چرا تصمیمات اقتصادی دولت، گشایشی به همراه ندارد؟

به گزارش تفاهم آنلاین، هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها و تحمیل شرایط سخت اقتصادی به مردم، تصمیمات اقتصادی دولت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. هر هفته اخباری مبنی بر تشکیل کمیسیون اقتصادی دولت، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا و قص علی هذا به گوش می‌رسد.

هر یک از این جلسات نیز با اتخاذ تصمیمات اقتصادی دولت به پایان می‌رسد، اما در عمل، تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی جامعه ایجاد نمی‌شود. باید دید چرا علیرغم اهتمام دولت به بررسی مداوم وضعیت اقتصادی کشور، بهره‌ای از تصمیمات اقتصادی دولت نمی‌برند؟

مشاوران اقتصادی دولت

وقتی سخن از ایجاد گشایش است یعنی به هر دلیل گره بر کار افتاده است. دور از ذهن نیست که بپذیریم اشتباهات و تصمیمات گذشته، کارایی لازم را نداشته و نه تنها معضلات را حل و فصل نکرده بلکه موجب ایجاد گرهی کور در وضعیت ما شده است.

بنابراین در چنین شرایطی تغییر رویکرد و استفاده از نظرات دیگر کارشناسان اقتصادی کشور ضروری به نظر می‌رسد. اما ظاهراً تعصبات جناحی و سیاسی مانع از مشورت با دیگر کارشناسان اقتصادی کشور می‌شود. در نتیجه جلسات و تصمیمات اقتصادی دولت راه به جایی نمی‌برد.

فقدان مسئول واحد برای نظارت بر بازار

مهم‌ترین دغدغه اقتصادی مردم در شرایط فعلی، نظارت و کنترل قیمت‌ها در بازار است. ظاهراً این موضوع در دستور کار جلسات اقتصادی دولت قرار دارد ولی نتیجه آن چیزی جز اظهار تأسف مسئولین نیست.

اظهاراتی از قبیل “افزایش بی‌رویه قیمت‌ها قابل تحمل نیست” یا “نهادهای مسئول افزایش قیمت‌ها را کنترل کنند” دردی از مردم دوا نمی‌کند. به نظر می‌رسد فقدان مسئول واحد برای نظارت بر بازار و یا عدم برخورداری از قدرت اجرایی، مهم‌ترین مانع در این زمینه است.

وزارت صمت، سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کننده و… هرکدام بخشی از مسئولیت را برعهده دارند. این در حالی است که برای استفاده از قدرت اجرایی باید قوه قضائیه در این زمینه ورود کند. در نتیجه این فرایند اداری پیچیده و ناکارآمد زمینه را برای سوءاستفاده سوداگران فراهم کرده است.

لزوم اقدامات انقلابی در حوزه اقتصاد

در شرایطی که هیچ‌کس در بحرانی بودن وضعیت اقتصادی و فشار بی‌سابقه بر مردم تردید ندارد طی روال عادی در تصمیمات اقتصادی دولت قابل پذیرش نیست.

وقتی به واسطه تحریم‌های ظالمانه، کشور در تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی با مشکلات جدی مواجه است سوءاستفاده از ارز دولتی چیزی کمتر از خیانت به کشور نیست. عدم برخورد قاطع قضایی با پرونده‌هایی این چنین، جسارت دیگر مفسدان اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد.

این گونه است که هر روز کالایی در بازار کم می‌شود و پس از مدتی با قیمتی بسیار بالاتر وارد بازار می‌شود. در حالی که تمام مسئولین صنفی و دولتی اعلام می‌کنند هیچ کمبودی در کار نیست. یعنی هنوز زمان ورود قوه قضائیه به این بازی تکراری دلالان و سوداگران بازار فرا نرسیده است؟

راه‌حل چیست؟

به نظر می‌رسد ایجاد تغییرات ساختاری در حوزه اقتصاد و یا حداقل نظارت بر بازار باید در رأس تصمیمات اقتصادی دولت قرار گیرد. وجود یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی و هماهنگی و همکاری قوای سه‌گانه به دور از روال عادی اداری، تنها راهکار تغییر شرایط اقتصادی کشور است.

تغییراتی که در آن، دولت با استفاده از سیستم یکپارچه اطلاعاتی بر تمام بخش‌های بازار اشراف کامل داشته باشد و قوه قضائیه رأساً وارد عمل شده و با برخوردهای انقلابی مانع از تکرار مفاسد اقتصادی شود.