توسعه بر پایه تولید به عنوان اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین بعد توسعه اقتصادی است و هنگامی که با مشارکت اصلی مردم در اقتصاد مواجه شود، می‌تواند به سمت و سوی اقتصاد آزاد پیش برود.
نگاه توسعه‌ای و ابعاد آن در اقتصاد کشور سال‌ها است که از سوی مقام معظم رهبری تاکید می‌شود و همواره دولت در راستای آن برنامه‌ریزی و اقداماتی انجام می‌دهد. اما نکته مهم این است که اقتصاد ایران همواره با چالش اصلی به نام تورم مواجه بوده و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه نیز بدان افزوده که از انتقال ارز ناشی از صادرات گرفته تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هزینه حمل‌ونقل را با مشکل مواجه کرده و این قضیه موجب بالا رفتن بهای نهایی تولید و کاهش سود ناشی از صادرات شده است.
در یک بررسی اولیه می‌توان به برخی از عوامل مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار بر تورم اشاره کرد؛ نخست ناترازی بودجه که ناشی از عدم‌تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت بوده و این مشکل سال‌ها است که گریبان‌گیر دولت بوده و تنها راه برون رفت از این وضعیت و کنترل ناترازی واگذاری امور توسط دولت به بخش خصوصی است که منجر به کاهش هزینه‌های دولت و کسری بودجه می‌شود.نوسانات بازار ارز و ناترازی ارزی نیز عامل دیگری است که مستقیماً بر اقتصاد اثر گذاشته و علاوه بر تحریم‌های خارجی، موضوع پیمان‌سپاری ارزی و اجبار کردن صادرکننده به عرضه ارز با قیمت دستوری منجر به تشدید ناترازی ارزی در اقتصاد شده است. مساله دیگری که می‌توان اشاره کرد ، افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی است که متأسفانه در دولت گذشته این روند بسیار افزایش پیدا کرد و تبعات آن در امور اجرایی دولت سیزدهم کاملاً مشهود بوده و ناترازی بانکی ریشه دیگری از مساله تورم است.
موضوع دیگر، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که در پرداخت هزینه‌ها فشار زیادی به بودجه وارد کرده که در کسری بودجه و افزایش تورم به شکل غیر مستقیم تأثیرگذار است و مساله مهم دیگری که می‌توان بدان اشاره کرد ، ناترازی انرژی است که با کمبود انواع انرژی تأثیرات آن بر روند تولید بیشتر شده و گاهاً منجر به افزایش هزینه‌های تولید و تورم می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به قطعی برق واحدهای تولیدی و صنعتی در روزهای گرم سال و کاهش فشار گاز در روزهای سرد سال اشاره کرد که بسیاری از تولیدکنندگان با این چالش مواجه‌اند.اما به جهت تحقق شعار سال و جهش در تولید با مشارکت مردم، اقتصاد خصوصی و در رأس آن اقتصاد تعاونی مهم‌ترین و اصلی‌ترین روش مشارکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تولید است که اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به درستی اشاره و تاکید شده است و با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها می‌توان مشارکت مردمی را به حداکثر رساند.
تعاونی‌ها با شبکه سازی و جمع‌آوری سرمایه‌های اندک و حفظ سرمایه‌های اجتماعی مردم می‌توانند در افزایش تولید و کاهش تورم و توسعه صادرات کمک بسزایی داشته و اقتصاد کشور را به سوی اقتصاد آزاد و جهانی شدن و تعامل در تولید با سایر کشورهای تولیدکننده نزدیک تر کرده و سطح تراز تجاری را افزایش دهند و تأثیر آن در بهبود سرمایه‌های اجتماعی مردم را نمایان کنند که این امر اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد را ممکن نموده و اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم خواهد داشت. بنابراین توجه به ظرفیت‌های بخش تعاون و واگذاری بسیاری از امور اجرایی در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و توسعه عمران در کشور باید مورد توجه دولتمردان ما قرار بگیرد.
