اصناف ؛ بازوان قدرتمند نظام اقتصادی کشور

اصناف در تمامی جوامع ، نقش مهم و پررنگی در توسعه اقتصادی حکومت ها دارند. شاید به همین دلیل در برخی کشورها به دلیل اهمیت موضوع ، حمایت ویژه ای از آنان می شود.

وقتی که شعار اقتصاد مقاومتی، رونق تولید داخلی و اکنون ترویج فعالیت های کارآفرینانه و دانش بنیان در راس اهداف نظام و کشور قرار می گیرد، اصناف به عنوان یکی از ارکان تقویت کننده عوامل مذکور، نقش مهمی را ایفا می نمایند. چرا که آن ها به عنوان بزرگ ترین بخش نظام اقتصادی کشور و از جمله بنگاه ­های اقتصادی کوچک و متوسط به شمار می ­روند که نظام تولید، توزیع  و خدمات زیر مجموعه ی آن ها به حساب می آید و منطبق با ظرفیت ­ها و قابلیت­ های آنان در عرصه­ های مختلف و از همه مهم تر، عرصه اقتصادی جامعه باید از حمایتی بیش از قبل بهره مند شوند.

از آنجایی که اول تیر ماه هر سال، روز اصناف نامگذاری شده است و تنها چند روزی از این مناسبت تقویمی گذشته است، درصدد آن برآمدیم تا نقاط تاثیرگذار این عنصرمهم و اثربخش در حوزه اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار دهیم. اصناف یکی از مستحکم ترین و تاثیرگذارترین بخش های اقتصادی کشور است و به عنوان بزرگ ترین ساختار غیردولتی اقتصاد ، اهرمی مهم در ابداع و جریان یابی اندیشه های ناب اقتصادی است. تشکل های مردمی اصناف در همه ادوار به عنوان وسیع ترین بخش اقتصادی ، نقش موثر و تاثیرگذاری در توسعه کشور و بی شک برای تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد داشت.

در حال حاضر، بیش از پنج میلیون واحد صنفی ، شامل سایر واحدهای خدماتی، تولیدی و توزیعی زیر نظر اصناف ایران مشغول به فعالیت هستند که به عنوان بازوان یاری کننده ی اقتصاد کشور و با یاری رساندن به دولت و حمایت از کسب و کارهای کوچک و غیردولتی در ثبات اقتصاد ، نقش مهمی ایفا می کنند. جایگاه اصناف به عنوان متولیان بازار در نظام اقتصادی کشور، اعم از فرد صنفی و یا تشکل های صنفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که در ایجاد واحدهای اشتغال زا و اشتغال زایی ، بسیار موثرعمل کرده و تجارب صنعتی و خدماتی عموما از واحدهای صنفی کوچک نشات گرفته و توانسته پایه های خود را قوی تر کرده و سینه به سینه به نسل امروز منتقل شود. اشتغالی که پایدار بوده، آن هم در شرایطی که تعداد قابل توجهی جویای کار در کشور وجود دارد. در واقع اصناف با سهمی بیش از یک چهارم تولید ناخالص ملی و حدود نیمی از اشتغال کشور، بزرگ ترین بخش اقتصادی کشور بعد از نفت را عهده دارند.

شعار خصوصی سازی از هر وزارتخانه و مسئولی به گوش می رسد. چنانچه این اهتمام وجود دارد که خصوصی سازی بصورت جدی ادامه یابد و اصولی اجرا شود، تحقق آن می تواند از کانال اصناف و تشکل های مردمی از این جنس اتفاق بیفتد. واحدهای صنفی از جمله تشکل هایی هستند که ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مردم داشته و با افزایش کیفیت و بهره وری می توانند ، تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت معیشت و سطح رفاه زندگی شهروندان داشته باشند. بیش از پنج میلیون واحد صنفی پروانه دار در زمینه های مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در طیف وسیعی از فعالیت ها در زنجیره ی تامین عرضه ی محصولات حضور دارند که بدون فعالیت آن ها چرخه ی اقتصادی کشور توان حرکت نداشته و باید با رویکرد بهتری به فعالیت آن ها توجه شود.

تقویت اصناف، نظام توزیع و برنامه­ های تنظیم بازار را اصلاح می کند. این یکی از مشکلات عدیده ای است که این روزها از طریق دلالان با آن درگیر هستیم. دلالی و دلالی گری ؛ میوه ای به جز افزایش تورم و نابودی تولید به بار نخواهد آورد. تاکنون نیز هرگاه تصمیمات وزارتخانه های مرتبط در حوزه ی تنظیم بازار با همکاری اصناف بوده، بصورت ویژه ای با موفقیت روبرو بوده است. قدر مسلم ، توانمند سازی هر چه بیشتر اصناف کشور و اعتماد سازی مردم، نه تنها تولید داخل را رونق بیشتری می بخشد، بلکه جانی دوباره به بنگاه های کوچک و زود بازده خواهد بخشید.

کارگاه هایی کوچک که سبب اشتغال چندین کارگر شده و پتانسیل آن را دارند که  با تطبیق محصولات صنفی کوچک با استاندارهای لازم ، وارد عرصه های بزرگ تری از تولید شوند. اصناف به عنوان واسطه ی بین تولید، توزیع و مصرف می توانند از پایه های حفظ ثبات کسب و کار در بازار به حساب آیند و در تسهیل شرایط ورود نیروی جوان و خبره به بازار کار مثمرثمر باشند.

بر اساس آمار انتشار یافته از اتاق اصناف ایران ، اگر میانگین نیروی کار هر واحد صنفی را ۲.۵ نفر در نظر بگیریم، با احتساب واحدهای صنفی بدون جواز ، حدود ۷ تا ۷.۵ میلیون نفر و با احتساب آمار رسمی حدود ۶ میلیون نفر اشتغالزایی مستقیم در واحدهای صنفی ایجادشده که با احتساب خانواده‌های آنها می‌توان گفت ، در کشور جمعیتی ، حدود ۲۵ میلیون نفر وابسته به اصناف هستند.اصناف همیشه در دوره‌های گوناگون ، نقش و جایگاه مهمی در تحولات اقتصادی جامعه داشته‌اند و همانطور که بیان شد ، با توجه به اثرگذاری مهم آن ها در تمامی عرصه ها، در صورت تحقق شرایط لازم ، می‌توانند عامل تقویت اعتماد و انسجام اجتماعی شوند.در این بین ، بنابراین ، بی‌توجهی به نقش و جایگاه سیاسی اصناف ، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای جامعه داشته باشد.

نقش بی بدیل اصناف در کاهش معضل قاچاق از طریق زیر ساخت ها نیز قابل توجه است.آنچه در این میان واضح است این است که خلاها و ضعف های قانونی بسیاری در حوزه ی فعالیت اصناف وجود دارد و باید دستورالعمل ها  و مقررات کاربردی در جهت رفع آن ها هر چه سریع تر مصوب گردد، تا بتوان از این پتانسیل بی بدیل در نظام اقتصادی کشور بیش از این بهره برد.

سیده مینا دیوبند – سردبیرروزنامه تفاهم