آینده بازار خودرو چه می شود؟
درست است که در حال حاضر بازار خودرو بهدلیل شیوع ویروس کرونا به نوعی در کما به سر میبرد و معاملات در این بازار به کف خود رسیده است اما باید به این نکته نیز توجه کرد که شیوع این ویروس تنها سمت تقاضا را تحت تاثیر قرار نداده و شرکتهای خودروساز نیز بهعنوان طرف عرضهکننده از این ناحیه ضربه خوردهاند. چالشهای ناشی از بیماری کووید-۱۹ که زنجیره تامین شرکتهای خودروساز را تحتتاثیر خود قرار داده است و همچنین دستاندازی که ویروس کرونا در مسیر تامین قطعات وارداتی ایجاد کرده، باعث شده تولید خودروسازان نیز به کف برسد بنابراین با توجه به تاثیرگذاری یکسان ویروس کووید-۱۹ روی دو طرف عرضه و تقاضا شاهد هستیم کاهش عرضه تاثیری در بازار خودرو نداشته زیرا به همان میزان تقاضا نیز در بازار کاهش یافته است. حال زمانی را تصور کنید که یا ویروس کرونا از بین برود یا راهکاری برای درمان بیماری کووید-۱۹ پیدا شود در آن شرایط کفه طرف تقاضا به سرعت سنگین میشود در حالی که طرف عرضه در بهترین حالت با یک فاصله زمانی میتواند خود را به تقاضای موجود در بازار برساند و آن را پوشش دهد. (البته باید توجه داشت که خودروسازان داخلی همچنان بهدلیل تبعات تحریم امکان عرضه خودرو به میزان تقاضای موجود در بازار را ندارند). این همان مقطعی است که بازار خودرو برای سرمایههای سرگردان و دلالان جذاب میشود. در واقع هر زمان که تعادل میان طرف عرضه و تقاضا به هم بخورد دارندگان سرمایههای سرگردان و دلالان در بازار حضور پیدا کرده و بهدنبال کسب سود از شرایط موجود هستند.
چنانچه این اتفاق بیفتد علاوه بر فعالیت بیشتر آن بخش از سرمایه سرگردان که بازار خودرو را ترک نکردند این امکان وجود دارد که آن بخش از دارندگان سرمایههای سرگردان و واسطهها نیز که از بازار خودرو به بورس کوچ کرده بودند بار دیگر به طمع کسب سود راحتتر و بیدردسر در بازار حضور یابند. بنابراین چنانچه دولت بخواهد خود را از شر حضور دلالان و سرمایههای سرگردان در بازاری مانند خودرو خلاص کند تنها با نسخه ایجاد جذابیت در بازار سرمایه و تلاش برای سودده جلوه دادن این بازار نمیتواند به این مهم دست یابد. بیتردید دولت باید برای تکمیل حلقه خروج سرمایههای سرگردان و دلالان از بازار خودرو یک بار برای همیشه تکلیف قیمتگذاری خودرو را در مبدأ مشخص کند. دولت باید این اجازه را به وزارت صمت بهعنوان سیاستگذار کلان بخش خودرو بدهد که مکانیزم قیمتگذاری دستوری خودرو را با مکانیزم مبتنی بر عرضه و تقاضا تعویض کند و به سمتی برود که بُعد نظارتی این وزارتخانه در فرآیندهای تولید و همچنین رصد بازار تقویت شود. مادامی که دولت در فرآیند قیمتگذاری حضور دارد و قیمتها به خودروسازان دیکته میشود هر گونه تلاشی برای خارج کردن دلالان و صاحبان سرمایههای سرگردان از بازار خودرو در شرایطی که میان عرضه و تقاضا فاصله معناداری وجود دارد بیثمر خواهد بود.