صنعت بیمه روز ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۳ را به خاطر خواهد سپرد، روزی که بعد از سال ها رئیس جمهور در همایش روز ملی بیمه حضور یافت تا به نوعی بر اولویت بودن بیمه برای حاکمیت و جامعه صحه بگذارد.
رییس جمهور ابتدا با حضور و سپس با سخنانش بر تغییر رویکرد بیمه مرکزی و همراهی شرکت های بیمه در راستای حفظ حقوق بیمه گذاران تاکید کرد. از این رو بر صنعت بیمه تکلیف است؛ فارغ از گله گذاری های در گوشی، با تغییر ذائقه نهاد ناظر از یک رویکرد انفعالی و میانه رو سیاسی در گذشته به رویکردی منطقی با چاشنی کارشناسانه روی بیاورد.
رئيس کل بیمه مرکزی در همایش روز بیمه با ارائه چکیده عملکرد صنعت بیمه و مقایسه آن با کشورهای منطقه و همچنین تحلیل نقاط قوت و ضعف صنعت بیمه در کنار چالش های آن با نهادهای تصمیم گیر برای صنعت که بعضا تصمیمات آنها به تضعیف بیمه گران منجر می شود، در قامت یک کارشناس و پژوهشگر دردهای بیمه گران را به گوش رئیس جمهور و وزیر امور اقتصاد و دارایی رساند که باید آنرا از مهم ترین اتفاق همایش روز بیمه قلمداد کرد.
از سخنرانی رئیس کل بیمه مرکزی اینگونه استنباط می شود که مسئولان صنعت بیمه به جای بزرگنمایی و پروپگانداهای صرف تبلیغاتی باید مسیر دیگری را برای ارتقا و توسعه بازار بیمه بر اساس واقعیات جامعه برگزینند.
به دلیل کم توجهی صنعت بیمه به سرمایه اجتماعی طی سال های عمر بیمه گری در کشور، همچنان بیمه در خانوار ایرانی غریب است و در سبد خانوار جایگاهی ندارد. بطوری که با وجود ۲۸ میلیون بیمه گذار شخص ثالث و بیش از ۲۵ میلیون بیمه گذار درمان تکمیلی، به دلیل نگاه صرف بازرگانی، این رکن اقتصاد در خانوار ایرانی از مقبولیت قابل توجهی برخوردار نیست.
بیمه گران با هدف کسب پرتفوی بی توجه به ذائقه و نیاز بیمه گذاران با یک روند ثابت یا با حداقل نوآوری یا تغییر در محصولات بیمه ای انتظار توسعه بیمه را دارند، این خود عاملی بر بی رمق شدن جامعه در استقبال از محصولات بیمه ای است. طی سال های فعالیت صنعت بیمه ارائه خدمات ضعیف که خود ماحصل ارائه نرخ غیرفنی برخی شرکت های بیمه است عاملی مضاعف بر کاهش نفوذ بیمه در سطوح مختلف اجتماعی شده است. وجود ۱۰ میلیون موتورسیکلت و بیش از دو میلیون خودروی سواری فاقد بیمه نامه شخص ثالث، گواه کم کاری صنعت بیمه در تحمیل محصولات خرد به جامعه است.
موضوعی که ذهن بسیاری از صاحبنظران را به خود معطوف کرده، این است که چرا با وجود تامین هزینه های هنگفت سالانه خسارت های حوادث طبیعی و انسانی، نقش آفرینی این ضلع پر زحمت اقتصاد در بخش های اجتماعی و فرهنگی همچنان نامرئی است.اکنون زمان آن فرا رسیده است که صنعت بیمه برای خودنمایی در اقتصاد کشور و تغییر نگاه افکار عمومی با انسجام بیشتر در معرفی خدمات و همچنین همگرایی در پیگیری حقوق خود در نهادهای تصمیم گیر که در اعمال قوانین بیمه گری نقش دارند فعال شده و با استدلال و برهان علمی منویات خود را در این مجامع و نهادها حاکم نماید.
صنعت بیمه برای توسعه و ارتقا جایگاه خود در اقتصاد و نفوذ در جامعه نیازمند هدف گذاری و بازتعریف راهبردهای اجتماعی و فرهنگی است که تاکنون ارائه غالب محصولات بیمه ای در بازار بیمه بی توجه به شرایط حاکم بر جامعه روانه بازار شده اند، به همین منظور صنعت بیمه باید در کنار تحلیل ریسک های بیمه گری بررسی تفصیلی و مطالعات آمایش سرزمینی را نیز در دستور کار قرار دهند.
منبع: روزنامه تفاهم
