علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست عصر روز گذشته (یکشنبه ۱۳ بهمن) شورای عالی کار اظهار داشت: نشست عصر یکشنبه شورا با سه دستور کار اصلاح آئین نامه انجمن‌های صنفی، گزارش کمیته دستمزد سال آینده و همچنین بررسی وضعیت اشتغال کارگران در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تشکیل شد.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در شورای عالی کار ارائه گزارش کمیته دستمزد بود و با تصویب و نظر مشترک نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت عضو شورا موضوع تعیین دستمزد منطقه‌ای منتفی شد.

این نماینده کارگری در شورای عالی کار همچنین با اشاره به دستور کار دیگر این شورا مبنی بر رسیدگی به وضعیت کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: کارگران شاغل در این مناطق به دلیل تبعیت از مقررات خاص اشتغال حاکم بر این مناطق، با مشکلات زیادی مواجه هستند. بنابراین طبق مصوبه شورای عالی کار به استناد رأی ۳۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد در مواردی که مقررات خاص اشتغال در این مناطق با ضعف مواجه است و مسکوت مانده، از قانون بالادستی یعنی قانون کار تبعیت شود.

تشکیل کمیته ویژه احصاء مشکلات کارگران مناطق آزاد

خدایی با تاکید بر اینکه با تصمیم اعضای شورای عالی کار ورود این شورا به مسائل مربوط به روابط کار و اشتغال کارگران مناطق آزاد به رسمیت شناخته شد، افزود: در همین راستا، در گام اول کمیته سه جانبه ای برای بررسی وضعیت فعلی کارگران شاغل در این مناطق تشکیل شد تا مشکلات کارگران این مناطق احصاء شود.

این عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین درخواست‌های گروه‌های کارگری که مدت‌ها پیگیر بودیم ورود شورا به مشکلات کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بود، افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد حتی مقررات خاص اشتغالی که برای این مناطق نگاشته شده، رعایت نمی‌شود.

خدایی تاکید کرد: در حال حاضر اتفاقی که رخ داده این است که شورای عالی کار به مشکلات کارگران این مناطق ورود کرده است. حتی به رغم تاکید مقررات خاص اشتغال مناطق آزاد به اجرای مقاوله نامه‌های بین المللی سازمان جهانی کار اما بسیاری از این موارد از جمله تساوی مزدی، تشکیل تشکل‌های رسمی، ایمنی و بهداشت و بازرسی کار اجرا نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه در تمام موارد مذکور در مناطق آزاد در حق کارگران اجحاف می‌شود، گفت: بعد از سال‌ها از تصویب قانون کار تقریباً می‌توان گفت نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی راجع به مشکلات مناطق آزاد رفتار منفعلانه وجود داشته است که امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده در نشست روز گذشته شورای عالی کار بتوانیم مشکلات کارگران در این مناطق را به صورت خاص پیگیری کنیم.

این فعال کارگری درباره وضعیت دستمزد کارگران مناطق آزاد گفت: در این زمینه بر اساس توافق بین کارگر و کارفرما تصمیم گیری می‌شود اما مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد.

خدایی با اشاره به سرپیچی کارگاه‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل گفت: مهمترین موضوعی که در این مناطق نمایندگان کارگری را رنج می‌دهد، نداشتن تشکل در این مناطق است و به نوعی آزادی تشکل‌ها در این مناطق به رسمیت شناخته نشده بود.

عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: با توجه به اینکه در این مناطق در حوزه تصمیمات کارگری و کارفرمایی انسجام وجود ندارد، نظارتها ضعیف است و دوگانگی مدیریتی در حوزه روابط کار نیز کارگران شاغل در این مناطق را سردرگم کرده است.