دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد:تبدیل مناطق آزاد به بهشت سرمایه‌گذاری ایران

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با عنایت به نقش تعیین‌کننده‌ای که می‌تواند در مدیریت و راهبری توسعه مناطق آزاد ایفا کند، همیشه یک منصب مدیریتی موثر در ساختار اقتصادی کشور بوده است. از زمان تاسیس این مناطق  در ایران، دبیران شورایعالی اکثرا از نزدیک‌ترین افراد به روش و منش مدیریتی و فکری رئیس‌جمهور بوده‌اند. فلذا دبیران شورا، حکم مشاور رئیس‌جمهور در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نیز داشته‌اند. در دولت‌های مختلف؛ دبیران متفاوتی را از نظر توانمندی‌های مدیریتی و نیز سطح آشنایی به فلسفه و کارکرد این مناطق دیده‌ایم.

امروز اما شاهد حضور یکی از جوان‌ترین دبیران در میان اسلاف خود، در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌باشیم. علاوه‌بر جوان و پرتحرک بودن؛ ویژگی خاص دکتر حجت‌ا… عبدالملکی، داشتن افق فکری باز و متحول کننده نسبت به هویت، کارکرد و ماموریت‌های کلان مناطق آزاد است‌. دوره مدیریتی دکتر عبدالملکی می‌تواند به دوره‌ای خوب از جهت نقش‌آفرینی رسانه‌ها در حوزه مناطق آزاد تبدیل گردد؛ چراکه شخص دبیر دارای سواد رسانه‌ای قابل‌توجهی است و معتقد به ایجاد فضای مطلوب و سازنده بین مناطق آزاد و رسانه‌ها می‌باشد. فلذا لازم است رسانه‌های کشور قدری بیشتر از قبل به مناطق آزاد توجه کنند.

به گزارش تفاهم آنلاین  در ادامه، صحبت‌های جناب آقای دکتر حجت‌ا… عبدالملکی مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ما را ملاحظه می‌فرمایید.

تثبیت جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ایران

مناطق آزاد، یک تجربه مثبت و موفق جهانی در حوزه سیاستگذاری توسعه است. کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه زیادی از این فناوری اقتصادی جهت پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای خود استفاده کرده‌اند. در این رابطه به‌طور مثال کشور چین دارای جایگاهی قابل‌توجه و بسیار موفق بوده است. همان‌طور که می‌دانیم جهش اقتصادی چین ابتدا از چند منطقه آزاد اولیه شروع شد و امروز این کشور دارای بیش از ۲۰۰منطقه آزاد است. در ادبیات اقتصادی انقلاب اسلامی نیز، این مناطق به رسمیت شناخته شده است.

کما اینکه در بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری؛ نقش مناطق آزاد در قالب مفهوم توسعه حوزه عمل مناطق آزاد در بخش‌‌های انتقال فناوری، تامین منابع مالی از خارج، توسعه صادرات و تامین نیاز داخلی کشور تعریف شده است. پس از انقلاب اسلامی، مناطق آزاد به عنوان یک برنامه جدید سیاستگذاری توسعه برونگرا مورد توجه قرار گرفته است.

البته در اجرای این برنامه، شاهد افت و خیزهای زیادی بوده‌ایم؛ اما امروز می‌توانیم بگوییم که جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ایران تثبیت شده است. خوشبختانه در سال‌های اخیر نیز اتفاقات بسیار خوب و مبارکی را در حوزه این مناطق شاهد هستیم. به عنوان مثال در طول دوره ۱۸ماهه استقرار دولت سیزدهم، حدود ۳۰میلیارد دلار از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادرات غیرنفتی داشته‌ایم. طی این دوره، تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی حدود ۱۲میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین تراز تجاری مناطق آزاد نیز طبق آمارهای سال‌۱۴۰۱، حدود ۷۷۰میلیون دلار مثبت بوده است. البته بخشی از این اتفاق، مرتبط با نرخ ارز است که به‌صورت طبیعی باعث کاهش واردات و افزایش صادرات می‌گردد. اما رویکرد تولید و صادرات، امروز رویکرد اصلی و تثبیت شده مناطق آزاد است و آنچه ما به آن اعتقاد داریم، این است که ظرفیت‌های مناطق بیش از شرایط فعلی می‌باشد و شخصا معتقد هستم که در حوزه تولید، صادرات و انتقال فناوری آنچه که از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانیم انتظار داشته باشیم، حداقل ۵برابر مقدار کنونی است.

مناطق آزاد، بهشت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

بی‌تردید شرایط محیطی از نظر داخلی و خارجی جهت جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد وجود دارد؛ هر چند مشکلاتی داریم؛ نمی‌گویم هیچ مشکلی وجود ندارد؛ اما می‌خواهم به این نکته تاکید کنم که با وجود همه چالش‌ها، امروز این مناطق  «بهشت سرمایه‌گذاری» هستند. بدین معنا که این فقط یک شعار نیست؛ ما تلاش می‌کنیم با کمک اصحاب رسانه اثبات نماییم که این مناطق  درحال حاضر بهترین مکان برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.  همچنین کشور ما از نظر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد سرمایه‌گذاری، یک سرزمین ناشناخته است؛ یعنی با وجود پتانسیل‌های بسیار خوب سرمایه‌گذاری، نتوانستیم این توانایی‌ها را در دنیا معرفی نماییم. بنابراین شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به سه جهت بسیار مناسب است؛ اولین بخش آن مربوط به پایین بودن هزینه‌های تولید است. هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی که تقریبا یک‌پنجم دنیاست‌، هزینه انرژی یک‌دهم، قیمت زمین یک‌دهم، مواد اولیه (محصولات معدنی و کشاورزی) فراوان و نهایتا هزینه اقامت بسیار کم است.

همچنین هزینه انرژی در ایران خیلی ناچیز است.  دلیل دیگر ما برای مناسب بودن شرایط سرمایه‌گذاری در ایران، به زیرساخت‌های تقریبا پیشرفته کشور ربط پیدا می‌کند؛ ازجمله شبکه جاده‌ای، ریلی، بندری، شبکه انتقال انرژی، شبکه دانشگاهی و تولید علم پیشرفته و پویا، شبکه ارتباطات الکترونیک مانند فیبر نوری و دسترسی به آب‌های آزاد. مورد سوم مربوط به ظرفیت‌های بازار در داخل و اطراف ایران است. علاوه‌بر بازار ۸۵میلیونی داخل کشور، ما با ۱۵کشور همسایه هستیم که سالانه نزدیک به یکهزار میلیارد یورو واردات دارند‌.

علاوه‌بر مزیت‌های کلی کشور، در مناطق آزاد مشوق‌ها و مزیت‌های قانونی نظیر معافیت‌های گمرکی و مالیاتی برقرار است، در کنار امکان سرمایه‌گذاری صد‌درصد خارجی. هرچند در حوزه پولی و بانکی هم باید تلاش کنیم‌ خارج از ساختارهای مالی وابسته با غرب، سیستم‌های بانکی و پولی نظیر بانک آفشور و بورس بین‌الملل را در مناطق آزاد با هدف تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی فعال نماییم.  با لحاظ همه این مزیت‌های کلی و اختصاصی، می‌توانیم به‌درستی عنوان کنیم که مناطق آزاد واقعا بهشت سرمایه‌گذاری خارجی هستند. کاهش قیمت ارز نیز مزید بر علت شده که باعث می‌گردد تولید هر کالایی رقابتی باشد.  اما برای این‌که شاهد حضور قوی سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی در مناطق آزاد باشیم، ابتدا ضرورت دارد 2اقدام بسیار مهم و اساسی را انجام دهیم. اولین اقدام مهم ما باید مقررات‌زدایی باشد. در این زمینه، ما از زمستان سال گذشته اقدامات مهمی را شروع کرده‌ایم که می‌توانیم در فرصت‌های آتی نتایج این اقدامات را به صورت گزارش مفصلی به مخاطبین شما ارائه نماییم. ده‌ها کارگروه و کمیسیون بی‌ربط و اضافی را در کنار برخی شیوه‌نامه‌های غیراصولی حذف نموده‌ایم تا جریان اداری جذب سرمایه‌گذاری، کوتاه، ساده و آسان گردد. به تمام سازمان‌های مناطق آزاد اعلام کردیم در این ارتباط با بررسی‌های جدی که انجام می‌دهند، مراحل اداری و بروکراسی‌های زائد را حذف کنند.

ایجاد مناطق آزاد مشترک و اولویت‌بندی در انتخاب کشورها

نسل جدیدی از این مناطق در دنیا درحال شکل‌گیری با عنوان مناطق آزاد مشترک و یا متناظر است که الگوهای نوینی از همکاری‌های دو و یا چندجانبه اقتصادی می‌باشند. ما نیز در این راستا بیش از ۵۰سناریو برای شکل‌دهی همکاری‌های مشترک با کشورهای مختلف داریم که نهایتا در یک فرآیند مذاکره و چانه‌زنی، سناریو نهایی را انتخاب خواهیم کرد.  درحال حاضر جهت ایجاد مناطق آزاد مشترک و یا متناظر، با ۲۱کشور وارد گفت‌وگوهای متقابل شده‌ایم. اما اولویت‌های ما در انتخاب بین کشورها، کشورهای همسایه و همسو هستند. فلذا تقریبا تمامی کشورهای همسایه همچون عمان، عراق، سوریه، ترکیه، ارمنستان، روسیه، ترکمنستان، چین، ازبکستان، مالزی، اندونزی و… کشورهای هدف را شامل می‌شوند. البته سطوح و سرعت کار در این رابطه در بین این ۲۱کشور متفاوت است.

به عنوان مثال با عراق، سوریه‌ و ازبکستان در مراحل نهایی مذاکره هستیم. در بحث اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی همکاری داریم. طی صحبتی که با دکتر پورابراهیمی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی داشتیم، عنوان شد که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نکات مدنظر ما را در رابطه با اصلاح قانون مناطق آزاد لحاظ نمایند. اما به موازات همکاری با کمیسیون اقتصادی مجلس؛ در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز کمیته‌ای تشکیل شده است که در ارتباط با بحث‌های تقنینی، اصلاحی و تنقیح برخی از قوانین زائد، فعالیت می‌کنند‌.

اما درخصوص نتایج این اقدامات؛ اگر نکات و خواسته‌های مدنظر ما در طرحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس دنبال می‌گردد، لحاظ نشود؛ ما آنها را در قالب لوایح پیگیری خواهیم نمود. اما در حالت کلی فکر می‌کنیم بیشتر باید در راستای ترمیم فضای قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در قالب برنامه هفتم توسعه کشور عمل نماییم. ولی این امر مهم، یعنی اصلاح و بازسازی فضای قانونی مناطق آزاد باید انجام گیرد و ما به جد پیگیر این موضوع هستیم، ولو این‌که نتایج آن ۱۰سال بعد مشخص شود. رویکرد اصلی این است که مشوق‌های اصلی و اولیه قانون مناطق آزاد احیا شود. اگر بتوانیم تمامی قوانین و مقررات معارض با قانون اصلی مناطق آزاد را رفع نماییم، بهترین کار ممکن است.