آثار تحریم بر صنعت بیمه كشور با تمركز بر بیمه اتكایی
تحریمهای گسترده و بیسابقه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، با دو ویژگی هوشمندی و پویایی، تمامی بخشهای راهبردی اقتصاد از جمله صنعت بیمه را با چالشهای جدی مواجه کرده و آثار ممنوعیت نقلوانتقالات ارزی در این دوران بیش از همه در بیمه اتکایی نمایان میشود.
به گزارش تفاهم آنلاین به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، طرح پژوهشی”بررسی آثار تحریم بر صنعت بیمه کشور (با تمرکز بر بیمههای اتکایی)” با هدف بررسی آثار تحریمها بر صنعت بیمه و حوزههای متاثر از آن در پژوهشکده بیمه انجام شده است. تحریمهای اقتصادی پراستفادهترین تحریمهاست و بیشترین اثر و ضربه را در کشور هدف ایجاد میکند. آثار زیانبار ممنوعیت دریافتها و پرداختهای ارزی در دوران تحریم عمدتا در بیمههای اتکایی به عنوان مهمترین ابزار انتقال ریسک نمایان میشود، لذا حوزه اتکایی در این تحقیق مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
در این طرح ضمن اشاره به روند تاریخی تحریمهای اعمال شده بر ایران توسط سازمان ملل متحد، ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و سایر مؤسسات فعال در زمینه طراحی تحریمها علیه ایران، به اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم بر صنعت بیمه پرداخته شده است و نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای ناشی از تحریم بیان شده است. همچنین ضمن پرداختن به تجربیات سایر کشورها در شرایط تحریم، راهکارهایی برای صنعت بیمه در جهت کاهش آثار تحریمها بیان شده است.
بر پایه نتایج این طرح پژوهشی، شرکتهای بیمه متأثر از متغیرهای جمعیتی، بازار کار، متغیرهای کلان اقتصادی، بودجه دولت و بازارهای مالی هستند و متقابلا بر آنها نیز اثر میگذارند. توسعه بیمه زمینهساز توسعه اقتصادی کشور بوده و به همین دلیل ارزیابی آثار متعدد تحریم بر صنعت بیمه و بهکارگیری یافتههای این تحقیق برای کاهش اثرات تحریم بر صنعت بیمه و بهبود عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد مفید خواهد بود.
بر پایه یافتههای این تحقیق، مهمترین راهکارهای صنعت بیمه در جهت کاهش آثار تحریم شامل ساماندهی ارتباطات متقابل صنعت بیمه با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، تغییر قوانین و مقررات صنعت بیمه با توجه به تحریمها، افزایش سرمایه شرکتهای بیمهای جهت بیمهگری، اوراق بهادارسازی بیمه، افزایش و تقویت ظرفیت بیمه و طیف پوششهای کلوپهای ایرانی P&I، تمرکز و توجه به آموزش مدیران و کارشناسان در سطح بینالمللی به خصوص در زمینه قراردادهای اتکایی، تشکیل صندوقها و کنسرسیومهای داخلی بیمه، ایجاد نظام رتبهبندی داخلی، استفاده از نمایندگیهای مستقر در سایر کشورها و پیمان پولی دوجانبه جهت توسعه روابط بانکی است.