فعلی هستند.

به گفته وی، ورود ناگهانی خودروهای دپویی در پارکینگ‌ها به بازار، افزایش ناگهانی قیمت خودرو را به همراه خواهد داشت.

نجف‌زاده ادامه داد: راهکار این وضعیت تبعیت فرآیند عرضه خودرو به متقاضیان از سازوکاری است که دستیابی به دپوی بیش از حد خودرو را غیرممکن می‌سازد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: با تمام احترام به تولید داخلی، باز کردن فضا برای بخش خصوصی و ایجاد مزیت رقابتی می‌بایست از استراتژی‌های کلان کشور در حوزه تولید خودرو باشد.