به گزارش  پایگاه خبری تفاهم آنلاین ، فرایند گزیر بانک آینده با هدف سامان‌دهی به وضعیت مالی و حفظ حقوق سپرده‌گذاران آغاز شده است. این اقدام در چارچوب قانون اصلاح نظام بانکی و با نظارت مستقیم نهاد‌های نظارتی انجام می‌شود. مسئولان بانک مرکزی نیز تأکید کرده‌اند که خدمات بانکی بدون وقفه ادامه دارد و سپرده‌های مشتریان در امنیت کامل است.

بانک ملی به عنوان مجری فرایند گزیر بانک آینده، نقشی محوری در سامان‌دهی و مدیریت این طرح ایفا می‌کند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانک ملی مسئولیت نظارت بر اجرای مراحل مختلف گزیر، تداوم خدمات بانکی و حفظ حقوق سپرده‌گذاران را بر عهده دارد. مدیران بانک ملی نیز تأکید کرده‌اند که تمامی عملیات مربوط به گزیر با هماهنگی کامل بانک مرکزی و با هدف حفظ ثبات در نظام بانکی کشور و به‌عنوان بخشی از برنامه جامع اصلاح ساختار بانک‌های دارای چالش مالی خواهد بود.

از سوی دیگر جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اقدام بانک مرکزی در اجرای فرایند گزیر بانک آینده حمایت کرده‌اند. آنان طی بیانیه‌ای که در نشست علنی چهارشنبه، ۷ آبان ماه در صحن علنی قرائت شد، این اقدام را گامی شجاعانه و ضروری در جهت اصلاح نظام بانکی و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران دانستند. به گفته نمایندگان، اجرای گزیر با هدف بازگرداندن ثبات به شبکه بانکی و جلوگیری از گسترش مشکلات مالی انجام می‌شود. آنها تصریح کردند که برخورد قاطع با مافیای قدرت و ثروت، نقطه عطفی در بازگرداندن سلامت به اقتصاد ملی است.

در همین باره محمد امیر، دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اقدام بانک مرکزی دراجرای فرآیند گزیر درباره بانک آینده گفت: بانک آینده در حال ورود به مراحل بحرانی بود، به همین دلیل تصمیم درستی درباره انحلال آن از سوی بانک مرکزی گرفته شد.او تصریح کرد: این نگرانی وجود داشت که بدهی‌های بانک آینده از جیب مردم پرداخت شود. اما با پیگیری‌های مجلس و اراده بانک مرکزی، این اتفاق نخواهد افتاد. از سوی دیگر بانک‌های ناتراز و مسبب تورم نیز باید توسط بانک مرکزی شناسایی شوند.این نماینده مجلس افزود: از بانک مرکزی بابت گرفتن چنین تصمیم‌های شجاعانه‌ای حمایت می‌کنیم و اصرار داریم دیگر بانک‌های ناتراز نیز تعیین تکلیف شوند.

آغاز یک روند اصلاحی

برخورد جدی بانک مرکزی با بانک‌آینده، امید‌ها برای اصلاح سایر بانک‌های ناتراز را هم افزایش داده است. به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، ۵ بانک ناتراز باقی‌مانده در حال اجرای برنامه‌های اصلاحی به منظور خروج از ناترازی هستند و از این وضعیت خارج می‌شوند.

نمایندگان مجلس هم از این روند حمایت می‌کنند. احمد آریایی نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ، اقدام بانک مرکزی در انحلال بانک آینده را شروعی برای سلسله اقدامات دیگر برای اصلاح بانک‌های ناتراز کشوردانست و اظهار کرد: کسانی که در بانک‌داری ترک فعل کرده‌اند و یا اهمال داشته‌اند، باید شناسایی و محاکمه شوند.وی ادامه داد: مجموعه‌ای از عوامل در کاهش نقدینگی در کشور موثر است که یکی از آنان برخورد با بانک‌های ناتراز است. قطعا برخورد با بانک‌های ناتراز و اصلاح آن برای بهبود اقتصاد کشور راهگشا خواهد بود.

در این زمینه محمد منان رئیسی، نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فرآیند اصلاح بانک‌های ناتراز باید با قوت ادامه پیدا کند، عنوان کرد: سایر بانک‌های ناتراز خصوصی نیز باید قبل از اینکه مشکلشان جدی شود، تعیین تکلیف شوند و انتظار داریم بانک مرکزی با تمام قوا به موضوع بانک‌های ناتراز ورود کند و مجلس نیز با تمام توان از این اقدام بانک مرکزی حمایت خواهد کرد.

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: روزانه بیش از ۶۰ میلیارد تومان به زیان انباشته بانک آینده اضافه می‌شد و تعلل در انحلال این بانک به ضرر مردم و سیستم بانکی کشور بود. در حقیقت زیان انباشته بانک آینده بخش عمده‌ای از زیان انباشته بانک‌های کشور را پوشش می‌داد.

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نماینده دیگری بود که به ضرورت اصلاح سایر بانک‌های ناتراز اشاره کرد. وی با اشاره به نقش نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی کشور گفت: رسالت بانک مرکزی نظارت بر شبکه بانکی کشور است و بانک‌های دیگری در کشور هستند که وضعیتی مشابه با بانک آینده دارند و فرآیند اصلاح یا گزیر درباره این بانک‌ها نیز باید انجام شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: فیصله بانک آینده با عاملیت بانک ملی، اقدام خوبی بود. چرا که بانک ملی مورد اعتماد مردم است و می‌تواند نگرانی صاحبان سرمایه را در بانک سابق آینده با برطرف کند.

همچنین علی اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ، اقدام بانک مرکزی در اجرای فرآیند گزیر درباره بانک آینده را شروعی برای اصلاح دیگر بانک‌های ناتراز در شبکه بانکی کشور دانست و گفت: مجلس با قدرت پشتیبان بانک مرکزی در اصلاح بانک‌های ناتراز خواهد بود.

همراهی سایر قوا

این نماینده مجلس درباره نقش قوه قضائیه در اصلاح بانک‌های ناتراز اظهار کرد: قوه قضائیه باید با جدیت همراه بانک مرکزی در این اقدامات باشد و با متخلفین و مجرمین بانکی بدون هیچ‌گونه مماشاتی برخورد کند.

از سوی دیگر، احد بیوته، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد بانک‌های ناتراز در کشور معتقد است: ناترازی بانک‌ها موجب ایجاد تورم در جامعه خواهد شد؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی تعارفی در این زمینه با بانک‌های ناتراز نخواهد داشت و در برخورد با بانک آینده نیز متوجه قاطعیت مجلس شدیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: از انحلال بانک آینده خوشحال نیستیم، اما وقتی عملکرد یک بانک باعث ایجاد تورم و مشکل در اقتصاد کشور شود باید اصلاح یا منحل شود. همان طور که شاهد توقف یک مجموعه تولیدی زیان‌ده هستیم، فعالیت بانک‌های ناتراز نیز باید متوقف شود. چرا که علاوه بر موقعیت خود، موقعیت شبکه بانکی را هم به خطر می‌اندازد.