روز موعود ؛  آیا با پایان مهلت سه ماهه، با تخلفات بانک ملی برخورد می شود؟!

بالاخره روز موعود فرا رسید. 21 اسفند 1401 پایان مهلت بانک ملی برای اجرای مصوبه مورخ 9/9/ 1401 کارگروه رفع موانع تولید استان گیلان در باره شرکت ایحاگستر شمال است که در تاریخ 21 اذر1401 به همه دستگاه ها ابلاغ شده است . این مصوبه مهم و قانونی در پی استنکاف و تخلفات مداوم بانک ملی از مصوبات شصت و نهمین جلسه مورخ 4/5/99 ستاد تسهیل رفع موانع تولید کشور، مصوبات سفر بهمن ماه سال 1400 رییس جمهوری به گیلان ، جلسه مورخ 5/8/1401 کارگروه حمایت از تولید استان با حضور معاون هماهنگی و امور اقتصادی و مدیرکل سرمایه گذاری وزارت کشور تصویب شده است. در بند 38 مصوبه 9/9/1401 گروه رفع موانع تولید استان ضمن گلایه از عدم اجرای دقیق و فوری مصوبات ستاد تسهیل کشور و کمیته حمایت قضایی استان و عدم ارایه گزارشی از سوی بانک ملی  مقرر گردید:

✅ تسریع در اجرای مصوبه ستاد تسهیل کشور با گذشت بیش از دو سال از تاریخ تصویب آن با تعیین بازپرداخت پنج ساله ، مدت زمان تاخیر غیر موجه حادث شده به عنوان دوره تنفس در مدت زمان بازپرداخت بدهی واحد تولیدی مذکورمحاسبه گردد.

✅ تعیین تکلیف بدهی شرکت اعم از ارزی و ریالی بدون پیش دریافت و با تنظیم قرارداد جدید و نیز رفع سوء اثر انهاظرف یک ماه و صرفا عرصه و اعیان و در صورت لزوم تاسیسات شرکت تا سقف میزان بدهی در رهن و بازداشت بانک ملی باشد.

✅ به قید فوریت نسبت به فک رهن اموال رهینه مازاد و همچنین ازاد سازی کلیه اموال بازداشتی شرکت و مدیران اقدام نماید . شرکت ایحا گستر شمال حداکثر مدت سه ماه پس از تحقق کلیه اقدامات مذکور از سوی بانک ملی کارخانه راه اندازی و تولید را اغاز نماید .

✅ مجوز پیش پرداخت از اداره مرکزی بانک ملی اخذ گردد .مضافا هرگونه فروش ماشین الات مازاد بر نیاز خط تولید با هماهنگی و نظر موافق اداره کل صمت استان صورت پذیرد.

1-‌نظر به این که بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام ، تامین مالی ، تعیین تکلیف بدهی های معوق از وظایف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بوده و مصوبات ستاد براساس ماده 61  قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی این کشور مصوب  30 / 2 /1397 نافذ و اجرایی است و با التفات به اینکه بانک ملی با وصف مصوبه ستاد تسهیل کل کشور و تاکید موکد با اجرای ان از سوی کمیته حمایت قضایی از واحد های تولیدی و صنعتی استان تعلل داشته لذا در صورت عدم اجرای این مصوبه از تاریخ ابلاغ ظرف مدت حداکثر 3 ماه تحت عنوان ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین از طرف مقامات قانونی به موجب ماده 576 فانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مراجع قضایی معرفی گردد .

2- به رغم صراحت مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، بانک ملی استان  طی نامه مورخه 23 / 9 / 1401 یعنی 2 روز پس از ابلاغیه مصوبه کارگروه ، اجرای مصوبه مورخ 9 آذر 1401 کارگروه را به دلیل وجود مغایرت با مجموعه قوانین و مقررات و مغایر قانونی امکان پذیر ندانست و بانک ملی شعبه رشت در تاریخ 7/10/1401 و طی نامه شماره 393/3701/1401 به ثبت اسناد سنگر  از سرگیری عملیات اجرایی از طریق ارزیابی ماشین آلات شد و مهم تر این که وقتی اداره ثبت سنگر به درخواست بانک ملی ، پاسخ منفی می دهد ، بانک ملی مستقیما به دفترخانه استاد رسمی مراجعه کرده تا انتقال سند را انجام دهد. بانک ملی شعبه رشت مجددا طی نامه شماره 346302/3701/1401 مورخ 18/10/1401 به شرکت ایحاگستر شمال خواستار بازدید کارشناسان ماشین آلات از اموال رهنی می گردد. و … این موارد علاوه بر لابی های غیرمتعارف و جوسازی ها و همکاری با بعضی از بستانکاران شرکت در بازداشت اموال، ماشین آلات و تجهیرات از سوی برخی از مدیران بانک ملی استان است.

3- با عنایت به مصوبات سال 99 ستاد تسهیل کشور ، مصوبه سفر بهمن سال 1400 رییس جمهوری به گیلان و جلسات کارگروه استانی حمایت از تولید استان در مورخ 8/5/1401 و  9/9/1401 و بی اعتنایی و استنکاف بانک ملی از اجرای کلیه مصوبات صریح و روشن و الزام آور قانونی، ضرورت دارد که مقامات بانک ملی رشت وفق مصوبه مورخ 9/9/1401 کارگروه رفع موانع تولید استان، به اتهام ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین، به موجب ماده 576 فانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مراجع قضایی معرفی شوند و انتظار می رود دستگاه قضایی استان با قید فوریت و با هدف حفظ اقتدار و اعتبار دولت و نهادهای قانونی و حمایت از سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی با تخلفات مدیران بانک ملی استان برخورد نماید.

4- با عنایت به بخشنامه ها و تاکیدات ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور در حمایت از تولید، بی شک، بدون حمایت قاطع قوه قضاییه ، تصمیمات و بخشنامه ها و مصوبات قانونی مجالی برای اجرای مناسب پیدا نمی کنند و امنیت اقتصادی و فعالان و کارآفرینان ایجاد نمی شود؛ درواقع ، اگر دستگاهی از اجرای مصوبات قانونی استنکاف کند، دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه صرفا می توانند از ابزارهای  نظارتی درون قوه استفاده کنند که به علت بخشی نگری موجود ضریب نفوذ زیادی ندارد اما با مداخله قوه قضاییه، این مشکلات می تواند به سرعت مرتفع شود و امید که پرونده شرکت ایحا گستر پس از 15 سال با قاطعیت از سوی دستگاه قضایی تعیین تکلیف گردد.