حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی جلسه عصر شورای عالی کار که به منظور تعیین دستمزد کارگران برگزار می شود، گفت: پیش بینی می‌شود که اعضای شورای عالی کار روی همان رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که قبل از عید نوروز مذاکره کرده بودند، به توافق برسند اما این رقم روی کف دستمزد کارگران اعمال خواهد شد، نه سرجمع حداقل مزد با مزایای جانبی آن.
وی ادامه داد: اگر افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در اسفند ماه سال گذشته را که احکام آن نیز جداگانه صادرشد به اضافه افزایش ۱۵ درصدی سالانه که دولت برای کارکنان خود لحاظ کرده درنظر بگیریم، یک افزایش ۷۵ درصدی حاصل می شود که انتظار داریم دولت در شورای عالی کار نیز به همین شیوه عمل کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با بخشنامه ای که اسفند سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت صادر شد، حقوق یک کارمند از سه میلیون تومان به حدود پنج میلیون تومان افزایش پیدا کرد اما این طرف در مورد مشمولان قانون کار اتفاقی که در شورای عالی کار برای اولین بار افتاد این بود که برخلاف سال‌های گذشته که اسفند ماه به نتیجه می رسیدیم، این بار به دلیل مقاومت‌هایی که صورت گرفت دستمزد کارگران مشخص نشد.
نجف با بیان اینکه نمی توانیم برای کارمندان دولت بودجه بگذاریم ولی برای کارگران بودجه نداشته باشیم، تصریح کرد: در روزهای گذشته در راستای اجرای طرح همسان سازی حقوق ها، افزایش ۳۰ درصدی در حقوق بازنشستگان را شاهد بودیم که اعمال شد؛ بنابراین با درنظر گرفتن این مساله، حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران به دور از هر گونه تبعیض و بی مهری باید به مقدار کارکنان دولت افزایش یابد و چاره ای جز این نداریم که افزایش حقوق کارکنان دولت را در مورد کارگران تامین اجتماعی هم پیاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به دنبال ترمیم پایه حقوق کارگران هستند، گفت: معتقدم در نشست شورای عالی کار نمایندگان کارگری با در نظر گرفتن افزایش قابل توجهی که در بخش کارکنان و بازنشستگان خدمات کشوری اتفاق افتاده، درصدد افزایش کف حقوق و دستمزد کارگران دو میلیون و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود و در صورتی که اعضای شورای عالی کار همراهی و توافق کنند، بخش کوچکی از اجحافی که سال قبل با افزایش یکباره ۵۰ درصدی حقوق کارمندان صورت گرفت، جبران می شود.
نجف با بیان اینکه کارگران صدقه سر نمی خواهند و خواهان اجرای عدالت مزدی هستند، هرگونه تبعیض در نظام حقوق و دستمزد کشور را موجب ایجاد فاصله طبقاتی و نارضایتی اجتماعی دانست.
این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره سایر برنامه‌های بسته مزد، گفت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید از حواشی بپرهیزند و به جای چانه زدن در خصوص افزایش حق مسکن و بن خواربار روی حداقل مزد و ترمیم آن متمرکز شوند. حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان برسد چه تاثیری در هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران خواهد داشت یا بن خوار و بار فرضا ۲۰۰ هزارتومان شود چه کمکی به وضع معیشت خانوارهای کارگری خواهد کرد؟! لذا به جای مسائل جزئی باید به اصل موضوع که کف حقوق و دستمزد کارگران است، بپردازیم تا کارگران در سال جاری از افزایش هزینه ها در امان بمانند و قدرت معیشت آنها حفظ شود.
اولین نشست شورای عالی کار در سال ۱۳۹۹ به منظور تعیین حداقل دستمزد ۱۴ میلیون کارگر ایرانی عصر سه شنبه با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شده و در صورتی که اعضا به توافق برسند، پرونده مزد سال ۱۳۹۹ کارگران بسته خواهد شد.
