اصلاح بازار خدمات حقوقی به‌نفع مردم منوط به تغییر رویه “کانون وکلا”
بررسی رویه کانون وکلا در سالهای اخیر نشان می‌دهد که این نهاد مبتنی بر خاستگاه صنفی که دارد مانع افزایش ظرفیت وکلا و اخذ مالیات از آنها شده است که این موضوع به آشفتگی بازار خدمات حقوقی و متضرر شدن هر چه بیشتر مردم منجر شده است.
به گزارش تسنیم؛ سرانه پایین وکیل، انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی و اعطای بخشی از اختیارات حاکمیتی به متولیان صنف وکالت، وضعیت بازار خدمات حقوقی را روز به روز آشفته‌تر از گذشته کرده است.
از سوی دیگر، تعارض منافع موجود در صنف وکالت، موجب شده که متولیان این صنف نه تنها انگیزه لازم برای سامان‌دهی بازار آشفته خدمات حقوقی نداشته باشند بلکه در برابر هر تصمیم یا اقدام اصلاحی که منافع صنفی آنها را با مخاطره مواجه می‌کند، صف‌آرایی کرده و مقاومت کند.
آشنایی با خلاءهای قانونی موجود نیز این امکان را به متولیان این صنف داده است تا هر زمان که قانون با منافع آنها در تضاد بود، به نوعی با تمسک به حربه‌های گوناگون، خود را از دایره شمول قانون خارج کنند.
کاهش سرانه وکیل حتی به قیمت تفسیر به رای قانون!
یکی از مشکلات بازار خدمات حقوقی در کشور ایران، کمبود تعداد وکیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارائه‌دهنده‌گان خدمات حقوقی است؛ سرانه وکیل در کشور ایران به ازای هر 100 هزار نفر تنها در حدود 80 وکیل است و این در شرایطی است که متوسط سرانه وکیل در دنیا عدد 240 را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر تعداد متوسط پرونده‌های موجود در محاکم، 14 میلیون پرونده است که با تقسیم این تعداد بر حدود 75000 پروانه وکالت موجود، عدد تامل‌برانگیز 190 پرونده در سال به ازای هر وکیل به‌دست می‌آید؛ در چنین شرایطی به دلیل پایین بودن سرانه وکیل، دسترسی به خدمات وکالتی، برای مردم دشوار و گران خواهد شد و خدمات وکالتی نیز به تدریج از سبد مخارج اقشار ضعیف جامعه حذف می‌شود.
یکی از موانع موجود بر سر راه افزایش تعداد وکلای کارآمد، نظام معیوب جذب و گزینش وکیل است؛ فرآیندی که بر اساس تعیین ظرفیت عددی پی‌ریزی شده است؛ این فرآیند موجب شده تا هر ساله تعدادی زیادی از دانش‌آموختگان حقوق با وجود شایستگی‌های علمی و عملی خود، به دلیل قرار نگرفتن در ظرفیت اعلامی، نتوانند در بازار خدمات حقوقی حضور داشته باشند اما بررسی الگوی موفق کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که در هیچ یک از این کشورها، مکانیزم تعیین ظرفیت، برای سنجش صلاحیت متقضیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
اما محدود کردن تعداد وکلا به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ “اسکودا” با اعمال محدودیت‌های فراقانونی سعی در تحدید تعداد واجدین شرایط شرکت در آزمون دارد تا به نوعی محدودیت دیگری را نیز در ابتدای فرآیند جذب وکیل اعمال کند.
شرایط اخذ پروانه وکالت، در ماده 2 قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» به تفصیل بیان شده است؛ یکی از این شرایط، داشتن «مدرک کارشناسی حقوق یا بالاتر» است؛ استفاده از عبارت «یا بالاتر» این اجازه را به فارغ‌التحصیلان تمامی مقاطع رشته حقوق می‌دهد که در آزمون وکالت شرکت کنند اما مشخص نیست که با چه مجوز و استدلالی، حق شرکت در آزمون از دارندگان مدرک کارشناسی حقوق سلب شده است.
این مسئله صراحتا در آگهی پذیرش آزمون پروانه وکالت سال 1399 کانون‌های وکلای دادگستری اعلام شده است؛ در این آگهی، شرایط عمومی متقاضیان عیناً مطابق با شرایط مصرح در قانون آورده شده است اما در ادامه تبصره‌ای که در هیچ قانونی وجود ندارد، به این شرایط اضافه شده و متقاضیانی را که فاقد مدرک کارشناسی حقوق هستند، از ثبت‌نام منع کرده است؛ مشخص نیست افزودن یک تبصره به قانون آن هم بدون طرح در مراجع قانونی و طی کردن فرآیند تصویب آن در مجلس، با چه مجوزی صورت پذیرفته است.
شرایط اقتصادی بد است؛ اجازه بدهید وکلا در مکان‌های غیرتجاری دفتر وکالت تاسیس کنند!
یکی دیگر از مصادیق زیاده‌خواهی‌های کانون وکلا را باید در نامه رئیس هیئت‌مدیره کانون وکلای اصفهان به رییس‌جمهور مشاهده کرد که در آن خواستار معافیت وکلا از قانون منع تاسیس دفتر کسب در اماکن مسکونی شد! وی در نامه خود نوشته: «دفاتر وکالت محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود، نه به اعتبار محل کار و از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی‌گردد از سوی دیگر وضعیت خاص حاکم بر اقتصاد کشور و افزایش هزینه های خرید و اجاره ملک و سایر هزینه‌های بالا سری مانند عوارض سالیانه و مالیات و اوضاع نه چندان مطلوب اشتغال درصد بالایی از وکلا به ویژه وکلای جوان و آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیر ناشی از تصویب چنین مقرره‌ای، مستدعی است دستور فرمائید دفاتر وکلا و مشاوران حقوقی از شمول لایحه اخیر خارج گردد.»
درخواست معافیت وکلا، آن هم به دلیل شرایط بد اقتصادی در حالی انجام گرفته است که بسیاری از صنوف و کسبوکارها، در حال حاضر نمی‌توانند دفتر خود را در اماکن مسکونی تاسیس کنند؛ در حالی که وضعیت بد اقتصادی متوجه همه کسب و کارهای اقتصادی است، این درخواست چه مفهومی جز تقدم منافع صنفی بر منافع جامعه می‌تواند داشته باشد!
وکلا که خود را زمینه‌ساز تحقق عدالت در جامعه می‌دانند نباید خود را تافته جدا بافته دانسته و تنها به دنبال منافع صنفی و شخصی خود باشند.
قانون بودجه‌ای که به نفع کانون وکلا نباشد، وجاهت قانونی ندارد!
مطابق با «بند ش تبصره 6 قانون بودجه 1399» تمام کسب‌وکارهای حقوقی مکلفند که نسبت به ثبت در سامانه مودیان و نصب پایانه‌های فروشگاهی در دفاتر خود اقدام کنند؛ یکی از این کسبوکارها که صراحتاً در بند مذکور به آن اشاره شده، وکالت است.
مطابق با بخشنامه سازمان امور مالیاتی، سابقاً یک بار تا پایان شهریور 1398 به وکلا مهلت داده شد که نسبت به نصب و راه‌اندزای پایانه فروشگاهی اقدام کنند.
اصلاح بازار خدمات حقوقی؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر
ریشه‌های این تخلفات آشکار کانون وکلا را باید در اصرار متولیان این نهاد در تفسیر به رای قانون، جستجو کرد؛ نهادی که باید خود را از مردم و در دل مردم بداند، چنان شانیت خود را بالا دانسته و خود را تافته جدا بافته از جامعه می‌داند که با هر انتقاد و پیشنهاد اصلاحی برخورد کرده و از طریق رسانه‌‍‌های همسو به بدترین شکل ممکن واکنش نشان می‌دهد.
این اساس سامان‌دهی بازار آشفته خدمات حقوقی و تامین منافع آحاد جامعه، امری اجتناب‌ناپذیر است که در سایه نظرات کارشناسان ممکن خواهد شد و مقابله با این امر علاوه بر اینکه مردم را با چالش‌های حقوقی متعدد مواجه خواهد کرد، چهره عدالت را نیز در جامعه مخدوش خواهد کرد.
