به گزارش تفاهم آنلاین ، محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با عنوان بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی برگزار می‌شود، با عرض تسلیت شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانشان و گرامیداشت یاد و خاطره شهید جمهور اظهار کرد: ایشان در تمام موارد حرفه‌ای همیشه سمت قانون و مقررات می‌ایستادند و تصمیمات تخصصی را بر عهده خودمان می‌گذاشتند و همیشه سعی داشتند تصمیمات مبتنی بر منافع کشور گرفته شود. در ابتدا قصد داشتیم که زمان همایش را عقب بیاندازیم، اما با توجه به اهتمام رهبر انقلاب بر انجام کار‌ها و تاکید همواره شهید رئیسی به تداوم انجام کار‌ها طبق برنامه‌ریزی، تصمیم گرفتیم که این همایش در زمان و مکان تعیین شده برگزار شود.

وی افزود: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ رویکرد‌های مختلفی را برای اجرای سیاست‌های خود در نظر گرفت. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم را به عنوان مهمترین رویکرد سیاستی خود در نظر گرفت. اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در این سال با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و بازگرداندن متغیر‌های پولی به روند بلندمدت اجرا شد. کشور‌ها زمانی سیاست تثبیت را اتخاذ می‌کنند که متغیر‌های پولی و مالی از روند بلند مدت خود فاصله می‌گیرند و ما هم مبتنی بر این رویکرد و بر اساس تئوری‌های اقتصادی سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کردیم.

فرزین ادامه داد: در سال‌های اخیر تورم کشور حدود ۲۰ درصد از رقم بلندمدت بالاتر بود و افزایش شدیدی پیدا کرده بود. نقدینگی نیز به حدود ۴۰ درصد رسیده بود و از طرفی بازار ارز با نوسانات بالایی مواجه شده بود.

 ارز یکی از متغیر‌های کلان اقتصاد کشور است

رئیس کل بانک مرکزی افزود: رویکرد دوم بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز بود. ارز یکی از متغیر‌های کلان اقتصاد کشور است و پس از تحریم‌ها به عنوان یک متغیر سیاسی نیز شناخته می‌شود. کنترل و مدیریت بازار ارز برای کشور بسیار مهم است.

فرزین افزود: تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی رویکرد سوم بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ بوده است. برای اصلاح نظام بانکی اقدامات مختلفی را در سال گذشته انجام دادیم و در سال جاری نیز اقدامات مختلفی را در نظر داریم.

وی اظهار داشت: تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت نیز یکی دیگر از رویکردهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ بود. بسیاری از ناترازی‌های امروز نظام بانکی ناشی از مناسبات شبکه بانکی و بانک مرکزی با دولت است و تنظیم مناسبات مالی میان شبکه بانکی و بانک مرکزی با دولت جلوی شکل‌گیری بخشی از ناترازی‌های شبکه بانکی گرفته می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در اقتصاد به دنبال ثبات مالی هستیم و این مفهوم بالاتر از ثبات متغیرها و ثبات اقتصادی است. شرایط اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم شود که فعالان اقتصادی و مردن جامعه توان پیش‌بینی‌ کردن اقتصاد را داشته باشند و نسبت به آینده اقتصاد کشور مطمئن باشند. در اقتصاد کشور به دنبال این مفهوم هستیم که بخشی از این وظیفه چه در قانون کنونی و چه در قانون جدید جزوی از سیاست‌های بانک مرکزی است.

فرزین خاطر نشان ساخت: در سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی اعلام کنیم و سعی کردیم تمام سیستم را به این سمت پیش‌ ببریم که به اهداف خود برسیم. همچنین در سال گذشته هدفگذاری ۲۵ درصدی را اعلام کردیم و در پایان سال نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید و به خوبی به هدفگذاری حود رسیدیم.

وی ادامه داد: در گذشته نقدی مطرح می‌شد که نقدینگی را پائین آورده‌ایم اما پایه پولی همچنان بالاست. نظر ما این بود که رشد پایه پولی به نقدینگی برمی‌گردد اما نظر منتقدان این بود که رشد نقدینگی به روند رشد پایه پولی می‌رسد. آمارهای اسفندماه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد رسید و در واقع روند رشد پایه پولی با کاهش به روند رشد نقدینگی برگشت.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ ما توانستیم نرخ رشد نقدینگی را از اعداد بالایی مانند ۴۰/۶ درصد  به ۲۴/۳ در اسفند ۱۴۰۲ و ۲۴/۱ در فروردین امسال برسانیم. پایه پولی نیز به ۲۸/۱ درصد کاهش پیدا کرد که در نتیجه این کار، تواسنتیم شکاف میان رشد نقدینگی و پایه پولی را رفع کنیم. قابل ذکر است که این دستاوردها تنها ناشی از کنترل رشد ترازنامه نبوده است، بلکه از ابزارهای دیگری مانند افزایش نرخ سپرده قانونی نیز استفاده شده است و ما در دو مرحله این نرخ را افزایش داده ایم.

حجم نقدینگی بازار هر هفته کنترل می شود

فرزین افزود: نکته قابل توجه اینکه افزایش سپرده قانونی خودش پایه پولی را افزایش می دهد در نتیجه بخشی از پایه پولی در حال حاضر ناشی از افزایش سپرده قانونی است. امیدواریم امسال نیز بتوانیم این نرخ رشد نقدینگی را در سطح بلند مدت آن حفظ کنیم که کار سختی است. ابزار دیگر اینکه حجم نقدینگی بازار هر هفته کنترل می شود و دولت اوراقی را منتشر میکند و جمع میکند. در نتیجه ما هم از OMO (open market operation) استفاده کرده ایم و هم از سپرده قانونی، اما در کل به دلیل محدودیت هایی که در کارکرد نرخ بهره وجود داشت بیشتر بر کنترل رشد ترازنامه تمرکز داشتیم.

وی یادآور شد: رشد پول یکی از مهمترین نمادهای انتظارات است و در بین کل های پولی دارای بالاترین همبستگی با تورم در کوتاه مدت است که از ۷۵/۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۱۵/۳ در فروردین امسال کاهش یافته است. در بخش تسهیلات نیز افزایش قابل توجهی در سرمایه در گردش داشته ایم و همچنین سهم خانوارها از تسهیلات پرداختی نیز افزایش یافته و از ۱۳/۳ در سال ۱۴۰۰  به ۱۸/۳ در ۱۴۰۲ رسیده است.

منبع: ایبنا