وی در پاسخ به این سوال که در صورت در دسترس نبود منابع صندوق توسعه ملی، برداشت از منابع منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد یا خیر، توضیح داد: اینکه برداشت از صندوق توسعه موجب افزایش پایه پولی می‌شود حرف درستی است چون در حال حاضر مشکل دسترسی به منابع ارزی داریم و منابع صندوق توسعه ملی نیز در دسترس نیست و برخی از منابع آن در حساب‌های بانکی خارج از کشور قرار دارد و برداشت از آنها با موانع تحریمی روبرو است.

وی ادامه داد: البته ما از میزان قابلیت نقدشوندگی منابع صندوق توسعه ملی اطلاع دقیق نداریم و به صورت شفاف نمی‌دانیم این مبلغی که دولت قصد برداشت دارد، از ارزهای در دسترس صندوق توسعه است یا از حساب‌های خارجی آن اما به طور کلی می‌دانیم که با محدودیت‌هایی رو به رو است و برداشت از صندوق توسعه ملی، همان اثر استقراض از بانک مرکزی را دارد. در حال حاضر نامش این نیست ولی در عمل همین نتیجه را دارد.

باید فوراً مقدمات اخذ پایه‌های مالیاتی جدید ایجاد شود

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که دولت به جای برداشت از صندوق توسعه ملی از چه منابعی می‌تواند استفاده کند، گفت: در شرایط فعلی شیوه‌های مختلفی وجود دارد و هر کدام از این روش‌ها باید به اندازه‌ای استفاده شوند. نمی‌توان تنها به یک روش اکتفا کرد، چرا که هر روش کشش و ظرفیت خودش را دارد.

وی ادامه داد: منطقی‌ترین کار این است که ما یک فهرست از اقدامات مانند اخذ مالیات، عوارض، کاهش فرارهای مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی و … را داشته باشیم که باید به صورت فوری مقدمات آن تمهید شود که کار ساده‌ای هم نیست، برخی کارها مانند شناسایی و رتبه بندی افراد و رصد تراکنش‌ها و اینکه چه افرادی باید مالیات بدهند و نمی‌دهند باید انجام شود.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: کارهای دیگری نیز باید انجام شود به عنوان نمونه باید مقداری فروش اوراق انجام شود، مقداری واگذاری پروژه‌ها و دارایی‌های دولتی صورت گیرد و مقداری نیز از بانک مرکزی استقراض شود. البته هرچه دولت اوراق بیشتری منتشر کند این خودش دامنه استقراض از بانک مرکزی را محدود می‌کند چرا که اگر دولت بخواهد به رقم قابل توجهی اوراق منتشر کند، بانک مرکزی باید به نحوی بازارگردانی و بازارسازی کند و یک بخشی از اوراق را بخرد و عاملان را تحریک کند که اوراق دولت را خریداری کنند.

وی افزود: در این حالت عملاً جایی برای استقراض از بانک مرکزی باقی نمی‌ماند و ورود بانک مرکزی برای خرید اوراق به معنای استقراض از بانک مرکزی است. به هر حال به هر کدام از اینها باید وزن داد و از طرفی هزینه‌هایی که جنبه توسعه‌ای ندارند را کاهش داد.

این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به لزوم تدوین چشم انداز برای اصلاح کسری بودجه گفت: باید چشم انداز روشنی داشت که اگر ما این یکی دو سال را گذراندیم قرار است چه اتفاقی برای سال‌های بعدی بیفتد که ما از این شرایط گذر کنیم؛ چراکه این اقدامات خیلی ظرفیت زیادی ندارند و برای سال‌های بعد باید اصلاحاتی جدی و اساسی در بودجه دولت اتفاق بیفتد.

سید محمد هادی سبحانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با کرونا کار اشتباهی است، گفت: برای تأمین بودجه دولت می‌تواند اوراق منتشر کند و بانک‌ها این اوراق را بخرند.

رئیس جمهور روز پنج شنبه اعلام کرد برای مدیریت هزینه‌های کرونا، درخواست برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خدمت رهبر انقلاب ارائه شده است.