استاندار :هیچ مانعی نباید باعث عقب افتادن پروژه ها شود
استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: هیچ مانعی نباید باعث شود، پروژه های عمرانی و توسعه ای استان متوقف گردد.
رضا بهنام – خراسان جنوبی – معتمدیان با بیان مطلب فوق در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال ۹۹ خاطرنشان کرد: از آن جایی که با هر روز توقف و ایستایی در یک پروژه، کل بیت المال متضرر می شود، لذا هیچ تفسیر اشتباهی از قانون که باعث عقب افتادن پروژه ها می شود، قابل قبول نیست.
وی تصریح نمود: ما با رایزنی های فراوانی که در وزارتخانه ها و سازمان ها انجام می دهیم و با پیگیری های متعددی که صورت می گیرد، به سختی اعتبار جذب می کنیم تا شتاب اجرای پروژه ها را در راستای رفع مشکلات استان بیشتر کنیم اما گاهی نگاه های منجمد و تفسیرهای اشتباه برخی افراد در بدنه دستگاه های اجرایی، ترمز پروژه های عمرانی می شود و سرعت کار را می گیرد.
استاندار با تأکید بر این که تمام تلاش ما بر این است که با رفع موانع از پیش پای دستگاه های اجرایی، روند خدمت رسانی به مردم تسریع شود، اظهار داشت: ما در خدمت مردم هستیم تا پروژه هایی که طی دو سال گذشته در استان ریل گذاری شده به خوبی پیش برود و به نتیجه برسد.
معتمدیان با تشکر از مدیران دستگاه های اجرایی به جهت جدیتی که در اجرای برنامه های محوله داشته اند، متذکر شد: با وجود محدودیت در اعتبارات، خروجی اقدامات مدیران دستگاه ها قابل تقدیر است و خروجی برنامه ها، مطلوب ارزیابی می شود.
وی ادامه داد: به جهت زیاد بودن حجم عقب ماندگی های استان باید با شناسایی موانع و حذف آنها، روند اجرای برنامه های توسعه ای را شتاب ببخشیم.
به گفته وی، حوزه هایی که با مردم و مباحثی که با موضوع توسعه استان سروکار دارند، از اولویت های ماست.
استاندار با بیان این که به خاطر کوتاهی دستگاه ها، مردم متضرر می شوند، اظهار داشت: دستگاه های متولی می بایست افزایش حریم ها در مناطق روستایی را آغاز نمایند و فرآیند ها را تسهیل کنند تا زمینه واگذاری زمین به مردم فراهم گردد.
معتمدیان متذکر شد: کوتاهی برخی دستگاه های متولی در تعیین تکلیف اراضی در اختیار سبب شده توسعه شهرهای کوچک با مشکل مواجه شود.
به گفته وی، سیاست های استان در بخش مسکن شهری و روستایی منحصر بفرد است و اثرات خود را در تمام زمینه های اقتصادی، اشتغال، معیشت و رفاه خانواده ها گذاشته لذا با تأمین به موقع زمین به عنوان زیرساخت اصلی، باید روند اجرای این طرح ها را شتاب ببخشیم.
استاندار در تشریح اقدامات استان در اجرای دو طرح بزرگ مسکن شهری و روستایی گفت: بر اساس سیاست های استان از سال گذشته، احداث ۱۰ هزار واحد مسکن روستایی در دستور کار دستگاه های متولی قرار گرفت که ۷ هزار واحد ان طی دو مرحله با حضور دکتر نوبخت تحویل شد و ۳ هزار واحد باقیمانده طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در هفته دولت به متقاضیان واگذار می شود.
معتمدیان اظهار داشت: با استفاده از تجربه خوب پروژه مسکن روستایی، امسال و طی تفاهم نامه ای با سازمان برنامه و بودجه کشور، مقدمات ساخت و احداث ۶ هزار واحد مسکن شهری در استان چیده شد که این واحدها با حمایت ویژه دولت در قالب پرداخت کمک بلاعوض ۳۰ میلیون تومانی و وام قرض الحسنه ۵۰ میلیون تومانی و تأمین زمین، به مزدوجین و مسکن اولی هایی که شرایط لازم را داشته باشند، تحویل می شود.
به گفته وی، این پروژه در بهبود و بازسازی بافت های فرسوده نیز نقش بسیار مهمی خواهد داشت.
وی تصریح نمود: با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته تا یک سال آینده این واحدها افتتاح می شوند و شاهد تأثیر آنها در اشتغال و اقتصاد استان خواهیم بود.
استاندار از برنامه استان برای احداث ۱۷۰۰ واحد مسکن ویژه ایثارگران گفت و افزود: از مجموع ۲۰ هزار واحد مسکن ایثارگران که قرار بود دولت در سطح کشور اجرا کند، سهمیه استان ۱۱۰ واحد بود که با پیگیری هایی که صورت گرفت در جریان سفر رئیس بنیاد شهید کشور به استان تفاهم نامه احداث ۱۷۰۰ واحد به تعداد ایثارگران فاقد مسکن استان منعقد شد.
معتمدیان ادامه داد: حمایت های دولت برای این واحدها هم در قالب ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه، زمین ، پروانه ساختمانی و انشعابات رایگان به واجدین شرایط ارائه خواهد شد.
وی به ۲۷۰۰ واحد مسکونی سهمیه استان از طرح اقدام ملی وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: بر اساس تفاهمی که صورت گرفته ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) نیز هزار واحد مسکونی ارزان قیمت را در برخی شهرستان های استان احداث می کند.
به گفته وی، با توجه به این که موضوع مسکن از اولویت های مردم می باشد، هم اکنون طبق برنامه ریزی هایی که صورت گرفته بیش از ۲۲ هزار واحد مسکونی در سطح استان در حال اجراست که قطعاً پیمدهای خوبی هم به همراه خواهد داشت.
استاندار در بخش دیگری از سخنانش به طرح هزار هکتار مجتمع گلخانه ای اشاره کرد که تفاهم نامه آن در سفر دکتر جهانگیری منعقد شد و تاکنون به همت دستگاه های متولی برای اجرایی شدن آن، اقدامات خوبی در سطح استان انجام گرفته است.
معتمدیان، احصاء ۱۲۰۰ هکتار از اراضی مرغوب برای اجرای این طرح را از اقدامات مثبت دستگاه ها برشمرد و گفت: تأمین و تخصیص آب مورد نیاز، از مهم ترین مؤلفه ها در مجتمع های گلخانه های است که با وجود سند سازگاری با کم آبی ما جزو معدود استان هایی هستیم که توانستیم مجوزهای لازم برای رفع این نیاز را اخذ نماییم.
وی با اشاره به این که در حال حاضر حجم گلخانه های موجود در استان حدود ۶۰ هکتار است، تصریح نمود: رساندن این رقم به هزار هکتار، نیازمند کار جهادی برنامه ریزی شده و روان سازی کار در همه دستگاه های اجرایی است.
به گفته وی، مجتمع های گلخانه ای از پروژه های بزرگ ملی و در راستای تحقق فرمایشات رهبری، سیاست های اقتصاد مقاومتی و از مهمترین پروژه های جهش تولید در استان خراسان جنوبی است لذا همه دستگاه ها باید از تمام توان و ظرفیت خود برای اجرایی شدن آن استفاده کنند.
استاندار به نتیجه اولین فراخوان ارائه شده به منظور جذب سرمایه گذار برای این مجتمع ها در چهار شهرستان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۱۰ نفر برای سرمایه گذاری در مجتمع های گلخانه ای این ۴ شهرستان اعلام آمادگی نموده اند.
معتمدیان، افزایش تولید،اشتغالزایی، بهره وری آب، صادرات محوری و ارزآوری را از پیامدهای مطلوب این طرح عنوان نمود.
وی با تأکید بر این که بنا داریم این پروژه را وارد فازاجرایی کنیم، خاطرنشان کرد:مراحل کار باید به گونه ای باشد که از توان واحدهای تولیدی در ساخت سازه های مورد نیاز این مجتمع ها استفاده شود.
به گفته وی، سازمان جهاد کشاورزی می بایست با استفاده در راستای بازدهی بیشتر کار، از ظرفیت کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به بومی سازی سازه ها متناسب با اقلیم شهرهای مختلف استان اقدام نماید.
استاندار در ادامه به ابرپروژه راه آهن نیز گریزی زد و با تأکید بر اهمیت این پروژه در اقتصاد کشور و اتصال اقیانوس هند به کشورهای آسیای میانه، اظهار داشت: این پروژه بعد از مدت ها مورد مساعدت و عنایت دولت قرار گرفت و با دو فاینانس داخلی و خارجی، اعتبارات خوبی به این پروژه اختصاص یافت که قطعاً روند اجرای آن را سرعت می بخشد.
شایان ذکر است: در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور همه اعضا و به ریاست استاندار برگزار شد، مصوبات کمیته امور زیربنایی استان با اکثریت آراء به تصویب رسید.