ارائه تسهیلات ویژه به شرکتهای دانش بنیان در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
رئیس بانک ملی ایران شعبه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان:ارتقاء درجه بانک ملی شعبه منطقه ویژه در کوتاهترین زمان ممکن صورت گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، در سالروز تاسیس بانک ملی ایران و هفته بانکداری، مهدی اسکندری رئیس بانک ملی ایران شعبه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از ارتقاء این شعبه به درجه دو شعب بانکی ، خبر داد.
اسکندری در گفتگو با روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ضمن اعلام این خبر افزود: با توجه به شاخصهایی که برای ارتقاء رتبه شعبه بانکها وجود دارد، بانک ملی ایران شعبه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در کوتاهترین زمان ممکن توانسته است با کسب این امتیازات، خود را از شعبه درجه چهار به درجه سه و دو طی دو سال متوالی ارتقاء دهد.
ریاست بانک ملی شعبه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تشریح ارائه خدمات گوناگونی که تاکنون این شعبه به مراجعه کنندگان و فعالان اقتصادی ارائه داده است بیان کرد: تنوع بیشتر و سقف خدمات بهتر، بدنبال این ارتقاء درجه، از دیگر دستاوردهای این رویداد میباشد. ایشان با اشاره به ارائه تسهیلات سرمایه در گردش، خرید ِدین ، خدمات ارزی، ال سیهای داخلی و تسهیلات اعتباری بدون سقف خاص، از ارائه تسهیلات ویژه به شرکتهای دانش بنیان در راستای تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است خبر داد و افزود:هدف ما بکارگیری حداکثر توان و برنامهریزی دقیق برای دستیابی به سطوح بالا و درجات یک و ممتاز در شعب بانک ملی ایران است تا بتوانیم در راستای توسعه و آبادانی منطقه، استان و کشور گام برداریم.
اسکندری در ادامه گفت: کسب رتبه برتر کشور در سه ماه متوالی، در سال گذشته در میان شعب درجه سه بانک ملی ایران و کسب رتبه نهم در میان تمامی درجات شعب بانک ملی حاصل این برنامه ریزی و تلاش همکاران در این شعبه می باشد و امیدواریم با تلاش بیشتر، همکاری همه مدیران و فعالان اقتصادی که مراجعه کنندگان اصلی ما در دریافت خدمات هستند، بزودی بتوانیم در کوتاهترین زمان ممکن سطح بانک ملی شعبه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را به درجه یک و ممتاز ارتقاء دهیم و این امر با ارتقاء این شعبه از درجه چهار به درجه دو در طی دوسال و کوتاهترین زمان ممکن به اثبات رسیده است.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در 50 کیلومتری قم در زمینی به مساحت 2000 هکتار در سال 1376 به تصویب هیات وزیران رسید. هماکنون حدود 170 واحد تولیدی و تجاری در این منطقه فعالیت میکند که این رقم نمایان گر فعالیت بیش از 80 درصد واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری منطقه است.این منطقه بهعنوان مهمترین و نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی ـ اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راهآهن سراسری و بزرگراههای اصلی شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیجفارس بهمنظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیینکنندهای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.