به گزارش ایسنا، چند سالی است که در لایحه بودجه سالانه دولت جدولی شامل چند بخش برای تامین منابع از محل صندوق توسعه ملی قرار می‌دهد که در نهایت با مصوبه مجلس و البته مجوز مقام معظم رهبری در اختیار موارد پیش‌بینی شده قرار می‌گیرد.

برای سال آینده جدولی شامل ۱۵ بخش با مجموع مبلغ سه میلیارد و ۴۲۵ میلیون یورو پیش‌بینی شده بود که دولت از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ارزی و با تضمین خود در اختیار آنها قرار دهد.

اما بعد از بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق که به صحن علنی آمد و مجددا برای رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق رفت، گزارش نهایی نشان داد که مبلغ پیش‌بینی شده جهت برداشت از صندوق توسعه ملی کاهش داشته و به حدود دو میلیارد و ۷۹۵ میلیون دلار رسیده است.

این در حالی است که در جدول نهایی که احتمالا با تایید شورای نگهبان در قانون بودجه قرار خواهد گرفت تعداد موارد پیش‌بینی شده به ۱۳ مورد کاهش پیدا کرده که سه مورد حذف و یک مورد اضافه شده است؛ به طوری که تامین مالی برای پایداری و ارتقاء کیفی آب شرب شهرهای پرتنش، رفع مشکلات حاد پسماندها و همچنین تامین منابع برای حمل و نقل ریلی برون‌شهری حذف شده است. از سوی دیگر طرح آب و فاضلاب شهر اهواز با سقف منابع ۵۰ میلیون یورویی به طرح‌های قبلی اضافه شد.

براین اساس در سال آینده دو میلیارد و ۷۹۵ میلیون دلار از منابع صندوق برداشت شده و در قالب تسهیلات به ۱۳ طرح اختصاص پیدا می‌کند که در برخی موارد عبارتند از: طرح آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو، آبخیزداری و آبخوانداری تا ۱۰۰ میلیون یورو، تخلیه بنیه دفاعی تا سقف دو میلیارد یورو، سازمان صداوسیما تا ۱۵۰ میلیون یورو، شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تا ۳۵ میلیون یورو و افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا ۱۰۰ میلیون یورو.

در بودجه تاکید شده که تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ریالی و ارزی پس از تایید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی انجام می شود. در عین حال که بازپرداخت این تسهیلات در بودجه سنواتی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ پیش‌بینی و باید به حساب صندوق توسعه ملی وارد شود.

همچنین باید گزارش عملکرد شش ماهه پرداخت این تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود.

صندوق توسعه ملی از اوایل دهه ۹۰ به منظور ذخیره بخشی از درآمدهای سالانه صادرات نفت و فرآورده‌های آن برای پشتیبانی از نسل آینده و همچنین توسعه کشور ایجاد شد که چارچوب خاصی برای مصارف آن تعیین شده و هر گونه برداشتی خارج از اساسنامه باید با مجوز مقام معظم رهبری باشد.