جزییات واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بورس
به گزارش ایلنا و به نقل از صدا وسیما، علیرضا صالح درباره عرضه سهام برخی شرکتهای دولتی در بورس افزود: روش‌های معمول این است که به قیمت روز فروش، به آحاد مردم فروخته می‌شود یا اینکه بلوک مدیریتی را می‌فروشیم، اما در روش جدید از روش سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری معامله پذیر (ETF) استفاده می‌کنیم.
وی ادامه داد: برای آحاد مردم تخفیف ۲۰ درصدی را در نظر گرفتیم یعنی زمانی که آگهی می‌دهیم قیمت در تابلوی بورس ثابت است و ۲۰ درصد کمتر از قیمت سهم در روز عرضه، ارائه می‌شود و قانون گذار اجازه داده است تا ۳۰ درصد کمتر هم عرضه کنیم.
آقای صالح افزود: به این علت، چنین تخفیفی را می‌دهیم که اگر بازار تا ۲۰ درصد هم نوسان کرد مردم ضرر نکنند و این تخفیف فقط یک بار داده می‌شود.
وی اضافه کرد: برای صندوق اولیه، پنج بنگاه خوب دولتی بورس را در نظر گرفتیم از جمله بانک‌های صادرات، تجارت، ملت، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین تحت عنوان صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی که سیت‌های (صندلی‌های) مدیریتی هم در این سهام وجود دارد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: ما می‌توانستیم سیت‌های مدیریتی را تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های تابلو بفروشیم و این رقم در رقابت خریدار‌ها می‌تواند تا ۵۰ درصد هم بالاتر برود، اما نه تنها این کار را نمی‌کنیم بلکه با تخفیف ۲۰ درصدی می‌فروشیم بنابراین دولت در پی فقط تأمین مالی نیست.
آقای صالح افزود: برای عادلانه‌تر کردن میزان دسترسی مردم و اقدام آن‌ها برای خرید این سهام، از زمان آگهی تا پذیره نویسی یک هفته زمان دادیم و از روز عرضه تا ۳۱ اردیبهشت برای پذیره نویسی فرصت دادیم تا همه مردم ایران بتوانند از این فرصت استفاده کنند.
وی اضافه کرد: در این مرحله که صندوق واسطه گری مالی تأسیس شده و آگهی آن فراخوان داده شد از چهاردهم اردیبهشت، مردم به دو روش می‌توانند پذیره نویسی کنند. برخی افراد که کد بورسی دارند می‌توانند از طریق کارگزاری‌ها، این پذیره نویسی را انجام و همزمان می‌توانند از طریق بانک هم انجام دهند و کسانی هم که کد بورسی ندارند می‌توانند از درگاه‌های حضوری و غیرحضوری همه بانک‌ها استفاده کنند.
آقای صالح با اشاره به اینکه اشخاص حقوقی نمی‌توانند این سهام را پذیره نویسی کنند، افزود: مردم می‌توانند بدون مراجعه حضوری، از درگاه بانک‌ها وارد شوند و پذیره نویسی را انجام دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت چه تضمینی می‌دهد که این سهام ETF به سرنوشت سهام عدالت دچار نشود؟ گفت: شیوه این صندوق با سهام عدالت متفاوت است. صندوق‌های سرمایه گذاری باید اساسنامه و امیدنامه آن‌ها در کُدال منتشر شود.
آقای صالح با بیان اینکه اساسنامه و امیدنامه این صندوق را منتشر کرده‌ایم و مردم سرمایه گذاری غیرمستقیم انجام می‌دهند افزود: این اساسنامه قابل تغییر نیست و در این اساسنامه، مدیریت را محدود کردیم و از سال ۱۴۰۰ به بعد، دولت نمی‌تواند مدیریت کند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: تلاش می‌کنیم تا سال ۱۴۰۰، سازمان بورس قابلیت رأی گیری الکترونیکی مجمع را ایجاد کند تا سهامداران بتوانند الکترونیکی در رأی گیری مجمع شرکت کنند.
آقای صالح افزود: امسال چند گروه واگذاری را در بورس خواهیم داشت، برخی مجزا انجام می‌شود برخی را در قالب ETF و برخی از شرکت‌ها را هم در قالب هُلدینگ یا شرکت سرمایه گذاری در بورس عرضه می‌کنیم.
وی با بیان اینکه با توجه به استقبال مردم از این صندوق، درباره عرضه صندوق بعدی تصمیم می‌گیریم، اضافه کرد: تا شش ماه آینده سعی می‌کنیم دو تا سه هُلدینگ را وارد بازار سرمایه کنیم که ارزش آن‌ها حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است.
آقای صالح در بخش دیگری از سخنان خود درباره خصوصی سازی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس گفت: وزارت ورزش و جوانان در هفت ماه اخیر همه تلاش خود را برای این کار انجام داد.
وی با اشاره به اینکه این دو باشگاه اکنون مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند یعنی مجموع دارایی‌های آن‌ها برای پرداخت بدهی‌های آن‌ها کافی نیست، ادامه داد: از وزارت ورزش و جوانان خواستیم دو ورزشگاه را به نام این دو باشگاه کند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه قیمت این دو باشگاه در حال ارزیابی است، گفت: این باشگاه‌ها دارایی‌های فیزیکی و دارایی‌های غیرفیزیکی یعنی برند دارند.
وی ادامه داد: برند‌های پرسپولیس و استقلال ۴۵ طبقه دارند، برند پرسپولیس ارزیابی شد؛ پنج طبقه استقلال هم ثبت شده، اما هنوز قیمت گذاری نشده و ۴۰ طبقه باقی مانده است.
آقای صالح افزود: قرار شد حداکثر تا مرداد همه این کار‌ها را انجام دهیم و اساسنامه استاندارد بورس را برای آن‌ها حاکم و تراز تلفیقی برای آن‌ها ایجاد و آن‌ها را در بورس پذیرش کنیم.
وی اضافه کرد: می‌خواهیم این دو باشگاه را به شرکت سهامی عام تبدیل و ۱۰ درصد سهام آن‌ها را در بورس عرضه کنیم تا کشف قیمت شود و حداقل ۵۱ درصد آن باید کنترلی واگذار شود.
