به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین ، «مهرزاد ذاکری» مدیر کل امور مجلس و دولت بانک مرکزی اظهار داشت: هدایت اعتبار یا به تعبیری ارتباط خلق پول توسط بانک‌ها و اتصال آن بخش تولیدی و مولد و بخش حقیقی اقتصاد که می‌بایست منجر به رشد اقتصادی پایدار درکشور شود، یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد است. سیاست هدایت اعتبار به دولت‌ها و بانک‌ها این امکان و زمینه را فراهم می‌کند که منابع محدود پولی را به‌صورت هوشمند و هدفمند به بخش‌هایی از اقتصاد که از اولویت بیشتری برخوردارند، تخصیص دهند و تسهیلات و اعتبارات بانکی به جای سرازیر شدن به سمت فعالیت‌های غیرمولد، به بخش‌های بنگاه‌های تولیدی و صنایع مولد و پیشران هدایت شوند.

از این‌رو یکی از مهمترین موضوعات بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی و بانکی درشرایط فعلی اقتصادی کشور، اعتلای حکمرانی سیاست‌های تامین مالی و اعتباری و بطور خاص اصلاح سیاست‌های هدایت اعتبار و نظارت موثر و مستمر بر فرایند اعطای تسهیلات در راستای تامین مالی هدفمند بنگاه‌های اقتصادی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی مطابق برنامه هفتم توسعه کشور است. در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور که با انبوهی از چالش‌ها و ناترازی‌ها مواجه است، بالاخص ناترازی نظام بانکی، لزوم توجه به اجرای درست سیاست‌های هدایت اعتبار و توسعه آن از اهمیت خاصی برخودار می‌باشد. هدایت اعتبار می‌تواند نقش پر رنگی در رسیدن به اهداف کلان اقتصادی کشور از جمله کنترل تورم، افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف توسعه‌ای ایفا کند.

ذاکری در ادامه گفت: درحال حاضر بیش از ۹۲ درصد از تامین مالی بنگا‌های اقتصادی کشور از طریق نظام بانکی و مابقی از طریق بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی و یا تامین مالی خارجی انجام می‌شود. مطابق بررسی‌های صورت گرفته سهم نظام بانکی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، بیش از ۶۰ درصد می‌باشد که این امر نقش مهم نظام بانکی را در توسعه کشور نمایان می‌سازد؛ لذا با توجه به محدویت‌ها در تامین مالی اقتصاد کشور و همچنین تنگا‌های اعتباری و منابعی درشرایط تحریمی و محدودیت‌هایی که ناشی از مخاطرات خارجی بر شبکه بانکی و بانک مرکزی تحمیل گردید و از آنجا که بخش اعظمی از تامین مالی بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد، اهمیت هدایت اعتبار بیشتر از گذشته نمایان می‌گردد و باید از این منابع موجود و محدود بهترین استفاده را داشته باشیم. تا بتوانیم با یک برنامه اصلاحی سیاست هدایت اعتبار و تامین مالی هدفمند بنگاه‌ها اقتصادی پیشران در کشور و باتوجه به سالی که سال سرمایه گذاری برای تولید است به سمت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد برویم تا اهداف برنامه هفتم توسعه پیشرفت را محقق نمایم. نظام بانکی کشور در یک سال ۴۰۳، بیش از ۷۶۰۰ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین خانوار‌ها (مصرف کننده نهایی) پرداخت نموده است که این رقم (در مقایسه) بیش از ۷۵ درصد ازحجم نقدینگی ۶۰ سال اخیر کشور است. این ارقام نشان دهنده قدرت نظام بانکی در تامین مالی است.

اما سئوال اساسی اینجاست که چرا با این حجم از تسهیلات پرداختی و تامین مالی در اقتصاد کشور رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف در حد انتظار محقق نگردید؟ و ایا هدایت اعتبار به درستی صورت گرفته است؟

مدیریت کل امور مجلس و دولت بانک مرکزی در ادامه افزود: یکی از موضوعات و آسیب‌های جدی اقتصاد و نظام بانکی کشور، هدایت اعتبار (یا هدایت بخشی از منابع بانکی) به سمت تسهیلات تکلیفی و اعمال آن از خارج از نهاد پولی و بانکی بر شبکه بانکی است. باید بیان نمایم که در سال ۱۴۰۴ و مطابق قانون بودجه؛ بیش از ۶۰۰ همت تسهیلات تکلیفی بودجه‌ای و بیش از ۹۰۰ همت تسهیلات تکلیفی غیر بودجه‌ای (جمعا ۱۵۰۰ همت) بر شبکه بانکی کشور اعمال گردید است که می‌بایست پرداخت گردد. ذکر این نکته ضروری است که مطابق براورد‌های انجام شده، میزان خلق پول جدید در اقتصاد کشور در سال جاری در محدوده ۱۸۰۰ همت می‌باشد؛ و اگر نظام بانکی بخواهد از محل منابع جدید، صرفا به تعهدات خود تکلیفی در نظر گرفته شده عمل نماید، برای تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی با کمبود منابع مواجه خواهد شد و چنانچه این کمبود منابع از محل اضافه برداشت بانک‌ها و با استفاده از پول پرقدرت و منابع بانک مرکزی جبران شود، این امر برای اقتصاد کشور بسیار پرهزینه می‌باشد و لذا باید برای این امر چاره‌ای اندیشی کرد.

نکته‌ای دیگری که باید عرض کنم آن است که در اجرای سیاست هدایت اعتبار و هدایت منابع به بخش‌های مولد در اقتصاد، نباید پرداخت تسهیلات خرد مورد نیاز به بخش خانوار‌ها (مصرف کننده نهایی) را نادیده گرفت. یکی از اقدامات خوب بانک مرکزی که در ۳ سال اخیر انجام داد، اصلاح نسبت سهم تسهیلات پرداختی سهم خانوار‌ها از کل تسهیلات شبکه بانکی از ۱۳ واحد درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ واحد درصد در سال ۴۰۳ بوده است که این امر با توجه به مشکلات اقتصادی خانوار‌ها در شرایط تورمی، موجب بهبود نسبی شرایط زندگی و توانمندسازی خانوار‌ها شد.

ذاکری به الزام برنامه هفتم توسعه برای ایجاد یک بانک توسعه‌ای در کشور اشاره کرد و گفت: رشد بالای نقدینگی در سال‌های اخیر (میانگین رشد نقدینگی در دهه ۹۰ به میزان ۲۸.۲ درصد) بدون رشد اقتصادی مناسب در کشور (میانگین رشد اقتصادی دردهه ۹۰ به میزان ۱.۵ درصد)، منجر به تورم‌های سالانه بالای دورقمی و مستمر شده است و از سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی همواره با دشواری تأمین مالی مواجه بوده‌اند و بسیاری از طرح‌های کلان ملی و توسعه‌ای نیازمند تأمین اعتبار هستند.

بررس‌ها نشان می‌دهد که از سال ۹۷ و با اعمال تشدید تحریم‌های اقتصادی بر کشور و کاهش درامد‌های نفتی و سرمایه گذاری‌ها، فشار به منابع بانکی افزایش برای تامین مالی بنگا‌ها و هچنین دولت افزایش یافته است و از یک طرف محدویت منابع در نظام بانکی منجر گردید که دسترسی بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع بانکی کاهش پیدا کرده و عملا با درخواست امهال تسهیلات با حفظ وضع موجود در اقتصاد کشور مواجه بودیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت سهم تسهیلات ایجادی و توسعه از کل تسهیلات از ۱۴.۵ واحد درصد در سال ۹۷ به ۱۲.۷ واحد درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرده است و بالعکس سهم تسهیلات سرمایه گردش از ۵۵ واحد درصد از کل تسهیلات پرداختی در سال ۹۷ به ۶۲ واحد درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است که البته این امر اقدام مناسبی است برای تامین مالی کوتاه مدت بنگاه‌ها، اما نباید از تامین مالی طرح‌های توسعه غافل بشیم که این امر لزوم اصلاح در سیاست‌های هداست اعتبار را بیش از پیش نمایان می‌سازد. باید بیان کرد که عملا در یک دهه اخیر موتور تامین مالی توسعه و پایدار در کشور به نوعی کارایی لازم را نداشته و کمی مختل شده است و از آنجا که در سال‌های گذشته بخشی از توسعه کشور از محل وفور درامد‌های نفتی و تزریق ان به اقتصاد رقم خورده است در حال حاضر با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های سرشار نفتی، فرایند توسعه کند شده که می‌بایست به این مساله توجه جدی و راهکار‌های جایگزین پیدا کرد. یکی از این راهکار‌ها که در برنامه هفتم اشاره شده ، الزام برنامه هفتم توسعه تاسیس بانک توسعه‌ای در کشور است که بتوان با تشکیل آن و تدوین اساسنامه و ایجاد نهادسازی مناسب درجهت هدایت اعتبار نقش مهمی ایفا کند. تا خلق نقدینگی توسط نظام بانکی را به تشکیل سرمایه برای بخش حقیقی تبدیل کرد و هم می‌توان رشد اقتصادی را افزایش و از اثرات تورمی خلق پول توسط بانک‌ها را تا حدی کاهش داد.

برخی از برنامه‌های بانک مرکزی در زمینه هدایت اعتبار در سال ۱۴۰۴ را تشریح شد:

– تامین مالی طرح‌های پیشران، توسعه‌ای و اولویت دار از طریق انتشار گواهی سپرده خاص

– اجرایی‌سازی حساب ویژه تامین سرمایه در گردش پایدار واحد‌های تولیدی

– تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی با هدف بهره برداری از ظرفیت‌های خالی

– تقویت تامین مالی زنجیره‌های تولید (اوراق گام، فاکتورینگ، برات الکترونیک و اعتبارسنجی داخلی ریالی)

– تاسیس بانک توسعه ج. ا. ا و بانک‌های توسعه‌ای بخشی با هدف تامین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای (موضوع بند چ ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه)

برخی از الزامات مهم اجرای موفق سیاست‌های هدایت اعتبار به شرح زیر است:

– تعیین سیاست توسعه‌ای و تدوین استراتژی صنعتی کشور

– تنوع در روش‌های تامین مالی در اقتصاد کشور

-الزام تقویت نظارتی بانک مرکزی و ایجاد ساختار منظم فرایند تخصیص اعتبار و اعتبارسنجی

– انسجام سیاستی در سطح کلان و همچنین توالی اقدامات

– لزوم استقلال نهاد مدیریت کننده هدایت اعتبار

– ایجاد صندوق پروژه برای طرح‌های زیرساختی ملی

– استفاده از سیاست‌های احتیاطی مطابق با قوانین بین‌المللی