نقش صرافی‌ها در نوسانات قیمت ارز
در سالهای اخیر نوسانات بازار ارز تأثیرات فراوانی بر اقتصاد کشور داشته است. بانک مرکزی اقدامات مؤثری در وضع قوانین و ثبت معاملات در این راستا نموده است. با این وجود، نگاه سرمایه‌گذاری به بازار ارز و قدرت دلالان موجب شده نتایج مطلوبی حاصل نشود. نکته اینجاست که مردمی که بیشترین آسیب را می‌بینند خود نیز بی‌تقصیر نیستند.
به گزارش تفاهم آنلاین، تخلفات صرافی‌ها در سالهای گذشته و حضور آنها در جریان دلالی ارز موجب شد دولت اهمیت کنترل و نظارت بر آنها را جدی بگیرد. با ایجاد سامانه “سنا” و همکاری بانک مرکزی و کانون صرافان این بازار ساماندهی شد.
در شرایط فعلی عملاً امکان دخالت و دلالی صرافی‌ها در نوسانات ارزی از بین رفته است. مرور قوانین و شرایط فعالیت صرافی‌ها به خوبی این نظارت دقیق را نمایان می‌سازد. اما مسئله اینجاست که با وجود کنترل صنف صرافان از التهابات و نوسانات بازار ارز کاسته نشد.
قوانین معامله در صرافی
برای نظارت کامل بر بازار و جلوگیری از فروش ارز به دلالان، صرافی‌ها موظف به اجرای قوانین زیر هستند:
– خرید ارز تنها با کارت ملی فرد متقاضی امکانپذیر است.
– مبلغ معامله باید از حسابی که به نام متقاضی است به صرافی پرداخت شود.
– پرداخت تنها از طریق دستگاه کارتخوان صرافی صورت گیرد.
– متقاضی باید شماره همراهی که به نام خود او باشد را نیز اعلام نماید.
با اجرای قوانین فوق نهایت تلاش صورت گرفته تا متقاضیان واقعی ارز شناسایی شوند.
چه کسانی می‌توانند از صرافی ملی ارز بگیرند؟
پس از اعمال تحریم‌ها کشور ما به شدت با کمبود منابع ارزی مواجه شد. التهابات و نوسانات بازار ارز موجب شد تا بانک مرکزی فهرستی از اولویت‌ها برای مصارف ارزی تعیین کند. در این فهرست کلیه نیازهای مردم اعم از مسافران، بیماران، دانشجویان و … در نظر گرفته شده است.
این افراد با ارائه مدارک قانونی می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از صرافی ملی تهیه کنند. ولی به دلیل آن که برخی از افراد امکان ارائه مدارک مورد نیاز را ندارند مقرر شد هر فرد سالیانه سهمیه‌ای به مبلغ 2200 یورو داشته باشد. هرکس در صورت نیاز تنها با کارت ملی خود و رعایت قوانین فوق می‌تواند این سهمیه را از صرافی ملی دریافت کند.
معضلات ارز سهمیه‌ای
اقدام دولت در تخصیص سهمیه برای هر فرد در جهت کنترل بازار ارز و در عین حال تأمین نیازهای مردم بود. اما خیلی زود سوداگران مجالی برای سوء‌استفاده از این گزینه پیدا کردند. مسئله این است که قیمت ارز سهمیه‌ای تفاوت اندکی با قیمت ارز در بازار آزاد دارد.
لذا هرکس می‌تواند با دریافت ارز سهمیه‌ای و فروش آن در بازار مبلغی حدود 4 میلیون سود کند. البته مطابق قانون هرکس تنها یک بار در سال می‌تواند این ارز را دریافت کند. اما در شرایط فعلی اقتصادی که مردم به شدت تحت فشار هستند دلالان به راحتی می‌توانند آنها را برای خرید صوری ارز اجیر کنند.
گرچه رعایت قوانین کارت ملی، کارت بانکی و شماره همراه کمی دشوار است ولی غیر ممکن نیست. به همین خاطر بانک مرکزی برای مدتی پرداخت ارز سهمیه‌ای را متوقف کرد. ولی مشکلاتی که برای مردم ایجاد شد سبب شد پرداخت ارز سهمیه‌ای دوباره آغاز شود.
مهمترین عامل التهابات بازار ارز
اصل مشکل این است که در تمام دنیا ارز وسیله مبادله است نه ابزار سرمایه‌گذاری. اما در کشور ما به دلیل نوسانات وسوسه کننده، دیدگاه کلی جامعه نسبت به خرید ارز، دیدگاه سرمایه‌گذاری است. چنین دیدگاهی سبب افزایش تقاضا در بازاری می‌شود که به دلیل شرایط خاص کشور ما عرضه آن کم است.
در هر بازاری عرضه کم و تقاضای زیاد موجب افزایش قیمت می‌شود. مضاف بر اینکه دلالان و سوداگران مهمترین عامل التهاب این بازار هستند که با حمایت مالی دشمنان قسم خورده این کشور قدرت بسیار زیادی دارند. گرچه سیاست‌های دولت نیز در این حوزه بسیار اثرگذار است ولی خروج مردم از بازار و واگذاری ارز برای مصارف ضروری کشور تنها راه خنثی کردن قدرت دلالان است.
