بانک ملی ، در تیر و مرداد سال ۱۳۹۳ با برگزاری دو مزایده کاملا غیر قانونی تیرماه ( مزایده اموال غیر منقول ) و مرداد ماه ( مزایده اموال منقول) ، صرفا با تنظیم صورت جلسه ی مزایده ، اموال دو مزایده از طریق اجرای ثبت اسناد بخش سنگر شهرستان رشت به بانک ملی واگذار گردید. مزایده اموال غیر منقول تیرماه ۱۳۹۳ در سال ۱۳۹۵ از سوی شورای عالی ثبت کشور و مزایده اموال منقول ( ماشین آلات ) مرداد ۱۳۹۳ در سال ۱۳۹۸ ، با رای هیات ثبت استان گیلان به استناد سه حکم قطعی دیوان عدالت اداری با تجدید ارزیابی ابطال مزایده صادر گردید و این در شرایطی بود که کارخانه ایحاگستر کاملا تعطیل و 205 نفر از شاغلان بیمه شده بیکار و موسس و مدیرعامل آن به علت محکومیت مالی ، محبوس بوده است و بانک ملی با سوء استفاده از موقعیت طلایی مذکور، با درگیری و اخراج نگهبانان؛ کارخانه ایحاگستر را به صورت کاملا غیر قانونی تصرف و ۴ سال بر کلیه اموال و اسناد کارخانه تصرف و تسلط مطلق پیدا کرد تا این که در ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۹ با مصوبه کمیته حمایت قضایی از واحدهای تولیدی استان گیلان بر اساس مصوبه ستاد تسهیل رفع موانع تولید کشور ، بانک ملی خلع ید و کارخانه تحویل مالکین مشروع و قانونی آن گردید . گفتنی است ، در دوره ۴ ساله تصرف کارخانه توسط بانک ملی و به استناد گزارش کارشناسان رسمی دادگستری ده ها میلیارد تومان به اموال، ماشین آلات ، تجهیزات و تاسیسات کارخانه خسارتی کلان وارد نمود تا راه اندازی مجدد کارخانه را سخت و حتی غیر ممکن نماید. عمده ی آسیب و خسارت و سرقت به زیرساخت ها و پیش نیازهای کارخانه بوده است.
بانک ملی در خیلی از گزارش های خلاف واقع ، خود را هنوز هم مالک اموال منقول و غیر منقول کارخانه می داند. علی رغم اینکه این ادعای غیر قانونی در دو مصوبه ستاد تسهیل کشور و کارگروه استان کاملا مردود و بی اعتبار گردیده است. بانک ملی حتی مزایده باطل شده مرداد ماه سال ۱۳۹۳ ارزیابی ماشین آلات به مبلغ ۴۷۶ میلیارد ریال را بخشی از وصول مطالبات تملیکی خود دانسته و در اسناد مالی بانک، سندسازی نموده است ؛ بدین معنی که با ۶۰ میلیارد تومان ، ادعای مالکیت کارخانه 2000 میلیارد تومانی را دارد؟!
مستندات این ادعای خلاف واقع درگزارشات بانک ملی در نامه شماره 1004165/55/3700/1401/د مورخ 18/8//1401 و نامه شماره 230687/26/0026/99/ص مورخ 29/7/99 از سوی اداره کل پی گیری و وصول مطالبات بانک ملی ایران و هم چنین نامه 06/2466 مورخ 14/8/99 مدیرعامل بانک ملی به دادستانی کل کشور مندرج است.
بانک ملی با تنظیم گزارش خلاف واقع ، به تملک و تصاحب مجدد کارخانه ایحاگستر اصرار دارد و حتی تا بدان جا پیش می رود که در جلسه مورخ 9/9/1401 کارگروه استانی حمایت از تولید و مصوبات محکم کارگروه در حمایت از راه اندازی مجدد ایحاگستر، تلاش داشته با روابط غیرمتعارف ، مصوبه رسمی کارگروه را پس از پایان جلسه تغییر داده و متنی که اهداف بانک ملی را محقق سازد ، جایگزین می کند.
بانک ملی طی نامه مورخه 23/9/ 1401یعنی 2 روز پس از ابلاغیه مصوبه کارگروه ، به دبیر خانه کمیسیون هماهنگی بانک های استان گیلان صریحا اعلام نموده : ” اجرای مصوبه موصوف به دلیل وجود مغایرت با مجموعه قوانین و مقررات و معاذیر قانونی از قبیل میزان پیش دریافت جهت امهال و تقسیط ، مدت تنفس ، وضعیت تحکیم وثایق و تضمینات جهت امهال مطالبات و … امکان پذیر نمی باشد”و در نهایت خواستار طرح موضوع مصوبه در هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی استان گیلان شده است ؟!
کارگروه رفع موانع تولید استان در تاریخ 9/9/1401 با حضور 28 دستگاه مسئول تشکیل گردید و طبق بند 38 مصوبه کارگروه مقرر کرد :
- گلایه از عدم اجرای دقیق و فوری مصوبات ستاد تسهیل کشور و کمیته حمایت قضایی استان و عدم ارائه گزارشی از سوی بانک ملی.
- تسریع در اجرای مصوبه ستاد تسهیل با گذشت بیش از دو سال از تاریخ تصویب آن .
- ضرورت در محاسبه تعیین بازپرداخت پنج ساله ، مدت زمان تاخیر غیر موجه حادث شده به عنوان دوره تنفس در مدت زمان بازپرداخت بدهی واحد تولیدی مذکور تعیین تکلیف بدهی شرکت اعم از ارزی و ریالی بدون پیش دریافت و با تنظیم قرارداد جدید و نیز رفع سوء اثر آن ها.
- صرفا عرصه و اعیان و درصورت لزوم تاسیسات شرکت تا سقف میزان بدهی در رهن و بازداشت بانک ملی باشد.
- به قید فوریت نسبت به فک رهن اموال رهینه مازاد و همچنین آزاد سازی کلیه اموال بازداشتی شرکت و مدیران اقدام نماید.
- شرکت ایحا گستر شمال حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تحقق کلیه اقدامات مذکور از سوی بانک ملی کارخانه راه اندازی و تولید را آغاز نماید .
- مجوز پیش پرداخت از اداره مرکزی بانک ملی اخذ گردد.
- هرگونه فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز خط تولید با هماهنگی و نظر موافق اداره کل صمت استان صورت پذیرد.
- باتوجه به ابنکه مصوبات ستاد تسهیل کشور براساس قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی این کشور مصوبه30 / 2 / 1397 نافذ و اجرایی است و با التفات به اینکه بانک ملی با وصف مصوبه ستاد تسهیل کل کشور و تاکید موکد با اجرای آن از سوی کمیته حمایت قضایی از واحد های تولیدی و صنعتی استان تعلل داشته ، لذا در صورت عدم اجرای این مصوبه از تاریخ ابلاغ ظرف مدت حداکثر 3 ماه تحت عنوان ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین از طرف مقامات قانونی به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مراجع قضایی معرفی گردد .
این پرسش وجود دارد ، بانک ملی که به هیچ یک از مصوبات قانونی (ستاد ملی تسهیل، مصوبه بانک مرکزی، کارگروه استانی) اعتنایی نکرده است و رسما از اجرای مصوبات استنکاف می نماید ، چرا به خبرگان بانکی متوسل می شود؟ در حالی که اولا طبق مصوبه ستاد ملی تسهیل در سال 99 بانک ملی قانونا متعهد به اعطای تسهیلات به ایحاگستر بوده که نه تنها هیچ گاه انجام نداد بلکه در طول دو سال به دفعات اعلام آمادگی برای پرداخت تسهیلات نمود. ثانیا مصوبه کارگروه استانی حمایت از تولید، تعیین تکلیف بدون اعطای تسهیلات به ایحاگستر است نه اعطای تسهیلات تا بانک ملی خواستار ارجاع مصوبه به خبرگان بانکی باشد؟!
منحنی رفتار بانک ملی طی یک دهه و نیم گذشته نشان می دهد که هدف بانک ملی تنها تملیک و تصاحب ایحاگستر است و همه بداخلاقی ها ، اقدامات ، مزایده ، تصرف ، فعالیت ها و تخریب ها و … صرفا تحقق همین هدف بوده است .
وقتی در سیاست‌های كلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر:” تأمین شرایط و فعال‌سازی كلیه امكانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی كشور به منظور توسعه كارآفرینی و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و … تاکید شده است” ، وقتی رئیس جمهور تاکید می کند : “باید محور تمام اقدامات نظام بانکی کشور در جهت حمایت و تقویت تولید باشد، چرا که امروز نجات کشور در تولید است و عمل به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه حمایت از تولید نسخه شفابخش اقتصاد ایران است”. وقتی رئیس قوه قضاییه می گوید : “ما در قوه قضائیه از هر اقدامی که مطابق قانون در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری نیاز باشد به هیچ وجه فروگذاری نخواهیم کرد”. و در نهایت وقتی رئیس مجلس تاکید می کند : “بهبود فضای کسب و کار از مهم ترین نیازهای اشتغال زایی است که قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار بعنوان یکی از محورهای مهمِ تحول در قوانین اقتصادی کشور، انقلابی در پایان دادن به امضاهای طلایی و کاغذبازیِ اداری صدور مجوز محسوب می شود” چرا سیستم بانکی و به ویژه بانک ملی در برابر اراده حاکمیت و اجرای قانون می ایستد و همچنان بر استفاده از روش های غیرمتعارف بر تملیک و تصاحب ایحا گستر اصرار می ورزد؟
چرا بانک ملی برای حل مشکل دریافت مطالبات خود از مصوبات و مقررات تبعیت نمی کند و در مسیر احیای شرکت مدرن و پر قابلیت و اشتغال زای ایحاگستر سنگ اندازی می کند؟!
در پایان و با توجه به مصوبه ستاد ملی تسهیل و به ویژه مصوبه مورخ 9 آذر 1401 کارگروه استانی که بر معرفی بانک ملی در صورت ترک فعل به قوه قضاییه تاکید دارد ، معتقدم که قوه قضاییه می تواند در محورهایی چون: حقوق مالکیت، فرارسرمایه، فرارمغزها ، سرمایه گذاری خارجی و سازوکارهای پشتیبانی حقوقی و قانونی، حمایت قانونی از سرمایه گذاری خصوصی ، اصلاح و قوانین و مقررات اقتصادی ، مبارزه با مفاسد مالی در ابعاد مختلف ، افزایش سلامت فعالیت اقتصادی ، افزایش شفافیت در حوزه اقتصاد، مکانیزاسیون نظارت و بازرسی در حوزه اقتصادی، اطمینان بخشی به سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور، استقلال و عدالت در داوری اقتصادی، اصلاح مقررات و بخشنامه های مرتبط با اقتصاد ، اقتصاد زیر زمینی ، قاچاق کالا و اقتصاد پنهان و … با اتخاذ استراتژی مناسب و سیاست ها ی منسجم و برنامه ریزی شده و موثر ، روندهای توسعه اقتصادی کشور را تقویت و تسریع نماید. امید این که با عنایت و حمایت آیت ا… اژه ای، این هدف محقق گردد.
