رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن منفی است

به گزارش خبرنگار مهر مسعود خوانساری در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت مسکن میان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: GDP کشور در پایان سال ۹۸، ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که ارزش بازار سرمایه ۶ هزار هزار میلیارد تومان و ارزش بازار مسکن ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان بود یعنی سازمان مسکن ارزشی ۲.۵ تا ۳ برابر بازار سرمایه داشت.

وی افزود: رشد واقعی سرمایه گذاری در بخش ساختمان در پایان سال ۹۸ معادل منفی ۳.۴ درصد و در پایان سال ۹۷ منفی ۹.۴ درصد. یعنی در هر دو سال ۹۷ و ۹۸ منفی بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، مسکن، خوراک و پوشاک را سه بخش مهم اقتصاد هر کشور دانست و گفت: این سه بخش، بخش‌هایی هستند که خانوارها با هر درآمد سرانه‌ای آخرین سنگری است که ممکن است آن را ترک کنند.

وی ادامه داد: در کشور ما با وجود آنکه بخش مسکن قابلیت زیادی دارد اما سرمایه گذاری در دو سال قبل آن منفی بوده است که باید بررسی شود چرا نمی‌توانیم برای این بخش سرمایه گذار داخلی و خارجی جذب کنیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: ما در سال ۵۰ با احداث شهرک اکباتان، صنعتی سازی مسکن را آغاز کردیم اما در حال حاضر به شدت از ترکیه عقب افتاده ایم.

خوانساری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه در بافت فرسوده نیز نیازمند کار جدی هستیم گفت: غیر از سال ۷۴ که در زمان شهرداری کرباسچی بحث نوسازی منطقه نواب آن هم با ایرادات بزرگ انجام شد غیر از آن کار جدی برای نوسازی بافت فرسوده صورت نگرفته است و ما به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم که در اتاق تهران آماده ایم تا نوسازی بافت فرسوده را برعهده بگیریم.

وی با اشاره به فعالیت کم بخش‌های خصولتی و دولتی در بخش مسکن و عمده فعالیت بخش خصوصی در این بخش گفت: با این حال چالش‌های بزرگی بر سر راه بخش خصوصی در حوزه ساخت و ساز وجود دارد و هنوز بعد از ۴۰ سال ساخت و ساز ما دولتی است و به سمت صنعتی سازی نرفته ایم.

رئیس اتاق تهران تصریح کرد: برای ساخت پروژه مسکونی در تهران یک سال زمان برای صدور پروانه نیاز است. همچنین ساخت یک پروژه ۳ تا ۴ هزار متری، ۴ سال به طول می‌انجامد. صرفاً اخذ مجوز آتش نشانی برای پروژه مسکونی ۶ ماه طول می‌کشد.

وی تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان، خود به عاملی برای کند شدن کار تبدیل شده است. پیمانکار نمی‌تواند ناظر فنی را خودش انتخاب کند و نظام مهندسی به آنها ناظر را تحمیل می‌کند.

خوانساری یادآور شد: این هزینه‌ها بر قشر متوسط جامعه تحمیل می‌شود و هزینه ساخت و ساز و به تبع آن هزینه اجاره مسکن روز به روز در حال افزایش است.