تعاونی های مسكن و پيش فروش ها ترفند سركيسه كردن متقاضيان
خريد خانه با پيش‌پرداخت 200 ميليون تومان آن هم در منطقه 22 تهران از جمله آگهي‌هايي است که در چندماه اخير از طرق مختلف متقاضيان واقعي مسکن را که به‌واسطه تورم بيش از 40 درصدي حاکم بر بازار و رشد افسارگسيخته قيمت‌هاي خريد و اجاره تامين مسکن به روياي دست‌نيافتني آنها مبدل شده، به‌دام مي‌اندازد.
به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین؛ شرکت‌هايي که براي جلب اعتماد بيشتر و با آگاهي کامل از قوانين حاکم بر ساخت‌وساز و پيش‌فروش مسکن نام شرکت تعاوني را براي خود انتخاب کرده‌اند تا در قالب مشارکت اعضاي تعاوني به جذب نقدينگي از خريداران اقدام کنند، اما در پشت‌پرده اين نوع پيش‌فروش‌ها که در ظاهر براي کمک به خانوارهاي فاقد مسکن شعار مي‌دهند چيزي جز سوءاستفاده قرار ندارد. درواقع فارغ از اينکه در شرايط کنوني که قيمت زمين سهمي در حدود 60 درصدي از يک پروژه مسکوني را به‌خود اختصاص مي‌دهد دريافت پيش‌پرداخت‌هايي که سهمي در حدود 10 درصد از قيمت يک واحد مسکوني را دارند عملا امکان‌پذير نبوده و موضوع زماني حائز اهميت مي‌شود که اکثر اين شرکت‌ها اساسا فاقد زمين ثبتي و معتبر بوده و سعي دارند تا با بهانه‌هاي مختلف از نشان‌دادن مدارک و اسناد به متقاضيان طفره بروند. البته اين در شرايطي است که بسياري از اين تعاوني‌نماها حتي مجوز ساخت هم نداشته و تنها براساس پيش‌فرض‌هاي خود نسبت به ثبت‌نام و دريافت وجه اقدام مي‌کنند، موضوعي که کارشناسان و متويان تشکل‌هاي مربوطه بارها نسبت به تخلفات اين گروه از تعاوني‌ها در منطقه 22 هشدار داده و بر انجام استعلام قبل از هرگونه پرداخت و انجام قراردادي تاکيد دارند.
گسترش سوءاستفاده‌ها
در اين رابطه خشايار باقرپور؛ مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران در گفت‌وگو با «آرمان‌ملي» مي‌گويد: پس از انتشار نرخ تورم مسکن از سوي بانک‌مرکزي، فضا براي سوءاستفاده در بستر تعاون بيشتر شد، به‌گونه‌اي که اين شرکت‌ها که اساسا با اهداف بخش تعاون احداث نشده و تنها بخش تعاون را محلي براي مشروعيت بخشي به سوءاستفاده‌هاي خود مي‌دانند با آگاهي از شرايط حاکم بر بازار و تفکري که در بين متقاضيان واقعي مسکن رواج يافته و تنها راه خانه‌دارشدن را مشارکت در طرح‌هاي پيش‌فروش مي‌دانند اقدام به جذب مخاطب از طريق تبليغات گسترده کردند. وي افزود: مجوز تاسيس شرکت‌هاي تعاوني از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي صورت مي‌گيرد اين در حالي است که مجوز فعاليت در حوزه مسکن و انبوه‌سازي را وزارت راه و شهرسازي بر عهده دارد و هرگونه مجوز ساختي بايد از طريق اين وزارتخانه صورت گيرد، اما متاسفانه در پروژه‌هاي مطرح شده توسط اين شرکت‌هاي تعاوني‌نما، اثري از پروانه ساختمان و سند مالکيت و يا مجوز پيش فروش وجود ندارد. مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران با اشاره به گزارش بانک‌مرکزي در خصوص نرخ رشد تورم مسکن تصريح کرد: پس از انتشار اين گزارش، افراد سودجو براي جذب سرمايه متقاضيان مسکن آن هم در هياهوي تبليغاتي اقدام کردند و متاسفانه شاهد فريب برخي از خانوارهايي هستيم که سرمايه 200 تا 300 ميليوني خود را با آرزوي خانه‌دارشدن در سه سال آينده در اختيار اين شرکت‌ها قرار داده‌اند، اما در نهايت واقعيتي که با آن مواجه خواهند شد کوتاه‌ماندن دستشان از تمام دارايي و سرمايه‌شان خواهد بود. اين در حالي است که؛ پروژه‌هاي اعلامي از سوي شرکت‌هاي تعاوني‌نما، واهي بوده و آنها صرفا به‌دليل اينکه مشمول قانون ساماندهي پيش‌فروش نشوند براي فعاليت خود از ساختار تعاون استفاده مي‌کنند. وي تاکيدکرد: متقاضيان خريد مسکن قبل از هر اقدامي بايد اصل سند مالکيت زمين را از شرکت تعاوني‌ها، شرکت‌هاي انبوه‌ساز و حتي اشخاص حقيقي جهت استعلام از اداره ثبت درخواست کنند. هيچ‌کدام از پروژه‌هاي معرفي شده از سوي شرکت‌هاي متخلف سند مالکيت نداشته و صاحبان تعاوني تنها با قولنامه‌هاي صوري در حال انجام تخلف هستند. همچنين خريداران خانه در مرحله بعد بايد اصل پروانه ساختمان پروژه‌هاي مطرح شده از سوي اين شرکت‌ها را مطالبه کرده و استعلام آن را از شهرداري منطقه بگيرند.
تداوم روند تورمي
مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران در بخش ديگري در خصوص وضعيت قيمت‌ها در بازار مسکن گفت: مسکن يک رکود تورمي که شيب آن پايين‌تر از شيب نرمال تورم جامعه است را مي‌گذراند. اين وضعيت حاصل کاهش قدرت خريد مردم در طي سال‌هاي اخير به‌ويژه در 1400 است. از سوي ديگر گزارش بانک‌مرکزي نشان مي‌دهد که 20 درصد حجم معاملات مسکن کاهش داشته و نشان از رکود حاکم در بخش معاملات مسکن است. اين فرآيند احتمالا با توجه به تاثير رواني گزارش اخير بانک‌مرکزي کمي از رکود حاکم بر بازار مسکن را کاهش دهد، اما همان تورم نرمال هر ماه در سال 1401 تکرار خواهد شد. باقرپور با تاکيد بر اينکه در بهمن و دي‌ماه 1400 نرخ تورم مسکن به زير نيم درصد رسيد و تورم در اسفند 1400 روي قيمت‌هاي بازار مسکن بارگذاري شد، ادامه داد: بازگشت تورم مسکن به همان نرخ نرمال در آخرين ماه سال 1400 نشان مي‌دهد که فنر فشرده تورم پس از گذشت 2ماه در روزهاي پاياني سال رها شد و نتيجه اتفاق جديدي در بازار مسکن نبود. به گفته اين کارشناس صنعت ساختمان؛ در سال‌جاري به‌دليل عدم تغيير در سياست‌هاي اجرايي تکرار افزايش 2 تا 3 درصدي تورم در هر ماه دور از انتظار نخواهد بود. مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران ادامه داد: گراني بيش از حد و کاهش تعداد معاملات مسکن نتيجه يکسال‌ونيم وعده‌دادن برخي به مردم براي ارزاني مسکن است.
