با اولویت ها و برنامه های دهگانه دکتر خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد؛ اقتصاد كلان روی ریل جدید قرار می گیرد
او که به‌احتمال زیاد می‌تواند رأی اکثریت نمایندگان را برای در اختیار گرفتن سکان هدایت وزارت اقتصاد کسب کند، در برنامه خود به نقد عملکرد گذشته اشاره و تأکید میکند: شرطی‌کردن اقتصاد و گره‌زدن آن به روابط سیاسی با غرب و ایالات متحده، در کنار مدیریت نادرست در مواجهه با شیوع ویروس کووید-19، به تداوم روندهای نامناسب نماگرهای اقتصاد کلان منجر شده و وضع نگران‌کننده‌ای را به تصویر کشیده است.
به گفته خاندوزی ، ادامه روند گذشته باعث شده تا کسب‌وکارها زیر ظرفیت تولید فعالیت کنند به‌طوری‌که حتی بخشی از کسب‌وکارها فعالیت خود را متوقف یا تعطیل کرده‌اند. از سوی دیگر خانوارها به‌دلیل کاهش پیوسته ارزش پول ملی و تقلیل قدرت خریدشان، زندگی سختی را سپری می‌کنند و دولت نیز در تأمین حقوق و دستمزد کارکنان خود در انتهای ماه با چالش جدی مواجه است.
او با تأیید آسیب‌پذیر‌شدن اقتصاد ایران می‌گوید: باید کل حاکمیت با پشتیبانی مردم دست به تصمیم همه‌جانبه برای نجات اقتصاد بزند تا تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد افزایش یابد، زیرا به‌گفته خاندوزی، تداوم سیاستگذاری‌های دهه‌های گذشته، نه‌تنها هیچ‌گونه تحول اساسی در حوزه اقتصاد ایجاد نکرده، بلکه باعث شده اقتصاد ایران در سطح حداقلی، مدیریت و اداره شود و این نوع مدیریت، اقتصاد ایران را به مخاطره انداخته است. برنامه‌ای که وزیر پیشنهادی اقتصاد ارائه داده قرار است تحول در تولید و رشد اقتصادی، بهبود وضع بهره‌وری، اشتغال، کاهش تورم و کاهش شکاف درآمدی را به ارمغان آورد و به همین دلیل در ترسیم اولویت‌های آینده، فعال‌کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین‌دستگاهی را مهم تشخیص داده است.
از نظر خاندوزی هدف تیم اقتصادی دولت در ۴ سال آینده ایجاد ثبات اقتصاد کلان، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال خواهد بود، به همین دلیل او تصمیم دارد موانع کسب‌وکار را بردارد، هزینه تولید و مبادله کالاها و خدمات را کاهش دهد و توسعه صادرات از طریق دیپلماسی اقتصادی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی را دنبال کند. خاندوزی البته تأکید میکند تقویت اقتصاد هوشمند و فناوری حکمرانی، بستر را برای تحولات دیگر هموار خواهد کرد. او برای رسیدن به این هدف تأکید دارد ستاد اقتصادی دولت باید فعال‌تر شود تا اختلاف‌های بین‌دستگاهی کاهش یابد.
اولویت دوم خاندوزی البته ارتباط مستقیم با حوزه اختیارات و وزارت در مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد داشت؛ جایی که او قرار است به اصلاحاتی در نظام مالیاتی و گمرکی دست بزند. خاندوزی می‌گوید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را به میزان 50درصد وضع فعلی طی 4سال آینده افزایش می‌دهد تا شکاف طبقاتی در ایران را کم کند. او به وضع پایه‌های جدید مالیاتی ازجمله گرفتن مالیات از مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت اشاره میکند و می‌گوید معافیت‌های مالیاتی را هدفمند میکند و فرارهای مالیاتی را کاهش می‌دهد و فشار مالیات بر تولید را کم خواهد کرد. یکی از وعده‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و تکمیل سامانه مالیات‌دهندگان است. او تأکید دارد هدف ارتقای حکمرانی ریال در اقتصاد خواهد بود و به همین دلیل به هوشمندسازی نظام مالیاتی می‌اندیشد. افزون بر اینکه دنبال افزایش شفافیت مالیاتی است و قرار است نظام اطلاعات تجارت، گمرک و مالیات را یکپارچه کند و ملاک دادن تسهیلات و اعتبار به بنگاه‌های اقتصادی هم شناسنامه عملکرد مالیاتی آنها خواهد بود.
اولویت سوم خاندوزی البته اصلاح نظام بانکی است و برای همین می‌گوید سهم تامین مالی داخلی بنگاه‌ها را از مسیر مالیات بر سود تقسیمی آنها و کاهش مالیات بر سود آنها افزایش خواهد داد و تلاش میکند تا لایحه اصلاح بانکداری را به مجلس ارائه دهد. خاندوزی هدف از ارائه لایحه بانکداری را افزایش عدالت دسترسی به تسهیلات بانکداری عنوان و اعلام میکند دنبال تغییر پارادایم تنظیم‌گری نظام بانکی به سمت مدیریت انگیزه سهامداران و کاهش شکاف اطلاعاتی بین سپرده‌گذاران و سهامداران از یک سو و بانک و تسهیلات‌گیرندگان از سوی دیگر است و می‌خواهد شبه‌ربوی‌بودن عملیات بانکی را از این مسیر برطرف کند. افزون بر اینکه قول داده تعارض منافع درون بانک‌ها و حذف نظارت بر بانک‌ها را تشدید و بر خلق پول توسط بانک‌ها نظارت بیشتری داشته باشد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد قرار است بانک جدیدی هم به نام بانک توسعه ایران ایجاد کند که هدف آن تنظیم رابطه دولت با صندوق توسعه ملی از مسیر این بانک و بانک‌های تخصصی است. در نهایت اینکه به اصلاح ترازنامه و عملکرد بانک‌های دولتی و ارتقای توان آنها در تامین مالی اشاره میکند و می‌گوید این کار را از طریق رفع ناترازی بانک‌های تخصصی و دولتی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی مطلوب، توسعه نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، استقرار نظام تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش، افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و تجاری دولتی دنبال خواهد کرد.
وزیر پیشنهاد‌شده سیدابراهیم رئیسی برای هدایت وزارت اقتصاد می‌گوید برای بازار سرمایه و صنعت بیمه هم برنامه دارد ازجمله اینکه می‌گوید نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید را با توسعه بازار بدهی گسترش خواهد داد، ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه را متنوع می‌سازد، تنظیم‌گری‌های غیرضروری و مضر را حذف میکند، راه ورود شرکت‌ها به بازار سهام را آسان می‌سازد و هزینه انتشار اوراق را کم، انحصارات را لغو، راه مجوز گرفتن سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری در بازار سرمایه را هموار و نظام حکمرانی شرکتی را اصلاح میکند تا جلوی تعارض منافع بین سهامداران خرد و عمده گرفته شود. او تأکید میکند که برای تقویت صنعت بیمه دنبال تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی است و حتی الگوی نظارتی این نهاد را دگرگون می‌سازد و تلاش خواهد کرد تا بیمه اتکایی داخلی را تقویت کند و مسیر را برای ورود استارت‌آپ‌ها و فناوران مالی به بازار بیمه هموار سازد.
اولویت پنجم خاندوزی اصلاح و تسهیل محیط کسب‌وکار خواهد بود. تصمیم او این است که اقتدار هیأت مقررات‌زدایی را افزایش دهد. او قول داده تا پیگیر کاهش قیمت‌گذاری‌ها در موارد غیرشکست بازار باشد و البته این کار را پس از مهار پایدار تورم دنبال خواهد کرد. علاوه بر اینکه او دنبال افزایش اقتدار و احیای کارکرد شورای رقابت است تا از انحصارات در صنعت و تجارت کم کند.
خاندوزی قول داده تا وضع دارایی‌های دولت و شرکتهای دولتی را شفاف کند. چگونه: برنامه اول شامل بانک اطلاعاتی معتبر اراضی و املاک دولتی از طریق تثبیت مرکزیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت دارایی‌ها و اموال دولتی و همچنین مدیریت استراتژیک و مولدسازی دارایی‌ها در جهت افزایش درآمدها و تقویت زیرساخت‌هاست. افزون بر اینکه می‌گوید دنبال بازطراحی فرایند خرید دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولتی‌هاست و قرار است که همه دریافت‌ها و پرداخت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد متمرکز شود و حاکمیت شرکتی بر تمامی شرکتهای دولتی اعمال شود تا بتوان هیأت مدیره و مدیران این شرکت‌ها را در آینه شفاف قرار داد تا مجبور به پاسخگویی باشند. گام دیگر وزیر پیشنهادی اقتصاد، شفاف‌تر‌کردن اهداف و عملکرد و ضوابط داخلی شرکتهای دولتی و همچنین ایجاد بانک جامع اطلاعات شرکتهای هم دولتی و هم نهادهای عمومی و انقلابی در میان‌مدت خواهد بود. او قول داده تا لایحه‌ای به مجلس بفرستد که هدف آن اصلاح نگاه درآمدی دولت به خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری‌ها و اصلاح نظام قیمت‌گذاری این شرکت‌هاست و قرار است سازمان حسابرسی هم نقش فعال‌تری در 4سال آینده داشته باشد.
جوان‌ترین وزیر احتمالی اقتصاد ایران قول داده تا به چالش تعارض منافع در اقتصاد پایان دهد و اجازه ندهد که در تصمیم‌گیری‌ها منافع مدیران وزارتخانه‌ها بر منافع عمومی غلبه کند. برنامه او شفاف‌کردن تمام قراردادهای بزرگ شرکتهای دولتی و البته انتصاب‌ها در بخش‌های عمومی است. خاندوزی در گام نخست می‌خواهد منافع فردی و تعارض منافع در ساختار وزارت اقتصاد را شناسایی کند و به همین دلیل می‌گوید کارکنان مؤثر این وزارتخانه و زیرمجموعه آن را مجبور میکند تا به‌صورت داوطلبانه موقعیت‌های تعارض منافع خود را ثبت کنند.
وزیر پیشنهادی رئیسی برای هدایت وزارت اقتصاد، میزان بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی در پایان سال99 را بالغ بر 1500هزار میلیارد تومان اعلام کرده که نسبت به سال قبل آن 29درصد رشد داشته است. خاندوزی با اشاره به کسری بودجه وسیع دولت می‌گوید علاوه بر اصلاحات مالیاتی برای ایجاد درآمدهای پایدار، دنبال ایجاد درآمد پایداری دیگری از مسیر دارایی‌های دولت و جلوگیری از رشد هزینه‌های آن است و به همین دلیل اقدام فوری دولت را گذار از کسری بودجه1400 با کمترین هزینه معرفی میکند و می‌گوید هرچند عملکرد دولت در سال‌جاری در حوزه فروش اوراق مناسب نبوده اما او در تلاش است تا بخش عمده کسری بودجه را از طریق اوراق و ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات بانک مرکزی جبران کند و حتی پیشنهاد داده تا شورای ثبات مالی تشکیل شود.
تدوین استراتژی سالانه مدیریت بدهی و برنامه استقراض دولت، تشکیل مرتب شورای هماهنگی پولی و مالی، انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی از دیگر سیاست‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد است. افزون بر اینکه او هدف دیگری را هم دنبال میکند.
اصلاحات خزانه‌داری کل از دیگر اولویت‌های خاندوزی است. در این اولویت قرار است حساب‌های رابط درآمدی و هزینه‌ای حذف و همه حساب‌های بخش دولتی به بانک مرکزی منتقل شود تا امکان نظارت آنلاین بر آنها فراهم شود. او قول داده تا نظارت بر دخل و خرج‌ها را نظام‌مند کند و اطلاعات نهایی ذی‌نفعان در پرداخت‌های دولتی را با جلوگیری از پرداخت‌های نقدی شفاف سازد تا باب باج‌دادن و رشوه‌گرفتن بسته شود.
اصلاح مناطق آزاد، رؤیای همیشگی دولتمردان بوده و وزیر پیشنهادی اقتصاد هم دنبال همین هدف است تا بتواند وابستگی درآمدی این مناطق به واردات را کاهش دهد. به همین دلیل او دنبال بهینه‌سازی عملکرد مناطق آزاد تا 4سال آینده است و قول داده تا قانون حاکم بر این مناطق را اصلاح کند و امکان سوءاستفاده در قالب شرکتهای پوششی یا فرار مالیاتی را کاهش دهد و در نهایت نحوه تامین مالی در سرزمین آزاد اقتصادی ایران به نفع تکمیل زیرساخت‌های اساسی اصلاح شود.
