برج‌های ساخته شده بر رؤیای مسکن !

کلاف سردرگم بازار مسکن هر روز پیچیده‌تر می‌شود و این در حالیست که اخبار و وعده‌هایی که در راستای ساماندهی بازار و افزایش قدرت خرید مصــرف کنندگان واقعی داده می‌شود خــود به عاملی برای دامن زدن به مشکلات مسکن منجر می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین به نقل از آرمان ملی، در این رابطه بررســـی‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن در چند هفته اخیر و همزمان با آغاز اصلاحات یارانه‌ای دولت و در شرایطی که اکثر کارشناسان بر عدم هرگونه اثر‌گذاری جراحی اقتصادی بر تورم مسکن تاکید داشتند خود را در حالی آماده جهش قیمتی می‌کرد که وعده وزیر راه و شهرسازی مبنی بر افزایش تسهیلات خرید مسکن به 700 میلیون تومان بهانه‌ای بود تا به واسطه افزایش قدرت خریداران واقعی جهش قیمت‌ها زودتر از موعد کلید خورد موضوعی که اگرچه وعده رستم قاسمی به نظر می‌رسد مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار نگرفته و تسهیلات خرید مسکن همچون روال گذشته خواهد بود.

تغییرات قیمتی رقم خورده در بازار به قوت خود باقی مانده و در این میان فضای سوءاستفاده را ارتقا داده است به گونه‌ای‌که در فضای مجازی که بر حسب اتفاق تخلفات آن با واکنش دادستان تهران نیز همراه شد شاهد رشد افسار گسیخته تبلیغاتی هستیم که در آن وعده خرید خانه در بهترین مناطق پایتخت آن هم با پرداخت مبالغ پیش فروش 200 تا 300 میلیونی داده می‌شد. تبلیغاتی که مراجعه و بررسی دقیق آن از کلاهبرداری جدیدی خبر می‌دهد که در سایه غفلت تشکل‌های مربوطه و نبود نظارت از سوی متولیان بخش تعاون و بدون هر گونه اسناد مالکیت و حتی مجوز ساخت صورت می‌گیرد و صاحبان این شرکت‌ها که در قالب تعاون به فعالیت می‌پردازند با استفاده از قوانین مشارکت در این بخش نسبت به جذب پول برای ساخت پروژه‌هایی اقدام می‌کنند که اساسا واقعیت نداشته و تنها بر روی کاغذ خودنمایی می‌کند.

جذب پول برای پروژه‌های کاغذی

بر اساس این گزارش؛ وارد منطقه 22 تهران که می‌شوید برج‌های بلند مرتبه ساخته شده و یا در حال احداث به‌همراه مراکز خرید و مال‌های متعدد تقریبا تمامی متقاضیان مسکن را برای خرید و زندگی در این منطقه ترغیب می‌کند. اما رسیدن به این خواسته به حق و طبیعی با افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن تقریبا به رویایی دست نیافتنی برای اکثر متقاضیان واقعی مسکن مبدل شده است به گونه‌ای‌که خریداران از هر فرصتی برای تحقق این رؤیا استفاده می‌کنند این موضوع زمانی جالب توجه می‌شود که خریداران مسکن در فضای مجازی جذب وعده‌های خرید یکی از این واحدها آن با شرایط استثنایی می‌شوند موضوعی که احتمالا برای اکثر افراد یا خانواده‌ها پیش آمده است. آگهی خرید واحدهای 60 متری در یکی از برج‌های منطقه 22 تهران آن هم تنها با 300 میلیون تومان آنقدر جذاب هست که برای خرید و سرمایه‌گذاری در آن به یکی از شرکت‌های مدعی مراجعه کنم و این موضوع زمانی جذابتر می‌شود که متوجه فعالیت این انبوه ساز در قالب تعاونی مسکن می‌شوم چرا که تجربه نشان داده اگرچه برخی از شرکت‌های تعاونی مسکن متعلق به ارگان‌های دولتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده‌اند و شکایات زیادی را به‌همراه داشته اما اعتبار نام تعاون باعث می‌شود تا احساس امنیت بیشتری برای سرمایه‌گذار ایجاد کند به هر حال مراجعه به دفتر این شرکت تعاونی مسکن آن هم در قلب منطقه 22 و صحبت با مدیر فروش جوان آن ابعاد مختلفی از نوع فعالیت این شرکت و شرکت‌های مشابه روشن کرد که به نظر می‌رسد آینده چندان خوشی را برای اعضا و سرمایه‌گذاران آن به‌همراه نخواهد داشت. در واقع مدیر فروش شرایط ورود به پروژه شرکت را پرداخت 600 میلیون تومان آن هم در قالب آورده برای واحد 110 متری مربعی اعلام کرده که قرار است پس از آن ماهانه اقساط 10 میلیون تومانی را نیز به حساب شرکت واریز کند. البته این تمام ماجرا نبود چرا که فرقی نمی‌کرد که شما متقاضی خرید واحد 60 متری باشید و مبلغ آورده ابتدایی برای همه یک میزان تعریف شده بود. دلیل این خواسته البته خیلی پیچیده نبود چرا که اساسا برای این پروژه که مدیر جوان مدعی بود با رایزنی و توافق با شهرداری 165 هزار متر مربع تراکم دریافت کرده‌اند اساس جواز ساختی صادر نشده است که شرکت تعاونی بداند چند واحد و در چه متراژی را می‌تواند بسازد تا بر اساس آن از متقاضی پول دریافت کند. اما اینکه چرا شهرداری جواز ساخت صادر نکرده به نداشتن سند به نام شرکت برمی‌گردد که به گفته مدیر فروش این تعاونی قسط آخر مبلغ زمین پرداخت نشده تا زمین به نام تعاونی منتقل شود.
شاید مروری به وضعیت زمین‌های منطقه 22 خالی از لطف نباشد. زمین‌های که قرار بود شخصی حقوقی که نسبت به تاسیس شرکت تعاونی مسکن اقدام کرده بود برای احداث چند پروژه انبوه‌سازی همچون نگین غرب و مروارید و…. مورد استفاده قرار گیرد اما در نهایت واحدی به سرمایه‌گذاران تعلق نگرفت و با شکل گیری پرونده‌های مختلف در دستگاه قضا دادگاه با ضبط زمین‌های متعلق به سازنده تصمیم به فروش گرفت تا بتواند بدهی مالباختگان را تسویه کند. زمین‌هایی که این شرکت‌های تعاونی مسکن نیز مدعی خرید یکی از آنها از طریق دادگاه بوده اما مدیر فروش این شرکت نشان دادن تفاهمنامه و قرارداد خرید زمین را به متقاضی سرمایه‌گذاری منوط به اجازه هیات‌مدیره دانست که دلیل این پنهان کاری خود جای سوال دارد.

فروش زمینی که وجود ندارد؟

البته ماجرا به همین چند نکته ختم نشده و مدیر فروش جوان این شرکت تعاونی در پاسخ به نگرانی مطرح شده در خصوص عدم صدور جواز از سوی شهرداری و وضعیت سرمایه‌گذاری 600 میلیون تومانی تنها به این جمله اکتفا می‌کند که با فروش زمین شرکت پول خریداران پرداخت خواهد کرد البته فارغ از اینکه فروش زمینی که به دلیل پرداخت نشدن قسط آخر آن به نام تعاونی انتقال نیافته خود اما و اگرهای زیادی دارد اما مشخص نیست چرا یک شرکت تعاونی باید نسبت به پیش فروش و دریافت مبالغ کلان از متقاضیانی دریافت کند که هنوز نه زمین به نام خود دارد نه شهرداری جوازی برای ساخت آن صادر کرده است. اگرچه که پاسخ به این سوال را باید در خلأ قانونی موجود در پیش فروش مسکن جست‌وجو کرد. در واقع سرمایه‌گذاری و پیش‌فروش مسکن در منطقه 22 تهران از طریق شرکت‌های تعاونی به این دلیل گسترش یافته که در قانون پیش فروش مسکن سازندگان در صورتی مجوز معاملات پیش فروش را از وزارت راه و شهرسازی دریافت خواهند کرد که حداقل 30 درصد از عملیات ساخت اجرا شده باشد این به مفهوم آن است که شرکت باید علاوه بر در اختیار داشتن سرمایه زمین که سهم 60 درصدی از یک پروژه را دارد حداقل سرمایه برای اجرای 30 درصد از پروژه را نیز داشته باشد که در مجموع سرمایه بیش از 80 درصدی کل پروژه را شامل می‌شود اما از آنجایی‌که در قانون تعاون امکان سرمایه‌گذاری تمامی اعضا در قالب مشارکت فراهم است این شرکت‌ها از آن برای جذب متقاضی استفاده می‌کنند و متأسفانه مسئولان نیز چندان توجهی به این خلأ قانونی که می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات این چینین باشد ندارند. موضوعی که کمی جست‌وجو در رسانه‌های و فضای مجازی از هشدارهای مکرری خبر می‌دهند که بارها از سوی متولیان این حوزه صورت گرفته و خشایار باقرپور رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران نیز اخیرا در جمع خبرنگاران از شکل گیری تخلفات و کلاهبرداری‌های گسترده در منطقه 22 تهران خبر داده که سودجویان با استفاده از عدم اطلاع متقاضیان و البته فضای حاکم بر اقتصاد مسکن نسبت به جذب خریداران و دریافت پول‌های گزاف آن هم با وعده‌های جذاب و غیر واقعی اقدام می‌کنند. البته این تخلفات که از چند ماه قبل وجود داشته حال با اعلام وزیر راه و شهرسازی مبنی بر افزایش تسهیلات مسکن به 700 میلیون تومان وارد فاز جدیدی شده است اگرچه که محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن که متولی اصلی پرداخت این تسهیلات به شمار می‌رود روز گذشته از عدم تصویب این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار خبر داده که به معنای منتفی شدن وام‌های 700 میلیونی مسکن است که می‌توانست در بازار کنونی حداقل تا بیش از 50 درصد یک واحد را پوشش دهد اما اثرات این وعده همچنان در بازار مسکن به صورت افزایش قیمت و گسترده‌تر شدن دایره تخلفات فروشندگان کاغذی مسکن نمود پیدا کرده است.