به گزارش تفاهم آنلاین ، سید مالک حسینی اظهار کرد: در جلسه شورای عالی اشتغال برنامه اصولی دولت چهاردهم برای حمایت از کارآفرینان و توسعه طرح‌های اشتغال‌زا تشریح شد و آنچه در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت مبتنی بر تکالیفی بود که در قانون بر دوش دولت گذاشته شده تا به تسهیل فضای کسب‌وکار بر اساس منابع بودجه‌ای و تمرکز برای رفع بیکاری به ویژه در استان‌هایی که نرخ بیکاری بالایی دارند متمرکز شود.

وی در یک گفت و گوی رادیویی ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در زمینه عرضه و تقاضای بازار کار، تعیین سهمیه فرصت‌های شغلی، برنامه‌ریزی و تعیین راه کارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها، ایجاد فضا و مقررات حمایتی از کار آفرینان و سرمایه‌ گذاران و تصمیمات لازم برای برقراری نظم بیشتر در بازار کار را از مهمترین وظایف این شوراست.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با بیان اینکه در این جلسه ۱۰ مصوبه در زمینه اشتغال تصویب شد که منبعث از ماده ۶ قانون برنامه هفتم توسعه بود.حسینی لزوم تنوع در فرصت‌های شغلی در این جلسه را یادآور شد و افزود: هر چه تنوع مشاغل بیشتر باشد، امکان جذب افراد بیشتری در بازار کار فراهم می‌شود.

وی درعین حال از تصویب برنامه کمی سالانه دستگاه‌های اجرایی حوزه اشتغال برای مشاغل خرد خانگی زیر ۲۰ نفر خبر داد و گفت: ثبت اطلاعات بیش از ۴۸ دستگاه حمایتی از جمله کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مسکن در کنار نهادهای تخصصی منجر به این شد که ظرفیت‌های اشتغال در روستاها و شهرهای مختلف شناسایی شود.

به گفته معاون وزیر کار  بیش از ۷۷۲ هزار کسب‌وکار شناسایی شد که برنامه‌های خود را در ۴۰۴ رشته فعالیت ارائه کردند. وی همچنین از تصویب نقشه راه اشتغال در کشور  خبر داد و گفت: با طراحی اطلس اشتغال با محوریت آمایش سرزمینی استان‌ها و مزیت‌های رسته‌های تخصصی کسب و کارها و با تعامل بخش خصوصی و مردمی می‌توان مقدمات افزایش بهره‌وری در بهره‌گیری از منابع تسهیلات اشتغال کشور را فراهم کرد.

حسینی نهادهای مردمی را حلقه اتصال بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان دانست و گفت: نهادهای مردمی توسعه‌دهنده اشتعال با رویکرد تسهیل‌گری و پشتیبانی نقش محوری در عرصه اشتغال کشور ایفا می‌کنند.نکته مهم اطلس این است که مشاغل موجود با کمک اصناف، صنایع و بازرگانان که شناسایی شده، بارگذاری می‌شود تا با هماهنگی میان مشاغل جغرافیای وجود یک شغل در یک منطقه ترسیم شود.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار مهم ترین دلیل این آمایش را جلوگیری از افزایش نابه جای یک کسب‌وکار و وجود توازن در مشاغل در یک منطقه جغرافیایی اعم از شهر، منطقه با محله عنوان کرد و گفت: ما در تلاشیم کار زیربنایی انجام دهیم تا فرصت‌های سرمایه گذاری برای همه فراهم شود. هرچند دولت نباید مداخله‌گری کند و وظیفه تسهیل‌گری‌اش را انجام دهد اما باید در فضای آمایشی اطلاعات مناسب را به مردم بدهد تا رشد و توسعه مشاغل متوازن شود و به زنجیره ارزش نیز کمک شود.

وی در پایان بر رویکرد کیفی بودن مصوبات شورای اشتغال کشور در دولت چهاردهم تاکید کرد و تاکید کرد: با تشریک مساعی همه دستگاه‌ها و نهادهای عضو در تلاش هستیم که ظرفیت شورای عالی را برای تسهیل در فرایند توسعه فرصت‌ها و رفع موانع در حوزه اشتغال به‌کار گیریم.