تخصیص اعتبار سه ماهه دوم دستگاهها، منوط به ارائه گزارش عملکرد شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، محمد باقر نوبخت، بخشنامه تخصیص بر مبنای عملکرد را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه تخصیص سه ماهه دوم دستگاهها منوط به ارائه گزارش عملکرد دریافتی سه ماه اول تا نیمه تیر ماه شده است.
بر اساس این خبر، رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ استفاده می‌کنند، سازو کار پیاده سازی تخصیص بر مبنای عملکرد در اجرای استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را ابلاغ کرد.
در ابتدای این بخشنامه آمده است، در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که یکی از الزامات اسناد فرادستی نظام و مورد مطالبه مکرر مقام معظم رهبری است، تصویب اعتبارات هر دستگاه به تفکیک برنامه به قیمت تمام شده واحد خروجی (خدمت یا محصول) و مقدار کمی اهداف انجام می‌شود. تخصیص اعتبارات نیز صرفاً مبتنی بر عملکرد دستگاه و به میزان تحقق اهداف تعیین شده صورت می‌گیرد.
دکتر نوبخت در ادامه این بخشنامه تاکید کرد، با عنایت به اینکه بعد از مساعی بی وقفه طی سال‌های اخیر در قانون بودجه ۹۹ اعتبارات کلیه دستگاه اجرایی با روش عملیاتی و با در نظر گرفتن دو مؤلفه بهای تمام شده خروجی (خدمت یا محصول) و مقدار اهداف مورد نظر محاسبه و در پیوست شماره ۴ قانون بودجه در دو جلد به تصویب مجلس رسیده است. برای اجرای کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، باید تخصیص اعتبارات هزینه‌ای نیز مشابه اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای که به میزان پیشرفت عملیاتی و تأیید صورت وضعیت انجام می‌گیرد، انجام شود.
در ادامه بخشنامه رئیس سازمان برنامه و بودجه آمده است، لذا پرداختهای سه ماهه اول به دستگاهها به مثابه نوعی پیش پرداخت و علی الحساب تلقی شده و هرگونه تخصیص در سه ماهه دوم منوط به ارائه گزارش عملکرد دستگاه و تأیید میزان تحقق اهداف تعیین شده برای آن دستگاه در پیوست شماره ۴ خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تاکید کرده است، دستگاه اجرایی برای اخذ تخصیص در سه ماهه دوم گزارش عملکرد خود را حداکثر تا ۱۵ تیرماه به امور ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و برحسب مورد به سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها ارائه نمایند.
تخصیص‌های بعدی دستگاه اجرایی ملی پس از تأیید گزارش میزان دستیابی به اهداف مصوب دستگاه از سوی امور تلفیق سازمان و تخصیص دستگاه‌های اجرایی استانی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام می‌شود. در صورت عدم همکاری در اجرای این بخشنامه مسئولیت عدم پرداختها از جمله حقوق کارکنان در زمان مقرر با آن دستگاه خواهد بود.
