چگونگی حمایت دولت از کسب و کارها در دوران کرونا 

به گزارش تفاهم آنلاین به نقل از ایسنا، از همان روزهای نخست شیوع کرونا، کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا به ریاست معاون اقتصادی رییس جمهوری تشکیل شد و پس از شناسایی خانوارهای کم‌ درآمد و کسب‌وکارهای آسیب ‌دیده، بسته‌های چندگانه حمایتی متشکل از وام‌های بلاعوض یا بی‌بهره معیشتی، تسهیلات کم‌بهره‌ حمایتی از کسب‌وکارها و مستاجران و مقرری بیمه بیکاری بیکارشدگان از کرونا را تدوین و به مشمولان پرداخت کرد. کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، اقدامات حمایتی خود در دوران کرونا را در چهار محور حمایت از خانوارها با هدف افزایش قدرت خرید و تحریک تقاضا، حمایت از کسب و کارها با هدف مقابله با رکود و تقویت عرضه، حمایت اجتماعی با هدف کاهش آثار اجتماعی شوک اقتصادی کرونا و حمایت از بخش بهداشت و درمان صورت داده است.

در حوزه حمایت از خانوارها دولت با اختصاص حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات در جهت تقویت معیشت خانوارها گام برداشت. با توجه به مشکلات درآمدی و معیشتی ایجادشده برای خانوارها در دوران کرونا نزدیک به ۲۰ میلیون خانوار توانستند تسهیلات یک میلیون تومانی یارانه را دریافت کنند که در مراحل بعدی خانوارهای جامانده نیز از این تسهیلات بهره مند شدند و شمار تسهیلات گیرندگان افزایش یافت.

کارشناسان سرعت پرداخت تسهیلات، عدم مراجعه حضوری به بانکها، عدم ایجاد ازدحام و صف های طویل، عدم نیاز به ارائه ضامن و وثایق بانکی و کسر خودکار اقساط وام از یارانه ماهانه خانوارها را از جمله نوآوری‌های اجرای این طرح دولت عنوان کرده اند.

اقدام بعدی دولت، پرداخت بسته معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر به ارزش ۱,۳ هزار میلیارد تومان بود که در قالب کمک بلاعوض به اقشار آسیب‌پذیر و پرداخت‌های ماهانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی و بر اساس خانوارهای شناسایی‌شده توسط وزارت کار طی چهار نوبت از اسفند سال گذشته صورت گرفت.

همچنین دولت، در زمینه تسهیل دریافت تسهیلات کارت خرید اعتباری برای خانوارها از طریق وثیقه‌گذاری سهام عدالت و افزایش قابل ملاحظه حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در سال جاری، نقش مهمی در بهبود وضع معیشتی خانوارها داشته است.

در حوزه حمایت از کسب و کارها دولت ابتدا حمایت عام از کسب‌وکارها را در دستور کار قرار داد و به منظور کاهش خسارات وارده به کسب‌وکارها، اظهار و پرداخت مالیات برای مدت سه ماه را به تاخیر انداخت؛ همچنین جهت رفع سوء اثر چک‌های برگشتی در دوران کرونا برای تمامی کسب‌وکارها در نظر گرفت.

در گام بعد، دولت تلاش کرد رسته های به شدت آسیب دیده از کرونا را مورد حمایت قرار بدهد به همین منظور، پس از تعیین و شناسایی ۱۴ رشته کسب‌وکار به شدت آسیب‌دیده بر اساس مواردی همچون درجه آسیب‌دیدگی یا فسادپذیری محصولات، اقدامات حمایتی از این گروه‌ها آغاز شد. دسته ای از این مشاغل و فعالیتها در ابتدای شیوع کرونا به دستور دولت و بالاجبار تعطیل شدند که دولت برای آنها تسهیلات بیشتری درنظر گرفت.

استمهال سه ماهه برای بازپرداخت تسهیلات بانکی، استمهال پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، استمهال پرداخت عوارض شهرداری و استمهال پرداخت هزینه برق و گاز، بخشی از کمک‌های دولت به این رسته‌ها بوده است.

فارغ از این موارد، منابع قابل ملاحظه‌ای جهت پرداخت تسهیلات ارزان‌ قیمت با دوره تنفس سه ماهه به این بنگاه‌ها اختصاص یافته که بنابر آمارهای موجود تا پایان مهرماه بیش از ۵۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۳۲۰ هزار بنگاه اقتصادی پرداخت شده و حدود ۲۳۰ هزار بنگاه نیز جهت دریافت ۴۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دیگر به شبکه بانکی معرفی شده‌اند که این رقم در ماه‌های آتی پرداخت خواهد شد تا ۱,۱ میلیون نفر از شاغلان از تسهیلات مذکور بهره مند شوند.

ابتکار دولت جهت مقابله با بیکاری، ارائه تسهیلات به شکل اشتغال‌ محور بود تا از این طریق بخش زیادی از بنگاه‌ها را ملزم به نگهداری نیروی کار خود کند و در این بین صاحبان کسب و کارهای فاقد بیمه نیز توانستند زیر چتر حمایتی دولت قرار بگیرند.

در دوران کرونا شاغلین و صاحبان برخی مشاغل خاص همچون شرکتهای بزرگ حمل و نقل هوایی و ریلی امتیازات و تسهیلات ویژه ای در نظر گرفت؛ به نحوی که تاکنون ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به این بخش پرداخت شده و پرونده پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دیگر به این بخش نیز به شبکه بانکی ارجاع شده است.

در حوزه فعالیت‌هایی نظیر گردشگری، بخشهای فرهنگی و هنری و مجموعه های ورزشی به دلیل طولانی شدن کرونا، دولت برنامه‌های حمایتی جدید در قالب انواع معافیت‌ها، اعطای تسهیلات با دوره تنفس طولانی و تحریک تقاضا را طراحی کرده که پیش بینی می شود از این محل رقمی بین ۴ تا ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود و تمام تسهیلات از جمله وام ودیعه مسکن نیز با نرخ‌های سود پایین‌تر از مقادیر مرسوم با همکاری دولت، شبکه بانکی و بانک مرکزی صورت گرفته است.

اقدامات دولت در حوزه حمایتهای اجتماعی در دو بخش دنبال شد؛ بخش اول حمایت از بیکاران دوره کرونا که با اختصاص مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی جهت پرداخت بیمه بیکاری ایام کرونا تلاش شد تا آن دسته از نیروهای کار شاغل در بنگاهها که به دلیل افت تقاضا در دوره بیماری کرونا به شکل غیرارادی بیکار شده بودند، مورد حمایت قرار گیرند که برابر آمارهای موجود طی ماههای اخیر، بیش از ۹۹۰ هزار نفر/ماه مشمول استفاده از مقرری ایام بیکاری شده‌ و مبالغ مصوب را دریافت کرده و برای حدود ۱۱۰ هزار نفر دیگر نیز مراحل پرداخت در جریان است. پرداخت مقرری سه‌ماهه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ به افراد بیکار شده بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده و پرداختی سه ماهه بعدی نیز مشابه همین میزان خواهد بود.

بخش دوم حمایت از خانوارهای مستاجر که دولت در کنار اقداماتی همچون تمدید خودکار سه ماهه قراردادهای اجاره و تعیین سقف ۲۵ درصد برای افزایش اجاره بها در تهران، ۲۰ درصد در کلان شهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرها، تلاش کرد تا از فشار نوسانات قیمت مسکن متاثر از شوک ارزی جدید و فشار وارده بر مستاجران بکاهد و در این بین، تسهیلات ارزان قیمت و دارای دوره تنفس نسبتا طولانی را جهت پرداخت ودیعه اجاره مسکن، به مستاجران طراحی کرد که منابع اختصاص یافته به آن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

بر اساس آمارها، تا پایان مهرماه امسال بیش از ۶۰ هزار نفر موفق به دریافت حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات مذکور شده اند که با توجه به استقبال بالای صورت گرفته ازاین طرح، برآورد می‌شود تا پایان مهلت قانونی یعنی دی ماه سال جاری، بخش زیادی از منابع به طور کامل جذب شود و افراد از تسهیلات ۵۰ میلیونی در کلانشهرها، ۳۰ میلیون تومانی در شهرهای بزرگ و ۱۵ میلیون تومانی در شهرهای کوچک بهره‌مند گردند.

در حوزه حمایت از بخش بهداشت و درمان، با توجه به ضرورت تجهیز بخش بهداشت و درمان و قدردانی از کادر زحمتکش این بخش جهت مقابله موثر با گسترش بیماری، از محل منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است. عمده منابع پرداختی به این بخش از محل برداشت یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی بوده که با اذن مقام معظم رهبری صورت گرفته است. پرداخت تسهیلات ۵ میلیارد یورویی مربوط به صندوق بین‌المللی پول نیز می توانست کشور را به لحاظ استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بی نیاز کند که به دلیل فشارهای آمریکا تاکنون محقق نشده است.

بر اساس گزارش کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، اقدامات حمایتی دولت تنها به شرح موارد پیش گفته محدود نمی شود و دولت حمایت‌های دیگری را در ایام کرونا در دستور کار قرار داد که از جمله آنها می توان به تسهیل و پیش بینی فروش آنلاین کسب‌وکارها، حمایت ‌از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپا، بازگشایی تدریجی و مرحله‌ای فعالیت‌ها و مشاغل، الزام به رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط صاحبان مشاغل و بنگاه‌ها، حمایت از مشاغل مناطق آزاد تجاری، تمدید قانون استمهال بدهی بدهکاران بانکی جهت حمایت از رونق تولید، تسهیل شرایط واردات کالاهای حوزه بهداشت و درمان، تشویق و ساماندهی فعالیت خیرین و نیکوکاران، افزایش سقف تراکنش‌های مالی غیرحضوری جهت کاهش ازدحام، انجام مطالعات کارشناسی گسترده با همکاری موثر وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تدوین بسته حمایتی جدید در ایام پساکرونا و حمایت و نظارت بر فعالیت‌های مربوط به تامین و تولید و توزیع ماسک استاندارد و باکیفیت در دوره کرونا، نظارت گسترده بر رعایت قیمت مصوب ماسک توسط شبکه‌های پخش و تزریق گسترده ماسک در تهران و شهرهای با وضعیت بحرانی به میزان ۶۰ میلیون عدد اشاره کرد.