تامین نقدینگی خودروساز و قطعه ساز در گرو به روز رسانی قیمت ها

سید محمد مهدی شکورزاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو بیان کرد: بخش زیادی از مطالبات معوقه قطعه سازان که حدود 9 هزار میلیارد تومان است باید بر اساس قراردادها توسط خودروسازان پرداخت می شد که به تعویق افتاده است و در حال حاضر بدهی خودروسازان به قطعه سازان حدود 34 میلیارد تومان است.ضمن اینکه قیمت قراردادهای قطعه سازان به روز نشده و بر اساس قیمت های سال گذشته است و تا کنون توافقی میان خودروسازان و قطعه سازان در این زمینه صورت نگرفته است.

وی افزود: مدیران خودروساز در تلاش برای پایبندی به تعهداتشان و پرداخت مطالبات قطعه سازان هستند اما در این زمینه مشکل خودروساز نیست بلکه تعهداتی است که دولت و شورای رقابت با قیمت گذاری دستوری برای خودروساز به وجود آورده و عملا خودروساز نقدینگی لازم برای پرداخت معوقات خود به قطعه سازان را ندارد. همچنین از یک سو قطعه ساز با خرید یورو را به قیمت 34 هزار تومان و دلار را به قیمت 20 هزار تومان طبیعتا نقدینگی لازم را نخواهد داشت و از طرف دیگر قیمت قرارداد قطعه ساز با خودروساز در بهترین حالت با قیمت دلار 20 هزار تومان است که با این قیمت خودروساز نمی تواند نقدینگی خود را تامین کند و چنین شرایطی قابلیت دوام نخواهد داشت.

رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی راهکار برون رفت خودروسازان و قطعه سازان از این وضعیت را به روز رسانی قیمت ها دانست و تشریح کرد: با به روز شدن قیمت ها نقدینگی خودروساز تامین شده و فروش خودرو از این حالت پیچیده خارج می شود ودیگر تقاضای کاذب برای خودرو وجود نخواهد داشت. در گذشته خودروساز 1 میلیون و 200 دستگاه خودرو در روز تولید می کرد و مشکلی وجود نداشت زیرا از طریق شرکت های لیزینگ به فروش می رسید اما در حال حاضر حداکثر درخواست 1 میلیون دستگاه خودرو در سال است و دلیل اینکه هنگام پیش فروش خودرو 5 میلیون متقاضی شرکت می کنند، رانت و مابه التفاوتی است که هر کسی می خواهد از این موقعیت استفاده کند و در نتیجه بازار آشفته می شود. بنابراین با از بین رفتن رانت تنها مصرف کننده واقعی اقدام به خرید خودرو می کند و قیمت ها به روز و متناسب با خواسته ها و قیمت تمام شده شکل خواهد گرفت.

شکورزاده درباره واردات قطعه بدون انتقال ارز اظهار داشت: بخشی از قطعات بدون ثبت سفارش و بدون انتقال ارز از طریق تعاونی ها وارد کشور می شود که خود این موضوع آفتی برای رقابت و خودکفایی در کشور است اما تا کنون به غیر از این مورد واردات قطعه بدون انتقال ارز صورت نگرفته است. ضمن اینکه روش های دیگری برای واردات قطعه بدون انتقال ارز وجود دارد که در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد.

وی در خصوص زمان ترخیص قطعات از گمرک با توجه به دستور معاون اول رییس جمهور گفت: برای ترخیص قطعات از گمرک پس از ثبت سفارش و تخصیص ارز تبدیل منشا ارز باید مشخص شده باشد مگر اینکه این سیستم تغییر یافته و گمرک دارای اختیاراتی برای ترخیص قطعات بدون فرآیند بانکی باشد که بعید به نظر می رسد که با چنین سیستمی گمرک مجوز ترخیص قطعات را داشته باشد.

رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی بزرگترین مشکل قطعه سازان را نحوه تامین مواد اولیه تولید داخل برشمرد و گفت: روش عرضه مواد اولیه داخل اجحاف بزرگی در حق قطعه سازان و کلیه واحدهای تولید داخل است زیرا از 15 شهریورماه قیمت مواد اولیه 30 الی 40 درصد افزایش داشته و با توجه به انحصاری بودن و لابی داشتن شرکت های تولید کننده مواد اولیه شورای رقابت توانایی کنترل این شرکت ها را ندارد.

شکورزاده در پایان یادآور شد: مدیران ارشد فولاد مبارکه طی جلسه ای که با قطعه سازان داشتند مدعی این هستند که در صورت عدم دخالت دولت بر نحوه عرضه مواد اولیه در بورس کالا ، ما قادر به تامین کل بازار خواهیم بود و این مشکلات را حل خواهیم کرد. در واقع مساله همین است که نحوه عرضهمواد اولیه را با یک روش تدریجی به بورس کالا بردند و در بورس کالا شبکه خاصی ایجاد شده که مانع عرضه و تهیه مواد اولیه شده است. بنابراین این شبکه های عرضه باید تغییر کنند چرا که ممکن است خرید مواد اولیه با حجم بالا از بورس کالا توسط شرکت های هلدینگ و وابسته به بانک ها انجام می شود و این شرکت ها به دلیل سرمایه زیادی که دارند به راحتی اقدام به خرید مواد اولیه از بورس و توزیع آن می کنند. بنابراین با شناسایی این شرکت ها که خیلی هم سخت نیست می توان به راحتی اقدام به تهیه مواد اولیه کرد زیرا این مواد به اندازه مصرف در کشور تولید می شوند.