طی دو دهه گذشته، ترکیه با اتخاذ استراتژی صادرات‌محور توانسته صادرات خود را بیش از ۱۵۰ درصد افزایش دهد و سهم خود از تجارت جهانی را از ۰.۵ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ برساند؛ به‌گونه‌ای که اکنون حدود ۷۰ درصد صادرات این کشور را کالاهای صنعتی تشکیل می‌دهد. با این حال، ترکیه همچنان با کسری مزمن در تراز تجاری و پرداخت‌ها مواجه است؛ به‌طوری‌که کسری تراز پرداخت‌ها در سال ۲۰۲۴ به ۴۱ میلیارد دلار (۴ درصد تولید ناخالص داخلی) و کسری تجاری کالاها به ۱۰۶ میلیارد دلار (۶ درصد تولید ناخالص داخلی) رسیده است.
کارشناسان سه عامل اصلی این ناپایداری را چنین می‌دانند:
وابستگی شدید به واردات انرژی و مواد اولیه؛
پایین بودن ارزش افزوده صادرات، به‌طوری‌که برای هر دلار صادرات، حدود ۷۰ تا ۷۵ سنت واردات لازم است؛
تمرکز بر کالاهای کم‌تکنولوژی با سود پایین که رقابت‌پذیری آن‌ها در برابر سایر کشورهای در حال توسعه کاهش یافته است.
در نتیجه، با وجود رشد چشمگیر صادرات، ترکیه هنوز نتوانسته به تعادل تجاری و پایداری مالی دست یابد.
چرا اقتصاد ترکیه از کره جنوبی عقب ماند؟
مقایسه مسیر توسعه ترکیه و کره جنوبی نشان می‌دهد که اگرچه هر دو کشور رشد اقتصادی خود را به‌طور همزمان آغاز کردند، کره جنوبی به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته بدل شده، در حالی‌که ترکیه همچنان در زمره اقتصادهای نوظهور قرار دارد. این شکاف عمدتاً ناشی از تفاوت در کیفیت و ساختار صادرات، بهره‌وری پایین‌تر نیروی کار، و جهت‌گیری متفاوت سرمایه‌گذاری‌هاست.
در ترکیه، ارزش افزوده صادرات تنها ۵۵ درصد کره جنوبی است، بهره‌وری نیروی کار ۶۰ درصد، و بازده سرمایه ۷۰ درصد آن کشور برآورد می‌شود. رشد اقتصادی ترکیه در شش دهه گذشته به‌طور متوسط ۴.۵ درصد بوده که عمدتاً بر پایه انباشت سرمایه فیزیکی استوار بوده، نه بر ارتقای بهره‌وری.
در حالی که ترکیه سرمایه‌گذاری‌های خود را در صنایعی با مزیت‌های نسبی سنتی متمرکز کرده (مانند پوشاک، کشاورزی و قطعات خودرو)، کره جنوبی به سمت خلق مزیت‌های رقابتی جدید در صنایع پیشرفته مانند فناوری اطلاعات، الکترونیک و پتروشیمی رفته است. بنابراین ترکیه با تکیه بر سرمایه‌گذاری سنتی نتوانسته اقتصاد خود را در برابر نوسانات جهانی مقاوم کند. بنابراین، کشورهایی مانند ایران نیز باید از این تجربه درس بگیرند و به‌جای اتکای صرف بر مزیت‌های گذشته، به خلق مزیت‌های رقابتی آینده، توسعه صنایع دانش‌محور، و ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی روی آورند تا به توسعه پایدار و رقابت‌پذیری واقعی دست یابند.
چالشهای ساختاری اقتصاد ترکیه
اقتصاد ترکیه با چهار چالش ساختاری مزمن مواجه است که مانع توسعه پایدار آن شده‌اند:
- بدهی خارجی بالا: به دلیل کسری تجاری و پس‌انداز داخلی پایین، ترکیه وابسته به جذب سرمایه خارجی است. بخش بزرگی از این نیاز از طریق استقراض خارجی تأمین می‌شود. در سال 2024، بدهی خارجی ترکیه به ۵۳۰ میلیارد دلار (۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی) رسید که ۱۳۰ میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی و اغلب کوتاه‌مدت است.
- کسری تجاری مزمن: وابستگی شدید به واردات انرژی و مواد اولیه باعث شده حتی با رشد صادرات، واردات همواره بیشتر باشد و کسری تجاری تداوم یابد.
- بهره‌وری پایین و ارزش افزوده اندک صادرات: ترکیه برای هر دلار صادرات، ناچار به واردات ۷۰ تا ۷۵ سنت نهاده است و تنها ۲۵ تا ۳۰ سنت ارزش افزوده خالص ایجاد می‌کند؛ بنابراین اثر صادرات بر رشد واقعی اقتصادی محدود است.
- افت ارزش لیر و تورم بالا: کاهش ارزش پول برای حفظ رقابت‌پذیری، باعث تشدید تورم شده است. طی پنج سال گذشته لیر حدود ۸۵ درصد ارزش خود را از دست داده و تورم در ۲۰۲۳ به حدود ۷۵ درصد رسید؛ گرچه در پی سیاست‌های سختگیرانه مالی، این نرخ به ۴۱ درصد کاهش یافته است.
در مجموع، حل این چالشهای ساختاری مستلزم اصلاحات بنیادین، ارتقای بهره‌وری، توسعه تولید دانش‌بنیان و افزایش ارزش افزوده صادراتی است.
سیاست‌های غیرمتعارف اردوغان؛ از کاهش نرخ بهره تا سقوط ذخایر ارزی
طی سال‌های اخیر وضعیت اقتصادی ترکیه به‌دلیل مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و اقتصادی رو به وخامت گذاشته است. اقتصاد این کشور که پیش‌تر نیز شکننده بود، با وقوع برخی تحولات آسیب‌پذیرتر شد. عوامل مؤثر را می‌توان در دو دسته بررسی کرد:
1- عوامل سیاسی: شامل جنگ سوریه، تنش‌های منطقه‌ای و بحران در روابط با آمریکا در سال ۲۰۱۸ است.
2- عوامل اقتصادی: برخلاف توصیه‌های متعارف اقتصادی مانند افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، رجب طیب اردوغان بهره را ابزار «شیطانی» و غیراسلامی می‌داند و بر کاهش آن اصرار دارد. او باور دارد کاهش نرخ بهره موجب رشد سرمایه‌گذاری و تقاضای داخلی می‌شود. حتی در شرایطی که تورم به ۲۵ تا ۳۰ درصد رسیده بود، او به کاهش نرخ بهره ادامه داد. در نتیجه:
- استقلال بانک مرکزی از بین رفت؛ طی یک سال چندین رئیس بانک مرکزی برکنار شدند.
- اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی کاهش یافت.
- برای تثبیت ارزش لیر، دولت دلار به بازار تزریق کرد و ذخایر ارزی کشور از بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به تنها ۲۶ میلیون دلار در پایان سال ۲۰۱۸ کاهش یافت.
در نهایت، با تشدید بحران، دولت به سیاست‌های کلاسیک اقتصادی بازگشت و نرخ بهره را تا ۵۰ درصد افزایش داد تا تورم را کنترل کند. این اقدامات تا حدودی توانست ثبات نسبی ایجاد کند.
مسیر پرنوسان اقتصاد ترکیه؛ از اصلاحات مبتنی بر IMF تا مداخله‌گرایی سیاسی
از زمان به قدرت رسیدن دولت اردوغان در سال ۲۰۰۳، ترکیه مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را در پیش گرفت که عمدتاً بر پایه توصیه‌های نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول (IMF) طراحی شده بودند. این اصلاحات با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش رشد، و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اجرا شدند. مهم‌ترین این سیاست‌ها عبارت‌اند از:
- استقلال بانک مرکزی
در گام نخست، تلاش شد تا بانک مرکزی از مداخله مستقیم دولت جدا شود و بتواند به‌طور مستقل، سیاست‌های پولی را برای کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات مالی تنظیم کند. اما در سال‌های اخیر، با تغییر مکرر رؤسای بانک مرکزی از سوی دولت، این استقلال تضعیف شد و اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به سیاست‌گذاری پولی کاهش یافت.
- انضباط مالی و شفافیت بودجه‌ای
دولت ترکیه اصلاحاتی در نظام بودجه‌ریزی اعمال کرد تا هزینه‌های دولت هدفمند، شفاف و کنترل‌شده باشد. چارچوبی مبتنی بر برنامه‌های پنج‌ساله طراحی شد که بر اساس آن، کسری بودجه نباید از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. این انضباط مالی، یکی از عوامل اصلی موفقیت ترکیه در کنترل تورم و جلوگیری از استقراض بی‌رویه دولت در دهه اول حکمرانی حزب عدالت و توسعه بود.
استقلال انرژی؛ راهبرد بلندمدت ترکیه برای کاهش وابستگی
ترکیه با هدف کاهش وابستگی به واردات انرژی، در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری وسیعی در انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه باد و خورشید انجام داده است. طبق برآوردها، این کشور توان تأمین ۴۰ تا ۶۰ درصد انرژی مورد نیاز خود از منابع داخلی تجدیدپذیر را دارد. این راهبرد، علاوه بر تقویت استقلال انرژی، ترکیه را در برابر شوک‌های خارجی، نوسانات قیمت انرژی و فشارهای سیاسی بین‌المللی مقاوم‌تر می‌سازد.
بازنگری در سیاست‌های اقتصادی ایران با بهره‌گیری از تجربه ترکیه
بحران‌های مزمن اقتصاد ایران عمدتاً ریشه در کج‌فهمی‌های سیاستی و اجرایی دارد؛ در حالی‌که اصول بنیادین اقتصاد در سطح جهانی کارایی خود را نشان داده‌اند، در ایران یا نادیده گرفته شده‌اند یا به‌صورت ناقص اجرا شده‌اند. او با تکیه بر تجارب کشورهایی مانند ترکیه، هند و چین، بر چند محور کلیدی برای اصلاح اقتصادی ایران تأکید می‌کند:
- سیاست‌گذاری مبتنی بر اصول، نه شرایط لحظه‌ای
ایران باید به اصول اثبات‌شده اقتصاد نظیر هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، هدف‌گذاری تورم، کنترل نرخ ارز و استفاده از نرخ بهره برای مهار تورم پایبند باشد.
- اصلاحات سمت عرضه و شناخت دقیق از مسائل تولید
مشکل اصلی تولید در ایران، سودآوری پایین و ناکارآمدی بازارها است، نه صرفاً کمبود نقدینگی. راهکار واقعی، افزایش بهره‌وری، ثبات نرخ ارز، اصلاح قیمت‌گذاری و نظام یارانه‌ای است.
- بازتعریف نقش دولت و نهادهای کلیدی
سازمان برنامه و بودجه باید نهاد مستقل و کارشناسی باشد، نه ابزار سیاسی. بدون بازسازی این نهاد، اصلاح ساختاری غیرممکن است.
- گذار به اقتصاد خدمات‌محور؛ ضرورتی برای پایداری تراز خارجی ایران
با توجه به تجربه ترکیه در سال 2023، که درآمد 60 میلیارد دلاری گردشگری آن کسری حساب جاری را به 41 میلیارد دلار (4% تولید ناخالص داخلی) محدود کرده، ایران می‌تواند از ظرفیت بالای گردشگری خود برای کاهش کسری تجاری و تقویت اقتصاد بهره ببرد. بدون درآمد گردشگری، کسری تجاری ترکیه به 106 میلیارد دلار می‌رسید، که نشان‌دهنده نقش کلیدی خدمات گردشگری در تعادل اقتصادی است.
- گسترش اقتصاد و ادغام در زنجیره ارزش جهانی
ایران همانند برکه‌ای شده که مسیر ورود و خروج منابع در آن مسدود شده است. در هیچ تجربه موفق توسعه‌ای، کشوری با اقتصاد بسته و بدون تعامل خارجی، به رشد پایدار دست نیافته است. ترکیه، با همه شکنندگی‌اش، توانسته با ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی، رشد صادرات و اشتغال را بهبود بخشد. ایران نیز باید با اصلاح سیاست خارجی، ثبات اقتصادی و رفع موانع تولید، مسیر تعامل جهانی را باز کند.
- سرمایه‌گذاری هدفمند، توسعه پایدار
تجربه ترکیه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی پایدار مستلزم اصلاح ترکیب سرمایه‌گذاری و تحول ساختاری در تولید است. ایران برای دستیابی به چنین رشدی باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که سرمایه را به سوی تولید مولد، توسعه سرمایه انسانی و زیرساخت‌های نوین هدایت کند، نه صرفاً پروژه‌های کوتاه‌مدت و مصرف‌محور. در شرایط اقتصاد شکننده و نوسانات نرخ ارز، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بلندمدت و فناوری‌محور دشوار است و سرمایه‌گذاران به پروژه‌های کوتاه‌مدت روی می‌آورند. بنابراین، تدوین برنامه‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری هدفمند در نیروی کار متخصص، همانند برنامه ۱۲ ساله ترکیه، برای ارتقاء سطح فناوری و پاسخگویی به نیازهای جهانی حیاتی است.
- تحریم‌ها، مدیریت و ضرورت برنامه‌ریزی واقع‌بینانه در اقتصاد ایران
مشکل اصلی اقتصاد ایران تحریم‌های بین‌المللی است که به طور مستقیم بر کیفیت مدیریت اقتصادی نیز تأثیر گذاشته است. برداشتن تحریم‌ها شرط لازم برای فراهم شدن محیط مناسب رشد و توسعه است. هرچند طبق نظریه‌های اقتصادی، افزایش نرخ ارز باید به افزایش صادرات منجر شود، اما تجربه ایران نشان داده که بدون برنامه‌ریزی دقیق و واقع‌بینانه، این سیاست‌ها اثربخش نخواهند بود. بنابراین، ایران باید از اجرای برنامه‌های بلندپروازانه بدون تحلیل دقیق هزینه‌ها و پیامدها اجتناب کند و به جای آن، به طراحی سیاست‌های تدریجی، مبتنی بر ظرفیت‌های موجود و با تمرکز بر ثبات و پایداری اقتصادی بپردازد تا از فروپاشی اقتصاد جلوگیری شود.
