سرمایهگذاری بخش خصوصی در نظام سلامت ، توسعه این صنعت را در پی دارد
اهمیت رشد و توسعه زیرساختهای نظام سلامت در ایران بر کسی پوشیده نیست و از مزایای بیشمار آن میتوان عدم وابستگی کشور در حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به خارج، افزایش اشتغال جوانان، رشد و توسعه گردشگری سلامت، کاهش هزینههای درمان، جلوگیری از خروج ارز، افزایش صادرات و ارزآوری، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات اشاره کرد.
مطابق آمار، نیاز داخلی کشور به تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به میزانی است که با وجود شرکتهای متعدد تولیدکننده این محصولات، فقط 30 درصد از نیاز داخل کشور توسط آنها تأمین میشود. در چند سال اخیر شرکتهای تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی پیشرفت قابل ملاحظهای داشتهاند که گواه آن دوران اپیدمی بیماری کرونا و تأمین بخش قابل توجهی از تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مورد نیاز در داخل کشور است، اما هنوز تا رسیدن به خودکفایی، راه طولانی در پیش داریم که لازمه آن ورود سرمایه بخش خصوصی به این حوزه و حمایت ویژه دولت از آن است.
کارشناسان معتقدند سرمایهگذاری در صنعت تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به خصوص در دوران کنونی که همچنان درگیر اپیدمی همه گیر کرونا هستیم، یکی از پر بازدهترین سرمایهگذاریها است؛ این سرمایهگذاری به خصوص در کشوری مانند ایران که بازار بسیار گستردهای با میزان جمعیت حدود 200 میلیون نفری در بین همسایههای جغرافیایی خود دارد، بسیار توجهپذیر خواهد بود چرا که به جز کشور ترکیه هیچیک از کشورهای همسایه توانایی و ظرفیت تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را ندارند. بنابراین تولید کنندههای داخلی از لحاظ داشتن بازار برای این محصولات مشکلی نخواهند داشت و علاوه بر مصرف داخلی، ظرفیت تولید و صادرات این تجهیزات را به کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، آسیای میانه و حتی روسیه را دارند.
باید تحلیل جامعی انجام شود که چرا تاکنون سرمایه کمتر جذب حوزه سلامت شده است؟ دلایل مختلفی میتواند وجود داشته باشد از جمله اینکه در گذشته نگاه حاکم بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این بوده است که حوزه درمان وظیفه بخش دولتی است و تنها دولت باید این حوزه را اداره کند، این در حالی است که در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری هم به صراحت ذکر شده است که ارائه خدمات میتواند توسط بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی ارائه شود همچنین ایشان در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی «سلامت» در بند چهارم به صراحت بر ایجاد و تقویت زیرساختهای مورد نیاز برای تولید فرآوردهها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و از جمله تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بینالمللی اشاره کردهاند، بنابراین مهم است که بتوانیم ظرفیت بهینه برای ورود بخشهای غیر دولتی را در حوزه سلامت ایجاد کنیم.
حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب همواره با چالشهای فراوانی روبهرو است و اکنون زمان آن فرا رسیده است تغییر نگرش اساسی صورت گرفته و دولت و حاکمیت به طور جدی به این حوزه ورود کرده و با ایجاد جذابیت و تسهیل قوانین به یاری شرکتهای تولیدکننده تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی آمده تا بتوانند از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود خود از قبیل نیروی متخصص، دانش و فناوری به روز و تجارب ارزنده به بهترین نحو ممکن استفاده کرده و کشور را به سمت و سوی توسعه در حوزه سلامت سوق دهند.
میزان قابل توجهی از تولید ناخالص ملی در کشور سهم حوزه سلامت است و از این حیث حوزه سلامت جایگاه ویژهای دارد. در عین حال خدمات در این حوزه توسط بخش دولتی، خصوصی و خیریه ارائه میشود و با توجه به این ساختار در قسمتهایی که ظرفیت آن وجود داشته باشد بخش خصوصی میتواند بسیاری از نیازهای وزارت بهداشت را برطرف کند.
آنچه که دولت نمیتواند تامین کند، ظرفیتی است که قابل ارائه به بخش خصوصی است و باید این ظرفیت را برای حضور بخش خصوصی ایجاد کرد از طرفی سرمایهگذاری در حوزه سلامت باید اقتصادی باشد تا جوابگوی سود مورد انتظار سرمایهگذار باشد در این میان حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، بازدهی اقتصادی بالایی دارد و میتواند جاذبه زیادی برای سرمایهگذاری داشته باشد.
در گذشته عمده سرمایه گذاران در نظام سلامت، پزشکان بودند در حالی که در همه دنیا همانند سایر بخشهای درآمدزا سرمایهگذار لزوما نباید متخصص آن حوزه باشد. اگر این موضوع درک شود، کارایی سرمایهگذاریها و وسعت آنها در حوزه سلامت افزایش پیدا میکند.
اکنون شرکتهای تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی کشور آمادگی و ظرفیت این را دارند تا با جذب سرمایهگذار و مشاورههای لازم به آنها، زمینه را برای شروع یک سرمایهگذاری مطمئن، تضمین شده، پر سود و انسان دوستانه و خیرخواهانه فراهم آورند.