باید تابوی اقتصاد دولتی در ایران بشکند!!

بر اساس آمارها بیش از نیمی از شرکت‌های موجود اقتصادی در کشور دولتی بوده و بقیه هم به نحوی در ارتباط با دولت تداوم حیات دارند. این امر در صنایع مختلف و در سراسر کشور دیده می‌شود و بخش ‌خصوصی را با اختلاف از بخش دولتی قرار داده به طوری که به دلیل بزرگی دولت امکان رقابت بنگاه‌های بخش خصوصی در کنار دولتی‌ها در بسیاری موارد وجود ندارد. طبق آخرین گزارش سازمان بین المللی شفافیت، ایران در شاخص ادراک فساد در بین ۱۸۰ کشور حاضر در این گزارش در رتبه ۱۳۸ دنیا ست و وضعیت چندان مناسبی در این شاخص ندارد. کارشناسان حوزه ی اقتصاد بر این عقیده اند که ، اقتصاد دولتی همواره با رانت همراه بوده است، به ویژه آنكه بخش اعظم از درآمد‌های آن از طریق فروش ثروت ملی یعنی نفت و گاز و سایر منابع طبیعی تامین می‌شود، مسلما تولید فساد می‌كند. شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارجی، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیأت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق های نجومی و … که دولت می تواند با اهتمام به واگذاری آن ها به بخش خصوصی از معایب آن خلاص شود. البته موارد بسیاری در سال‌های اخیر وجود دارد که دولت عملکرد مناسبی در این حوزه نداشته و حتی برخی خصوصی سازی ‌ها مشکلات دولت را دو چندان کرده است. خصوصی سازی صنایعی چون نیشکر هفت تپه یا آلومینیوم المهدی و هرمزال از جمله ی آن ها بوده است.

اقتصاد باید در دست خود مردم باشد و مردم آن را اداره کنند. این در حالی است که دولت همه‌ ی تصمیم ‌گیری‌ های اقتصادی را انجام می‌دهد و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را مدیریت می‌کند. و قطع به یقین یکی از دلایل سطح پایین بهره‌ وری در اقتصاد ایران، وابسته به همین موضوع اندازه‌ ی بزرگ دولت و اندازه‌ ی کوچک بخش خصوصی است. ساختار عریض و طویل نظام اداری دولتی، مانعی برای پیشرفت صنعت و اقتصاد ایران شده که تا مادامی که اصلاح نگردد، شرایط اقتصادی کشور به همین منوال خواهد بود. بزرگ ترین مانع را در برابر پیشرفت دولت، خود دولت است. دولتی که بخواهد سردمدار تمام امور منتهی به اقتصاد کشور باشد، آنقدر فربه خواهد شد که بی تردید نخواهد توانست به سایر وظایف حاکمیتی برسد.

مزایای خصوصی سازی و تاثیرات شگرف آن در تحولات و پیشرفت های اقتصادی قابل انکار نیست. بهبود کارایی و بدنبال آن انگیزه سود بیشتر همراه با استفاده بهینه از منابع، اولین مبحث قابل توجه در مزایای خصوصی سازی است. در اصل، خصوصی سازی یکی از شیوه های به تعادل رساندن بازار و دولت است. در شرکت های خصوصی عموما کاهش هزینه ها و یا به عبارتی صرفه جویی در راس امور قرار دارد و از همین رو شرکت های خصوصی در اغلب موارد در مقیاس با بنگاه های دولتی کارایی بیشتری خواهند داشت. صرفنظر از بهبود کارایی عدم وجود مداخلات سیاسی در رفتار مدیران بخش خصوصی و ارجحیت شایسته سالاری های اقتصادی و اجتماعی افراد باعث مدیریت بهتر و کارآمدتری در عرصه های مختلف شده است. انتصابات و تصمیمات در بسیاری از دستگاه های دولتی از روی مصلحت ها و فشارهای سیاسی صورت می پذیرد که خود از نقاط ضعف بخش خصوصی است.

مشکل اصلی این است که دستگاه بروکراسی دولتی در ایران براساس بینش دولت محوری شکل گرفته و با همین تفکر، قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی تدوین شده که به نظر می ‌رسد همسو با سیاست‌های خصوصی سازی نیست. تمام این موارد دست به دست هم داده است تا اقتصاد کشور معیوب و بیمار باشد و قوانین و مقررات دست و پاگیر جاری همچون سدی در برابر یک اقتصاد تولید محور و مبتنی بر فعالیت‌های سالم اقتصادی قد علم کند و قطع به یقین در یک چنین ساختار معیوب و ناسالمی ‌بستر مناسبی برای کسب و کار و تولید ایجاد نخواهد شده و در نهایت کشورمان در ردیف‌های آخر رتبه‌ بندی سهولت کسب و کار قرار می‌گیرد. درهر صورت اقتصاد و اقتدار کشور دو روی سکه اند و تقویت بخش خصوصی در کشور می تواند نوید بخش رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد.

مهندس امین رشیدی