یادداشت

بورس کاتالیزوری قوی برای رونق معادن

*سید رضا عظیمی؛ مدیر اجرایی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس
امروزه بورس جایگاه خود را در نحوه واگذاری محصولات معدنی باز نموده و خیلی از مشکلات تصمیم گیری و بورکراسی های مرتبط با قیمت گذاری را نیز در محیط بازار معدن و صنایع معدنی مرتفع کرده است. به برکت سیاستهای دولت قبل نیز تقریباً تمام مردم کشور به گونه ای حسابهای کاربری در بورس ایجاد کرده اند و همچنان منتظر سبز شدن سیگنالهای بازار هستند. اکنون که زمینه های لازم برای استفاده از محیط داد و ستد بورس فراهم شده، بهترین زمان برای انتقال فضای واگذاری معادن در تابلوی بورس و شفاف سازی فرآیند واگذاری های مرتبط با معدن است.

مطابق قوانین مرتبط با بورس، می توان از ظرفیت بورس به جای مزایده و مناقصه های خرید و فروش استفاده کرد. با ارزش گذاری اولیه بر روی مجوزهای معدنی نیز امکان قرار دادن این مجوزها در تابلو فراهم خواهد شد. واگذاریهای محدوده های معدنی در اختیار دولت تحت عنوان آزاد سازی معادن از حبس نیز چندی پیش از طریق سامانه ستاد ایران صورت پذیرفت، هرچند که در ابتدا مسائلی برای نحوه معرفی و قیمت پایه در زیرساخت های سایت ستاد ایران وجود داشت، اما خوشبختانه این مسائل مرتفع و بخشی از محدوده ها از همین بستر واگذار شد.

با حضور محتشمی پور معاون جدید معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تجربه ارزشمند و نگاه توسعه ای وی در محیط و فضای بازار بورس و سرمایه، اکنون بهترین فرصت برای بورسی شدن معادن کشور فراهم شده است و امیدواریم این موضوع به زودی محقق شود.

با توجه به بالا بودن تعداد معادن و محدوده های در اختیار سازمان های صمت استانی و محدود بودن فضای رسیدگی به فرآیندهای واگذاری و بوروکراسی طولانی اداری، محیط بورس با داشتن امکانات لازم و زیرساخت های موجود می تواند ضمن تسریع بر فرآیند رسیدگی، شفافیت در واگذاریها را نیز فراهم کند.

به عنوان یک راه حل مناسب در قالب یک دستورالعمل شفاف، با تایید شورای عالی معادن و ایجاد یک تفاهم فیمابین وزارت صمت و سازمان بورس می توان تحولی جدید برای شفاف سازی و رونق فرآیند معدنکاری را ایجاد نمود و اثرات این تصمیم قطعاً آینده بخش معدن را تغییر خواهد داد.

دلایل استفاده از بورس برای واگذاری معادن را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

  • ایجاد عدالت اجتماعی و معرفی فرصت های معدنی در سطح کشور
  • امکان هدایت نقدینگی به سمت معدن و مشارکت های مردم به صورت منطقه ای برای معدنکاری
  • شفافیت در اطلاع رسانی و متمرکز نمودن فضای واگذاری از حالت استانی و منطقه ای به کشوری
  • شفافیت در اعتبار مجوزهای معدنی، بدهی های مرتبط با مجوزها و تسویه حسابهای آنها قبل از واگذاری
  • امکان ارزیابی بهتر سرمایه گذاران و تعریف شرایط خاص برای شرکت کنندگان در مزایده
  • امکان تعریف بسته های سرمایه گذاری و واگذاری در قالب سهامی عام پروژه (بند و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰)
  • ایجاد محیط لازم برای کشف قیمت، رقابت سالم و رعایت صرفه و صلاح دولت در واگذاریها
  • فراهم بودن زیرساخت های لازم و کارگزاریهایی که می توانند در این زمینه اطلاع رسانی و مشارکت کنند
  • شفاف شدن کیفی معادن با کارشناسی و ارزشیابی آن و ایجاد امنیت در سرمایه گذاری و حذف موارد بی کیفیت
  • تسریع در فرآیند واگذاریها و ایجاد رونق بازار خرید و فروش معادن
  • بهبود آمار و اطلاعات مرتبط با معدن و امکان برنامه ریزی توسعه ای برای آینده معدنکاری کشور
  • امکان پیش بینی شرایط با توجه به کشش و تقاضا در شرایط زمانی و مکانی خاص و فرصت سازی برای جهت دهی به سرمایه گذاری های آینده
  • امکان ایجاد فضای مناسب برای انتقال مجوزها میان خریداران و فروشندگان با رعایت صرفه و صلاح دولت و اعتماد سازی برای سرمایه گذاری در بخش معدن

خلاصه مطلب اینکه با بورسی شدن معادن، لوکوموتیو کشنده قوی برای ایجاد انگیزه برای فعال شدن معادن ایجاد خواهد شد و با توسعه زنجیره بخش معدن و گردش کاری در فعالیت های معدنی با افزایش درآمد و گردش مالی، قطعاً به تحقق افزایش اشتغال پایدار، جایگزینی معدن به جای نفت و فرمایش مقام معظم رهبری نزدیک تر خواهیم شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا