علاج تحریم|غافلگیری حکمران اقتصادی در برابر تحریمها ناشی از عدم توجه به شاخصه‌های اقتصاد قوی بود
یک کارشناس اقتصادی معتقد است، عدم توجه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، باعث غافلگیری حکمران اقتصادی در دور جدید تحریمها شد.
وحید شقاقی شهری در گفتگو با تسنیم، با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب در خصوص تحریمهای اقتصادی و راهکارهای مبتنی بر مذاکره مجدد برای خروج از وضعیت فعلی تاکید کرد، در اقتصاد ایران سیاستهای کلی روشن شده و تنها راه عبور سلامت اقتصاد از چالشهای موجود عمل به این سیاستها میباشد. توجه داشته باشیم که هر نوع مذاکره در شرایط ضعف اقتصادی به واقع مانند یک سم مهلک است.
به گفته این استاد اقتصاد، محورهای سیاستهای کلی ابلاغی راه روشن عبور از چالشهای اقتصادی در این ایران است اما نکته مهم این است که در واقعیت و به دور از گزارشهایی که از سوی دستگاههای دولتی ارائه می‌شود این سیاستها به درستی پیاده نشده است.
شقاقی شهری گفت: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 1392 از سوی رهبر انقلاب برای تقویت بنیاد اقتصاد و عدم گرفتاری در شرایط تحریمی ابلاغ شد اما پس از 5 سال مجددا شاهد بودیم که با وقوع دور جدید تحریم در سال 1397 دقیقا همان آفتهای دور اول تحریم گریبان اقتصاد ایران را گرفت.
وی افزود، به زعم بنده عدم توجه به اصول کلی سیاستهای ابلاغی در حوزه های مختلف اقتصادی حکم ران اقتصادی در کشور که همان دولت میباشد را در دور جدید تحریم غافلگیر کرد. در غیر این صورت اگر اقدامات موثری برای پیاده سازی اصول اقتصاد مقاومتی انجام شده بود چرا مجددا همان چالشهای سال 92 یعنی جهش نرخ ارز، افزایش چند برابری قیمت مسکن، چهش قیمت در تمام کالاها و…مجددا تکرار شد؟
به گفته این کارشناس اقتصادی چالشهای اقتصاد ایران مانند وابستگی به نفت، مشکلات اساسی در نظام بودجه ریزی، فرایندهای غیر شفاف در ارکان مختلف مدیریت اقتصادی، تورمهای مزمن و… از ابتدا مشخص بوده و بر همین اساس یک سری سیاستهای کلی از قبیل سیاستهای اصل 44 در سال 1384 و سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال 1392 ابلاغ شد. این درحالی است که حکم ران اقتصادی که بایستی این سیاستهای ابلاغی را پیاده می‌کرد عملا در این حوزه غفلت کرد و از این مسیر یک ضربه اساسی در دور جدید تحریم به اقتصاد ایران وارد شد.
وی با بیان اینکه شاه بیت سیاستهای مختلف ابلاغی در دو دهه اخیر کلید واژه اقتصاد قوی بوده است، گفت: این سیاست کلی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان و مردم محور بوده است که در واقع این دو مزیت اصلی اقتصادایران است.
رئیس گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: اصلاح نظام مالی و بودجه ریزی، کاهش اتکای درامدهای دولت به نفت، افزایش درامدهای مالیاتی، ارکان اصلی تحقق اقتصاد قوی در حوزه زیر ساختی هستند که متاسفانه بعداز شعارهای بسیار در سنوات اخیر هنوز اقدام خاصی در این حوزه انجام نشده است.
به گفته شقاقی شهری، 24 بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم شامل راهبر و هم راهکار برای خروج از بحرانهای مختلف اقتصادایران است، این مجموعه سیاستها که بر برون گرایی و درون زایی تاکید دارند هیچ کمبودی برای عبور ایمن اقتصاد ایران از چالشها ندارند و موضوع اصلی عدم توجه بهینه و پیاده سازی دقیق آنها بوده است. به عنوان مثل خوب است دستگاههای مختلف دولتی در خصوص اقدام خود برای تحقق این سیاستها بعد از حدود 7 سال گزارش تفضیلی ارائه کنند که مشخص شود دقیقا دراین مدت چه کرده‌اند؟
وی افزود، وقتی کشوری در شرایط تحریم قرار می‌گیرد باید مشخص شود به طور ویژه برای تولید کالاهای راهبردی چه اقدامی انجام شده است و چرا باید عمده نیازهای کشور در حوزه کالاهای اساسی و خوراک دام همچنان پس از سالها وابسته به واردات باشد و هیچ دستگاهی نیز برنامه مشخص و زمان بندی شده در این خصوص ارائه نکرده باشد؟
این اقتصاددان با انتقاد از افرادی که در برهه های مختلف اقدام به ارائه راهکار برای عبور از چالشهای موجود می‌کنند، گفت: هم مساله اقتصاد ایران روشن است و هم راهکار لازم برای عبور از انها روی میز قرار دارد. مساله این است که سیاستهای مربوط به خروج از چالشها هنوز پیاده نشده است. بر همین اساس رهبر انقلاب مجددا بر مباحث گذشته خود در خصوص علاج مساله تحریم تاکید کردند.
شقاقی شهری گفت: متاسفانه چالشهای تحریم دراقتصاد ایران در دوره سالهای 92 و 97 عینا تکرار شد و باید به این نکته تاکید کرد که دولت خیلی دیر به فکر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی افتاد و امروز هم میبنیم که به جز اقدامات نمایشی پیشرفت ملموسی دراین حوزه انجام نشده است. تمام چالشها به صورت زنجیره وار در اقتصاد ایران طی 5 سال تکرار شد و دولت و به عنوان حکم را اقتصادی بایستی درخصوص کوتاهیهای خود در این خصوص باید پاسخگو باشد.
وی درباره پیشنهاد مقام معظم رهبری درخصوص ایجاد کارگروه ویژه برای برطرف کردن موانع جهش تولید، گفت: موانع تولید در کشور ما شناخته شده است اما عزم و اراده جدی برای رفع این موانع وجود ندارد. به عنوان نمونه برای جهش تولید می‌بایست بستر مناسب برای فعالیت‌های تولیدی در کشور ایجاد شود، موانع صدور مجوز فعالیت و کسب و کار رفع شود، جذابیت فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه که اثری نیز بر تولید و اشتغال در کشور ندارد کاهش یابد، در هر صورت هرچند شعارهای زیادی در این خصوص داده شده، اما هنوز این موانع بر طرف نشده است.
