جایگاه دست فروشان در اقتصاد کشور

بازار دست فروشان شب عید در حالی گرم شده که تعداد کثیری از آن ها به دلیل نبود شغل در آستانه عید نوروز از آب باریکه ی خرده فروشی کالا در حاشیه خیابان ها و مکان های پر رفت و آمد به دنبال کسب درآمد هستند و حتی کرونا هم نتوانسته مانعی برای کسب رزق و روزی در این روزهای سخت معیشتی باشد. این یک بده بستان بین قشر ضعیفی است که بدنبال درآمدی برای گذراندن روزهای سخت در وضعیت اقتصادی پیش رو هستند. دستفروشی از جمله مشاغل کاذبی است که زاده اوضاع نابسامان اقتصادی کشور است که به سبب ناکارامدی سیاست های ایجاد اشتغال و ناتوانی در مدیریت اقتصادی ایجاد می شود. پیدایش این دسته از مشاغل در اقتصادی که عمیقا گرفتار بحران بیکاری است، اجتناب ناپذیر است. چرا که بخش رسمی سال هاست از تامین فرصت های شایسته شغلی برای درصد وسیعی از نیروهای کشور ناتوان بوده است. دست فروشی؛ شغلی اجباری برای جوانان است که ناگزیر برای تامین هزینه های زندگی انتخاب شده ، گرچه بصورت مقطعی مشکلات معیشتی افراد را حل می کند ولی از آن جایی که مزیت های یک شغل را ندارد، آینده ای بدون امنیت مالی و جانی پیش روی دارد.
البته روند رو به رشد این پدیده در تمام جهان رو به افزایش است و به همین جهت است که سازمان ملل به همه شهرداری ها و حکومت های محلی پیشنهاد می کند به عوض مقابله قهری با این پدیده که نتیجه ای جز زیرزمینی شدن این نوع اقتصاد و این گونه داد و ستد ندارد با دراختیار قرار دادن فضاهای مناسب شهری و تدوین قوانین حمایت کننده بتواند حامی این قشر ازجامعه که با تلاش فردی خود برای کسب روزی تلاش می کنند، باشند. کارشناسان اقتصادی و اجتماعی بر این باورند که رشد شهرنشینی و تمایل مهاجرت به کلانشهرها برای یافتن شغل، بدون داشتن مهارت های لازم، نابرابری و فقر و فساد از جمله ریشه های پیدایش دست فروش هاست و آمار بیکاری و عدم تناسب میان سطح دستمزد و هزینه های زندگی با پیدایش آن رابطه مستقیم دارد. چرا که اغلب افراد مهاجر افرادی هستند که نه سرمایه ی چندانی دارند و نه مهارت خاصی، به مشاغلی مانند دستفروشی روی می آورند. مسائل مشاغل کاذب بطورعام و دستفروشی به صورت خاص، امری چند بعدی است و حل این معضل به برنامه ریزی های ریشه ای و اساسی نیاز دارد. اگر چه دستفروشان به دلیل عدم پرداخت هزینه های مربوط به عدم اجاره ملک، عوارض و مالیات در اکثر موارد کالای خود را با قیمت پایین تری نسبت به مغازه ها عرضه می کنند و این امر باعث استقبال اقشار متوسط و کم درآمد می شود.
اما باید پذیرفت که ایجاد سد معبر و اختلال در رفت و آمد در معابر شهری، عرضه محصولات قاچاق و یا با کیفیت پایین و زمینه های بروز تکدی گری پیامد های منفی دستفروشی در شهر ماست که با زشت کردن سیمای فضاهای شهری تا حد زیادی جوانب مثبت آن را تحت تاثیر قرار می دهد. وضعیت بی ثبات دستفروشان محصول پاره ای مقررات ضد شهری، ابهامات حقوقی، خلاهای قانونی و از همه مهم تر، فقدان نهادهای قدرتمند حامی این قشر است. دست فروشی در فعالیت های بخش غیر رسمی هیچ وقت نه تابع قانون مشخص و نه مدونی بوده و غیر از تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری ها که صرفا به جلوگیری از سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها اشاره می کند، هیچگاه به رسمیت شناخته نشده است.
حال باید در نظر گرفت که دست فروشی به هرعلتی که ایجاد شده است، بخشی از واقعیت جامعه است و امروزه حتی دربزرگترین شهرهای کشورهای توسعه یافته دنیا نیز به چشم می خورد و حتی به عنوان یک شغل و جاذبه فرهنگی- توریستی به آن توجه می شود. در شهرهای بزرگی مانند پاریس، نیویورک و لندن با ساماندهی دستفروش ها از ظرفیت های اقتصادی آن ها بهره برداری می کنند. آمارهای ارائه شده دراین شهرها برای کلان شهرهای ایران که سعی دارند آثار و شواهد دستفروشی به عنوان یک معضل اجتماعی را از سطح شهر پاک نمایند، جالب توجه است.
البته امروزه بحث دست فروشی در همه دنیا ساماندهی می شود و برای آن برنامه ریزی صورت می گیرد و به عنوان یک جاذبه گردشگری در بسیاری از شهرهای دنیا به آن توجه شده است و دست فروشان در برخی از شهرهای دنیا در غرفه هایی با رنگ های مختلف ساماندهی شده و اجناس ارزان قیمت به فروش می رسانند. این موضوع در بسیاری از شهرهای اروپای همچون فرانسه، نیویورک و لندن به پتانسیلی برای جذب توریست تبدیل شده است و حتی در بعضی از شهرها راهنماهای توریستی عموما از بین این افراد انتخاب می شوند. تغییر رویکرد نسبت به دست فروشان و ساماندهی آن ها به عنوان یک فرصت اقتصادی سال هاست که در دنیا در جهت پاسخ به نیازهای بخش مهمی از جامعه پذیرفته شده است. از اینرو بسیاری از کشورها نه تنها این موضوع را معضلی برای جامعه نمی دانند، بلکه با ساماندهی و نطارت آن را به عنوان عاملی تاثیرگذار بر کشور می دانند. به هر حال دستفروشان نیز از اجزای همین جامعه اند و حفظ حقوقشان همچون سایر اقشار جامعه، امری ضروری و غیر قابل انکار است. قشری که به علت مشکلات و تنگناهای اقتصادی و نداشتن سرمایه برای شروع کسب و کاری دائمی و اجاره مکانی مناسب و سنگینی مالیات به دستفروشی روی آورده اند. هر چند دستفروشی در کشور جز مشاغل رسمی محسوب نمی شود و هنوز آن را یک معضل اجتماعی می پندارند، اما بسیاری از خانواده ها از همین بساط ساده و کوچک دست فروشی امرار و معاش می کنند و نیازهای معیشتی خود را برطرف می نمایند. اختصاص غرفه هایی در بازارهای هفتگی و ایجاد مشاغل خرد و کارگاه های کوچک و متوسط از جمله گام های اساسی در جهت بهبود معیشت و اشتغال دست فروشان است. از این رو برنامه ای جامع و عملی برای ساماندهی دائمی و منسجم این گروه از افراد جامعه، امری ضروری و قابل توجه است.

دکتر حوریه یحیایی