اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه است و دولت جدید راهی سخت برای بهبود مدیریت اقتصادی کشور پیش رو دارد. در سال‌های اخیر ریشه بسیاری از عدم توسعه‌یافتگی‌های کشور، مشکلات تأمین مالی مطرح شده است و تلاش‌شده نظام بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی معرفی شود. این نگاه چندان پررنگ شد که دولت تصور می‌کرد می‌تواند با وضع قوانین و مقررات، تهیه آیین‌نامه‌ها و… به صورت دستوری برای منابع بانکی تصمیم بگیرد. بر همین اساس برای تحقق رفاه اجتماعی از ظن خود، پرداخت تسهیلات تکلیفی متعددی را به صورت فزاینده بر دوش بانک‌ها قرار داد و هر سال به طور قابل توجهی بر این بار اضافه کرد: وام‌های ازدواج، فرزندآوری، بهزیستی، کمیته امداد، ودیعه مسکن و…. که با نرخ‌های ترجیحی و به کمتر از قیمت تمام‌شده پول در شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت می‌شده و می‌شود. از طرفی دیگر، بر اساس وعده‌های سیاسی و انتخاباتی، طرح‌های جدیدی نیز مصوب و مقرر شد با تأمین مالی بانک‌ها و باز هم با نرخ سود ترجیحی پرداخت شود که طرح نهضت ملی مسکن که در اجرا با چالش‌های بسیار زیاد مواجه و در فضایی غیرشفاف پیاده‌‌سازی شد و هزینه سنگینی بر نظام بانکی تحمیل کرد. در نهایت بخش قابل توجهی از نقدینگی بانک‌ها تسهیلات تکلیفی تخصیص یافت و منابع مالی برای تزریق به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی تا حد قابل توجهی تقلیل یافت. همین موضوع موجب عدم توسعه اقتصادی متوازن و تشدید کاهش رفاه اجتماعی شد و دولت را در دومینوی فشار بیشتر بر بانک‌ها، ایجاد ناترازی در آن‌ها و نتیجه ناکام رشد کیفیت زندگی اجتماعی مردم گرفتار کرد.
بانک‌های خصوصی، اسم رمز عملیات تخریب
دولت درمانده از اصلح وضعیت اقتصادی، به دلیل سهامداری بر بانک‌های دولتی و تأمین بخشی از هزینه‌های خود از محل منابع این بانک‌ها، برای فرافکنی در خصوص عملکرد خود، بانک‌های خصوصی که نقش بسیار پررنگی در توسعه اقتصاد بخش خصوصی داشته‌اند را هدف گرفت و با تولید محتواهای مختلف سعی کرد مقصر نبود جریان مطلوب تأمین نقدینگی، ایجاد تورم و… را به بانک‌های خصوصی نسبت داده و کم‌کم «بانک خصوصی» به اسم رمزی برای فرار از پذیرش مسئولیت مدیریت ناصحیح اقتصادی تبدیل شد.
تغییرات مدیریتی برای تحقق خواسته‌ها
نظام بانکی همواره در ایران مدیران تراز اولی را به خود دیده و رشد بانکداری ایرانی مدیون سخت‌گیری‌های نهادهای رگولاتور برای انتخاب مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها بوده است. در چند سال اخیر، شاهد خروج دسته‌جمعی نخبگان بانکی از تصدی‌های مدیریتی و حضور افرادی بدون حتی یک روز سابقه در بانک‌ها در درون هیئت‌مدیره‌ها هستیم؛ افرادی که صندلی‌های حساسی را اشغال کرده‌اند تا مقاومت‌های بانک‌ها در مقابل زیاده‌خواهی‌های دولت شکسته شده و صرفاً ماشین امضای خواسته‌های دولت و نهادهای شبه دولتی شوند. روند کنارگذاشتن مدیران حرفه‌ای برای تأمین نیازهای دولت، علاوه بر بانک‌های دولتی، به بانک‌های خصوصی نیز کشیده شد و سهامداران شبه‌دولتی بسیاری از این بانک‌ها افرادی ناآگاه و با کمترین سوابق موفق مدیریتی و بانکی را بر رأس امور نشانده‌اند که نتیجه آن تشدید ناترازی بانک‌ها و ایجاد عدم تعادل در تجهیز و تخصیص منابع بانکی شده است.
نیاز به تغییرات گسترده
انتصابات وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در نظام بانکی در چند سال اخیر ضربات مهلکی بر بانک‌ها و به تبع آن بر اقتصاد ملی وارد آورده است. آقای پرشکیان، رئیس‌جمهور منتخب و دولت جدید پیش از هر اتفاقی لازم است به بازسازی نیروهای مدیریتی در نظام بانکی بپردازند. بانک‌ها نقش اصلی را در اقتصاد ایران و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند و بیش از ۶۵ درصد تأمین مالی اقتصادی بنگاه‌ها امروز از طریق شبکه بانکی صورت می‌گیرد. بدون جراحی بزرگ در نظام بانکی، تحقق رشد اقتصادی و وعده‌های انتخاباتی برای ساختن ایرانی آبادتر همراه با رشد اقتصادی ممکن نیست. اگرچه هزینه‌های تصمیم‌‌سازی‌های دوره‌های اخیر در نهادهای حاکمیتی نظام بانکی، در کوتاه‌مدت جبران نخواهد شد اما لازم است دولت جدید، هرچه سریع‌تر اولویت جراحی اقتصادی خود را بر نظام بانکی متمرکز کند.
