به گزارش تفاهم آنلاین ، احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در ابتدای نشست خبری هفتگی با اشاره به وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور در ماه‌های گذشته، اظهار کرد: کاهش نرخ تورم یک برنامه اصلی و در صدر پیگیری‌ها از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های موثر در افزایش قیمت‌هاست. سیاست‌های معطوف به کنترل تورم از جمله ایجاد ثبات در بازار ارز یا کاهش نرخ رشد نقدینگی در ۱۰ ماه گذشته به شکل مستمری در ستاد اقتصادی انجام شده است.

وی افزود: در آذرماه برخلاف رویه ماه‌های گذشته ۰.۷ درصد افزایش تورم را شاهد بودیم که این افزایش به دلیل مشکلات ثبت هزینه چند قلم کالای خاص بود که مشخصاً اختلال تولید گوشت قرمز و برخی اقلام دیگر باعث شد تورم خوراکی‌ها به بیش از چهار درصد در آذر برسد.

واردات ماهانه ۱۴ هزار تن گوشت قرمز

خاندوزی تاکید کرد: رشد ۴.۱ درصد تورم خوارکی‌ها در آذر منجر شد هدف‌گذاری تورم در این ماه قدری نسبت به آنچه مدنظر بانک مرکزی بود افزایش یابد. برای حل این مشکل وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده تا بخشی از این کسری و ناترازی را با واردات موقت برطرف کند. ماهانه ۶۰۰۰ تن گوشت گرم و حدود ۸۰۰۰ تن گوشت منجمد برای تأمین بازار وارد می‌شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۷.۶ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: این تقریباً کمترین نرخ بیکاری در دو دهه گذشته است. همزمان با این نرخ، مشارکت هم نیم واحد درصد افزایش یافته که علامت خوبی است. بیکاری فارغ‌التحصیلان به ۱۱.۵ درصد کاهش یافت که در پاییز سال گذشته ۱۲.۵ درصد بود.

خاندوزی ادامه داد: اشتغال ناقص هم به ۸.۱ درصد کاهش یافته است که در پاییز سال گذشته ۹.۵ درصد بود. در شاخص رشد اقتصادی بر اساس آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری ۴.۷ درصدی بوده است که با وجود رشد سه درصدی سال گذشته، حفظ نرخ رشد در شش ماهه سال جاری نشانگر این است که مسیرهای ایجاد ارزش افزوده و تولید در بخش‌های کشور در نیمه اول امسال بهتر از سال قبل است.

رشد اقتصادی بدون نفت یک درصد بیشتر شد

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد بوده و یک درصد از رشد ۲.۶ درصدی نیمه اول سال گذشته بیشتر است، تاکید کرد: در زیرمجموعه‌های صنایع و معادن رشد اقتصادی شش ماهه امسال ۳.۸ درصد، خدمات ۴.۲ درصد است. نرخ رشد با نفت و بدون نفت روند رو به رشد شش‌ماهه نخست سال قبل را ادامه داده و برخلاف ادعاها، چون این رشد همراه با کاهش بیکاری و افزایش اشتغال کشور است رشد باکیفیتی است و فقط بخش‌هایی که حائز درآمد هستند بدون ایجاد اشتغال، رشد نکرده‌اند بلکه همزمان با رشد اقتصادی تعداد شاغلان هم افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه حرکت اقتصاد در مسیر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری تداوم دارد، گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده با ایجاد انضباط مالی در بخش‌های مختلف و کنترل نرخ بازار ارز، رشد تورم را مهار و فضای اقتصادی کشور را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر کند تا امکان رشد مستمر در بخش‌های مختلف فراهم شود.

سخنگوی‌ اقتصادی دولت با بیان اینکه تورم در مسیر بلندمدت کاهشی است، اظهار کرد: در زمینه کسری بازار گوشت هم که پیش از این به آن اشاره شده، پیش‌بینی وزارت جهاد کشاورزی این است که با اقداماتی، بازار گوشت را تا بهار به تعادل برساند. بنابراین ممکن است برخی اجزا در کوتاه‌مدت رشد کنند اما این رشد مقطعی تورم، ناشی از سیاست‌های پولی و مالی دولت نیست.

از دام سرمایه‌گذاری منفی و صفر خارج شدیم

وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروز از دام سرمایه‌گذاری منفی و صفر دهه ۹۰ عبور کرده‌ایم، یادآور شد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بنا بر آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال ۴.۵ درصد رشد داشته است و ادامه روند سال ۱۴۰۱ را در سال جاری شاهد هستیم. در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور منفی ۴۷ درصد بود. امیدواریم این روند بهبود با با سرعت بیشتری پیش رود.

وی با اشاره به گزارش خزانه‌داری کل کشور از تخصیص پروژه‌های عمرانی در ۹ ماهه سال جاری، اظهار کرد: پایان آذر امسال ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل، دقیقاً ۵۵ درصد افزایش داشته است و ۸۷ هزار میلیارد تومان از مبلغ یادشده هم در دو ماه اخیر تخصیص یافته است.

تا پایان هفته آینده نرخ تضمینی گندم اعلام می شود

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اعلام نرخ تضمینی خرید گندم، گفت: اصل خواسته کشاورزان کاملا به‌حق است که باید نرخ خرید در موعد قانونی انجام شود. براساس قانون از سال گذشته نرخ‌گذاری از سوی شورای قیمت‌گذاری انجام می‌شود. رایزنی‌های نهایی هم در این زمینه از سوی وزیر جهاد کشاورزی انجام شده و تا پایان هفته آینده قطعاً از سوی جهاد کشاورزی نرخ اعلام می‌شود.

گران فروشی اینترنت را اعلام کنید

پسخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعرفه اینترنت، یادآور شد:قبل از اعلام تغییر نرخ‌ها، وزارت ارتباطات با اپراتورها درباره اینکه چه بسته‌هایی شامل افزایش تعرفه می‌شود و تا چه میزان امکان افزایش قیمت‌ها وجود دارد، توافقات لازم را انجام داده است. حتما نظارت پسینی پس از ابلاغ نرخ‌های جدید انجام خواهد شد. مردم هم هرجا فراتر از نرخ اعلام شده، موردی دیدند تخلفات را از طریق سامانه‌ ۱۹۵ و سایر سامانه‌ها گزارش کنند. دولت درباره تخلفات اپراتورها خارج از توافق صورت‌گرفته هیچگونه کوتاهی و مسامحه‌ای نخواهد داشت.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره انضباط بانکی، تاکید کرد: این امر از موضوعات تاکیدی رئیس‌جمهوری است و دو موسسه مالی ناتراز تعیین تکلیف شده‌اند و یک موسسه دیگر نیز تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد. برنامه برای حل ناترازی‌های چند موسسه باقیمانده – که برنامه مکتوب آن از سوی بانک مرکزی به خود این موسسات اعلام شده است – یا تعیین تکلیف موسساتی که حاضر نمی‌شوند به برنامه رفع ناترازی خود تن دهند، در ماه‌های آینده از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.

خاندوزی ادامه داد: امیدواریم طبق ابلاغیه ۱۱ آذرماه رئیس‌جمهوری که همان قانون جدید بانک مرکزی مصوب مجلس شورای اسلامی است و اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی می‌دهد که شامل فصلی اختصاصی درباره موسسات ناتراز و چگونگی مواجهه با آن می‌شود، چه امسال و چه سال آینده شاهد باشیم مسئله موسسات ناتراز در اقتصاد کشور تعیین تکلیف شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره ابهامات ایجادشده نسبت به مالیات طلافروشان، تصریح کرد: هیچ مالیات جدیدی و هیچ نرخ جدیدی برای مالیات، چه برای طلافروشان و چه اصناف دیگر، وضع نشده است. حتی مسئله الزام به ثبت موجودی طلا که در سامانه جامع تجارت تدارک دیده شده، سه ماه فرصت داده شد که اگر آمادگی وجود ندارد این آمادگی مهیا شود.
وزیر اقتصاد یادآور شد: تنها اتفاقی که شاهد هستیم این است که دولت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را از اول دی برای گروه‌هایی که به سامانه ملحق نشده بودند، آغاز کرده است‌. تا پیش از این تاریخ، بخش‌هایی از شرکت‌های دولتی بزرگ و شرکت‌های بورسی فراخوان شده بودند و فاکتور الکترونیکی خود را در سامانه مودیان درج می‌کردند. از اول دی‌ماه باید صنف طلافروشان و البته سایر اصنافی که درآمدشان بالاتر از ۱۸ میلیارد تومان است نیز صدور فاکتور الکترونیکی را در سامانه ثبت کنند.

خاندوزی با بیان اینکه امیدوارم حواشی اخیر ناشی از بدفهمی باشد و غرض دیگری پشت کار نباشد، تصریح کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به دلیل شفافیت مبادلاتی که در اقتصاد ایجاد می‌کند، جلوی بسیاری از تخلفات و فاکتورهای جعلی را می‌گیرد و با فاکتورهای صوری، قاچاق و فرار مالیاتی مقابله می‌کند، کمک موثری است تا در سال‌های آینده بدون نیاز به کاغذ باشیم و هر سه ماه از مودیان مالیاتی اسناد و مستندات مطالبات کنیم، این مستندات به شکل برخط در سامانه های هوشمند مشاهده شود.

وی همچنین اعلام کرد: در مورد صنف طلا افرادی که در این صنف فعالیت دارند اعلام کرده‌اند که حتما به قانون تمکین خواهند کرد، سهم بسیار کمی از مودیان بزرگ مالیاتی هستند. در سال گذشته حدود ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر شدند و حدود ۲۰ درصد نیز مالیات سالانه آنان بین ۰ تا ۵ میلیون تومان بوده است؛ حدود ۲۰ درصد بین ۵ تا ۱۵ میلیون مالیات سالانه داشته‌اند و ۱۶ درصد نیز بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان در یکسال مالیات داده‌اند و فقط ۱۰ درصد بیش از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردند.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به افزایش میزان وصولی درآمد نفت در ۹ ماهه امسال به ۲۳ درصد نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: همچنین میزان ارز در دسترس بانک مرکزی امسال افزایش یافته است. گشایش در پول‌های بلوکه‌شده در سال گذشته و اقدامات دیگر این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که کاهش قیمت جهانی نفت را جبران کند. حتی درباره برخی از ازرهای خاص در ماه، شاهد پیشی گرفتن میزان عرضه به میزان خرید بود و چشم‌انداز مدیریت بازار ارز چشم‌انداز باثباتی است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت واردات خودروهای کارکرده، تاکید کرد: اساسا تنظیم مقداری واردات کشور از ابتدای امسال براساس ضوابطی پیش می‌رود که بازار ارز تحت کنترل بانک مرکزی باشد، اقدام درستی است اما اینکه چرا آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به سرانجام نرسیده است به مقدماتی از جمله اصلاح آیین‌نامه وارادات خودروهای نو نیاز دارد. اصلاحات آیین‌نامه واردات خودروهای نو در همین هفته در هیئت دولت مطرح شد و به تبع آن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در روزها و هفته‌های آینده در دستور کار هیئت دولت قرار خواهد گرفت و به محض آنکه مصوب شود جزئیات آن اعلام می‌شود.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به تیتر رسانه‌ای که اقدامات دولت را «پوپولیستی» خوانده بود، اظهار کرد: آیا دولتی که در سال اول کار خود اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌کند به دنبال حرکات پوپولیستی است؟ دولتی که به پیشواز برنامه قاطع و برخورد بدون اغماض با موسسات مالی و اعتباری ناتراز رفته و در عین حال به دنبال رفع ناترازی بانک‌ها و تجمیع حساب‌های دولت و خاتمه دادن به بی‌انضباطی‌هاست، اقدامات پوپولیستی انجام داده است؟

خاندوزی ادامه داد: مسئله بی‌انضباطی در کارتخوان‌ها و شناسایی بی‌سابقه فرارهای مالیاتی که در تاریخ دولت‌های گذشته سابقه نداشته و از سوی دولت سیزدهم انجام شده، مصداق کار پوپولیستی است؟ دولت سیزدهم مجموعه اقداماتی تا امروز انجام داده که آرزوی دیرینه دوستانی بود که امروز دولت را به چنین عناوینی متهم می‌کنند. تاکید رئیس‌جمهوری نیز این است که کار خوب به اسم هر کسی که می خواهد، تمام شود، در هرحال ما مسئول برطرف کردن نقاط ضعف گذشته هستیم.