به گزارش ایسنا به نقل از اهوال، دو سال پیش ارزش لیر در برابر دلار به کمترین سطح خود رسید و از آن زمان تاکنون بانک مرکزی و دولت این کشور مجبور به تزریق ده ها میلیارد دلار ارز به بازارها برای کاستن از تبعات اقتصادی این بحران ارزی شدند. از سوی دیگر نیز بانک مرکزی با روی کار آمدن رییس جدید و بدون توجه به توصیه های کارشناسان نرخ بهره را به سرعت کاهش داد تا به تحقق هدف تورم تک رقمی در کوتاه ترین زمان ممکن کمک کند.

با وجود کاهش سریع نرخ بهره، نرخ بهره دست کم در سه ماه اخیر مجددا سیر صعودی به خود گرفته است و با کاهش هر چه بیشتر نرخ بهره توسط بانک های مرکزی جهان، شرکتهای ترک با فراموش کردن تجربه تلخ قبلی اقدام به استقراض های سنگینی کرده اند که حالا این بدهی به ویژه در بخش خصوصی در زمانی که تجارت خارجی و فعالیتهای داخلی در این کشور تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا در جهان با کاهش محسوسی هراه شده، می تواند مقدمه ای بر پیدایش یک بحران ارزی جدید در ترکیه باشد.

در ماه ژانویه کسری تراز حساب تجاری ترکیه به ۱.۸ میلیارد دلار افزایش یافت و این در حالی است که با کاهش چشمگیر درآمدهای توریستی، ترکیه از نظر منابع ارزی در تنگنا قرار گرفته است و این وضعیت روز به روز بدتر می شود.

نرخ برابری دلار تا پایان معاملات هفتگی به ۶.۲۷ لیر رسید که اگرچه هنوز فاصله زیادی با نرخ ۷.۲ لیر دو سال پیش دارد اما اختلاف آن با متوسط ۵.۶ لیر سال قبل نیز کاملا مشخص است. تخمین زده می شود که با تداوم روند کنونی بانک مرکزی مجبور به تزریق دست کم ۱۵ درصد از ذخایر ارزی خود به بازارهای ارز برای کنترل اوضاع شود.

در شرایطی که ترکیه برای حفاظت از نرخ برابری لیر نیاز به افزایش نرخ بهره دارد، سیاست فعلی بانک مرکزی کاملا بر خلاف این مسیر حرکت می کند و به نظر می رسد مقامات مصمم به تک رقمی کردن نرخ تورم تحت هر شرایطی هستند.